بلمعلم التهامي يفضح المغالطات التي يحفل بها تقرير مؤسسة الوسيط حول التأمين الصحي والتعاضد برسم 2018
العرائش أنفو
بلمعلم التهامي يفضح المغالطات التي يحفل بها تقرير مؤسسة الوسيط حول التأمين الصحي والتعاضد برسم 2018
إعداد: أحمد رباص
تربطني ببلمعلم التهامي، كاتب هذا المقال، علاقة صداقة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. يعتبر من المؤسسين الأوائل للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للفلاحة والنقابة الوطنية للابناك. فضلا عن ذلك، فهو فاعل جمعوي حيث كان من مؤسسي الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب مع المرحوم طارق السباعي. مناضل في المنتدى المغربي للحقيقة و الانصاف وعضو بالمنتدى الحقوقي لمغاربة العالم وعضو بالتنسيقية الوطنية لمتقاعدي الابناك التتابعة للنقابة الوطنية للابناك الكدش. سبق له أن كان مندوبا بالتعاضدية العامة و عضو لجنة مراقبة ماليتها لمدة 18 سنة.
مساء يوم أمس، عندما ولجت لصفحتي على الفيسبوك لمحت إشارة تطلب مني الموافقة على نشر هذه القراءة في الصفحة الخاصة بالدكتورة نبيلة منيب التي أصبحت واحدا من مسيريها. فعلا، استجبت للأمر. وكيف لا أستجيب له بشكل فوري ومنجز القراءة يعد من محركي النقاش في صفحة منيب. بعد قراءة المنشور، خطرت ببالي فكرة تعميمه في موقع “العرائش أنفو”. لهذا اتصلت بصديقي التهامي عبر الميسانجر سائلا إياه ما إذا كان موافقا أم لا. فما كان منه إلا ان أجابني بهذه الكلمات: “مساء الخير ساكون سعيدا ولي الشرف ان تنشرليستفيد منهاالمنخرطون والقراء، تحياتي الصادقة.”
“تبدو بلادة وغباوة بقايا فلول الطاغية من خلال الترويج لتقرير يدين التعاضدية العامة قبل الثناء عليها وحتى نصحح الوقائع بشكل موضوعي فكل الشكايات الموجهة للوسيط تأتي بعد معانات دويها من المنخرطين مع المصلحة المختصة بالتعاضدية العامة وكرد فعل على الابتزاز الدي يتعرضون له والغلو في طلب الرشوة إضافة الى اختفاء ملفات من اجل تزويرها وسرقة تعويضاتها .
وسنسرد اهم المغالطات التي جاءت ضمن تقرير سنة 2018 لمؤسسة الوسيط حول قطاع التأمين الصحي والتعاضد .
وسنركز بالخصوص على التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية والكنوبس كنمودج للكشف عن بعض الهفوات التي نتمنى ان تكون عفوية والتي هي إما نابعة من جهل بالمقتضيات القانونية المنظمة للتعاضد والتغطية الصحية أو أن هناك امتدادات لرعاع عهد الفساد والاستبداد بهده المؤسسة والتي يجب على الوسيط الجديد أن ينظفها ويصحح مسارها ؟
فقد أصدرت هده المؤسسة تقريرها برسم سنة 2018، وذلك يوم 19 دجنبر 2019 بالجريدة الرسمية عدد 6840.
وعلى إثر ما ورد فيه نوجه هدا التوضيح لعموم المنخرطين ولمتتبعي الشأن التعاضدي.
في إطار الحديث عن إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب ضربت عدة وعود والتزامات لوضع حد للاستهتار بقضايا المواطنين وإيلاء الاهمية القصوى لمعالجة شكاويهم حيث تعهدت الحكومة بوضع ميثاق أخلاقي في هدا الشأن، خاصة العناية بالرد على الشكايات وتبسيط المساطير ودلك في إطار تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن لإعادة بناء ثقة المواطن في المؤسسات وإحداث قطيعة مع الممارسات التي أفضت الى أزمة بين الطرفين، وذلك عبر إصلاح وتحسين نظام التظلمات والشكايات وتوخي النجاعة في التعامل مع شكايات المغاربة.
إلا أن المتأمل و المطلع على حقيقة الوضع يعرف أن مساطير ونظام التظلمات و الشكايات بالمغرب يعتبر فاشلا. أكيد أن غالبية المواطنين المغاربة يواجهون مشاكل جمة في إطار احتكاكهم اليومي بالإدارة، مما ينجم عنه في أغلب الأحيان هدر الوقت بالإضافة الى مصادرة حقوق وكرامة المواطنين. وكثيرا ما يتسبب هدا الوضع في اندلاع احتجاجات وردود افعال قوية ناتجة عن الإحساس بالتحقير في العديد من المناطق مما ينتج عنه خوض عدة أشكال احتجاجية مختلفة، كتمظهر للتعبير عن فساد الادارة والاستهتار بالمسوؤلية المستشري في الإدارات العمومية خاصة بفعل تقاعس المسؤولين عن حل مشاكل المواطنين.
