ads980-90 after header
الإشهار 1

اختفاء شاب في المغرب قد يكون السبب منشورات دينية

الإشهار 2

العرائش أنفو


اختفاء شاب في المغرب قد يكون السبب منشورات دينية

 


قابلت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية عائلة مراد لمخنتر الذي اختفى عن الأنظار منذ حوالي 25 يوما من إصدار هذا التقرير، وهو شاب طالب في سلك الدكتورة سبق وألف عدة كتب لها صلة بالدين من بينها كتاب “اللادينيون المغاربة. دراسة في الإلحاد من خلفية إسلامية” وآخر بعنوان “أساطير التأسيس في التاريخ الإسلامي”.

 

 رفضت السلطات الأمنية تقديم مساعدة طارئة لإيجاد المختفي كما رفضت البحث عنه بتقنية تحديد الموقع إنطلاقا من رقم هاتفه، وعرضت سبيل أسرة المختفي لبعض المضايقات، ولم تقدم السلطات اي معلومة لحدود الساعة.

 

الشاب مراد لمخنتر البالغ من العمر 28 سنة والحامل للتعريف الوطني رقم AB813304 اختفى بتاريخ 19/09/2018 رفضت السلطات البحث عنه إنطلاقا من رقم هاتفه +212644188486 وهو طالب في سلك الدكتورة، له الكثير من المؤلفات عن قضايا فكرية دينية ومنشورات تنتقد تقاليد إسـلامية.

 

 

 قال الذين قوبلوا حول هذه الحالة، من بينهم عائلة المختفي إن الشرطة ترفض مساعدتهم في إيجاد الشاب الذي يسكن بمدينة سلا (الجديدة) قرب العاصمة الرباط، رغم مرور 25 يوما من اختفائه فضلا انه كاتب في مجال ذو حساسية في المغرب. وسبق للسلطات القضائية المغربية أن منعت كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة” وسحبته من الأسواق ومنع ندوات ذات العلاقة بهذا الكتاب وتعريض صاحب الكتاب لتهديدات ومضايقات عديدة.

 

 

 في بداية أكتوبر 2018، أجرت الجمعية مقابلات مع 6 أشخاص لديهم معرفة وافية عن المختفي مراد، بمن فيهم أفراد عائلته الذين عملوا نشرة قانونية لمصالح الأمن بعد مرور 48 ساعة من اختفائه، وفقا للقوانين، وتوجهوا إلى مخافر الشرطة والمستشفيات بكل من مدن: القنيطرة، طنجة، القصر الكبير.. كما راجعت الجمعية الكتب التي سجلت مبيعات قياسية في العديد من المكتبات (إذا لم يتم شرائه من طرف السلطات تفاديا المنع المباشر) وصفحات بموقع فيسبوك خاصة برفع مطالب كشف مصير الشاب الذي كان أيضا ناشطا في حركة 20 فبراير، ومنشورات خاصة به تنتقد الإسلام وشهر رمضان.

 

استنادا إلى هذه الأدلة، من الواضح أن السلطات المغربية من خلال رفض قبول طلبات من شأنها دعم التحقيق لإيجاد المختفي الذي كان متوجها لحضور ندوة بكلية يتواجد موقعها بباب الرواح، وعدم القيام بأي مجهود في هذا السياق، انتهكت قوانين دولية ووطنية من بينها المادة 1 من الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري (صادق عليها المغرب عام 2006) التي تنص على أنه “لا يجوز تعريض اي شخص للاختفاء القسري” والمادة 5 التي تنص “تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو الممنهجة جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي” كما يجرم الفصل 23 من الدستور المغربي الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

 

 

  وتأكدت الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية من وقوع انتهاكات في حالة هذا الشخص المختفي. بعد أن تأكدت أن الأجهزة الأمنية لم تقدم أية معلومات نهائيا بهذا الخصوص، ورفضت البحث عنه إنطلاقا من تقنية تحديد المواقع كما تعامل أولياء أمره بنوع من الإساءة، وفقا لعائلته التي تشكو تحريف موضوع اختفاء إبنها في مقالات منشورة في صحف مؤيدة للحكومة.

 

والجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، هنا لتذكيرنا بأن الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية المناصرة لحرية التعبير والمعتقد، يمكنها، ويجب عليها، أن تغتنم هذه الفرصة لدعم ضحايا حرية التعبير وممارسة حرية دينية، فهذا أمر مهم لأن هؤلاء بمن فيهم مراد، يواجهون مستويات غير مسبوقة من الاضطهاد وهضم الحقوق والحريات، ولذا يجب على الجمعيات الحقوقية خصوصا الوطنية المستقلة، الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تستخدم نفوذها الحقوقي للجواب من سؤال “أين مراد” ؟.

 

 


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5