ندوة وطنية بالعرائش حول الرقابة الانتخابية للمجتمع المدني
ندوة وطنية بالعرائش حول الرقابة الانتخابية للمجتمع المدني
العرائش أنفو تغطية خاصة
احتضن المعهد الموسيقي بالعرائش يوم السبت 6 دجنبر 2014 ندوة وطنية موضوعاتية نظمتها الرابطة الالفيةللتنمية والتعاون و كشف رشيد قنجاع الفاعل الجمعوي وراصد سابق للانتخابات. عن الصعوبات التي واجهت المراقبين في دائرة يطلق عليها دائرة الموت بالعرائش يرجع ذلك الى قوة الصراعات السياسية ومظاهر الفساد وضعف تدخل المجتمع المدني وقدم تجربة في رصد انتخابات 2002 تنظر اليها الاحزاب نظرة سلبية لانها ترصد الاحتلالات التي تشوبها ولا بد من تطوير عملية الرصد بخلق لجنة محلية للمجمتع المحلي
وانطلق المحاضر مصطفى الجياف المحامي بهيئة الرباط والفاعل الجمعوي والحقوقي من طرح سؤال هل نتوفر على منظمات شبابية وهل هناك مجتمع مدني قوي واعتتبر ان الهدف من رقابة الجمعيات على الانتخابات هو الاسترزاق او الحصول على منحة بينما دستور 2011 اعطى ادوارا لهذه الجمعياتبحكم دورها الاقتراحي وتقديم ملتمسات وخلص الى انه ينبغي تاطير المجتمع المدني. ولا يمكن للجمعيات ادارة الانتخابات وينبغي حصر دورها في الرصد والملاحظة وحصر مداخلته فيما هو نظري وواقعي من خلال الرؤية المستقبلية والاشكالات المرتبطة بانتخابات 2002 و2009 وخلص الى ان المراقبة ينبغي ان تكون قبلية. والرصد اثناء الحملة واتناء اجراء العملية الانتخابية. كما ابرز وظائف المجتمع الانتخاب في التاكد من سير العملية الانتخابية والتعرف على العملية الانتخابية والتاكد من احترام حقوق المواطنين في الترشيح والتاكد من فرص المرشحين ومن سلامة العملية الانتخابية.كما كشف عن عوائق المجتمع المدني في غياب دليل تدريبي للمراقبين ووجود دليل سطحي وجهل المراقبين للعملية الانتخابية وضيق الحيز و ولا بد من ندوات تنظم لرصد عملية الانتخابات يشارك فيهاكل الفاعلين تكون مستقلة عن الاحزاب ولا بد من توفر شروط في الراصد تتمثل في الحياد والنزاهة والموضوعية. واقترح ميثاق شرف ومونة سلوك.
وشاركت نعيمة بن يحي النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال والخبيرة في مساواة النوع والسياسات العمومية بعرض حول الادوار الديمقراطية للجمعيات المحلية والمجتمع المدني ابرزت فيه ان المجتمع المدني لعب ادوارا مهمة في الاصلاحاتفهو موجود في جميع المناطق ويتوفر على موارد بشرية ويرجع له الفضل في النهوض بالحقوق الثقافية وحقوق النساء وحقوق الانسان كما ان الاصلاحات الدستورية والميثاق الجماعي اكدعلى ادوار المجتمع المدني ودوره في السياسة التشاركية. وحقه في الحصول على المعلومة ودورها في مراقبة الانتخابات.
وختم محمد كرين الفاعل الحقوقي والسياسي بتدخل حول الاطار المؤسساتي والتشريعي لمراقبة الجمعيات للعمل الانتخابي كاشفا عن وجود جمعيات معطلة وينبغي القيام بدورنا لتقوم المؤسسات بادوارها الديمقراطية واعتبر ان هناك ازمة في العمل الساسي وليس هناك ازمة سياسية. مشبها العمل السياسي بنادرة دخلة العرائش التي ينقصها النفس الطويل وهي نفس خرجة العرائش التي تتطلب المراقبة ودفع الحساب كما كشف اغلب المتخلين لفضح وضعية المجلس البلدي بالعرائش وحالة النشاز التي يعرفها تدبير الشان العام المحلي.