و لنأخذ على سبيل المثال قطاع التعاضد، وبالضبط التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
فلا أحد من المتتبعين لهذا الشأن سواء من المنخرطين او من المهتمين بشأن المواطن يستطيع أن ينكر أن نسبة كبيرة من المشاكل التي يواجهها المنخرط بهذه التعاضدية لها ارتباط بتعامل مسؤولي الأجهزة المسيرة لهده المؤسسة، خاصة بعض أعضاء المجلس الإداري، والمكتب المسير، وعلى رأسهم الرئيس، الدين جعلوا من المؤسسة حلبة لمعارك سياسية لا تخدم المؤمنين في شيء حيث اختلط السياسي والنقابي بالإداري فانعكس ذلك سلبا على مصالح المؤمنين بفعل نقل خلفيات الصراع الى أوساط المنخرطين .
ودائما في مثل هده الحالات ما يبقى المنخرط هو الضحية الأول لكونه يصدم بواقع يتركه مشتت الرأي بين المؤسسات الممكن اللجوء إليها لحل مشاكله ويستفحل الحال عند عدم حياد الادارة أو بسبب تعنتها و تجاهلها لمعاناة المنخرطين بعيدا عن الصراعات والتملص من أداء واجبها وإيجاد الحلول لمشاكله. مما يدفعه الى اللجوء الى المؤسسات الموازية لعله يجد حلا لمشاكله كالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وأحيانا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) دون أن ننسى أيضا وزارة الشغل الوزارة الوصية على القطاع معتقدا أن تتعامل هذه المؤسسات بالجدية اللازمة مع شكاياته و تظلماته .
وهنا مكمن المشكل حيث لا يؤدي دلك إلا الى تعقيد الأمور وممارسة مزيد من الضغط على المنخرط، بحيث أن هذه المؤسسات الساهرة على شأن تدبير قطاع التعاضد والمتداخلة فيما بينها، عندما تتلقى شكاية من أحد المنخرطين فإنها تقوم بإحالتها على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهذا الأخير يقوم بتحويلها الى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بحكم أنها المسؤولة المباشرة عن قضايا منخرطيها، هذا الوضع يجعل منها خصما وحكما في نفس الوقت، لذلك من المستغرب أن ننتظر منها أن تقدم إجابات عن أسئلة تنتقدها أو تقلل من دورها في خدمة المنخرط.
هدا الوضع يزيد من تعقيد شأن المنخرط. ومما زاد في تفاقم الازمة هو سلوك وتصرفات الرئيس المخلوع الدي كان في صراع دائم مع جميع المؤسسات المتدخلة في الشأن التعاضدي خاصة لكنوبس والوكالة الوطنية للتامين الصحي، فعندما يوجه الرئيس تعليماته للادارة بتجاهل شكايات المنخرطين أو الإقدام على خطوات معاكسة ضدهم فإنه لا يفعل ذلك من فراغ، بل إنه يدخل في إطار تصفية حسابات ضيقة مع إدارة الكنوبس، كي يرمي بالكرة إلى ملعبها. الهدف من دلك تحريض وتهييج المنخرطين على مؤسسة صديقة تتحمل عبء تدبير التغطية الصحية الأساسية مائة بالمائة ويحاول عرقلة مسيرتها ونجاحها .
كما يدرك بأن مآل هده الشكايات هو عودتها للتعاضدية العامة ومن تم الرد عليها بما يتلاءم مع ما يريده المسؤول الأول عن المؤسسة الذي يرغب في تحويل الكنوبس من مؤسسة منصفة الى ظالمة. وفي النهاية فان المنخرط يتعامل مع عناصر الإجابة المحالة عليه من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على أنها حقيقة مطلقة لا تقبل النقد، و يعتبر أن المشكل قد تم حله وأن كل اللوم يوجه للكنوبس واتهامها بالتسبب في كل المشاكل المفتعلة بين المؤمنين وتعاضديتهم، وهذه هي الإشكالية الرئيسية التي يجب على مؤسسة الوسيط عدم إغفالها وغض الطرف عنها بل وفضحها. وعلى هدا الاساس يجب توضيح ما يلي :
-1- إن عدد الشكايات المحولة والمحالة مباشرة على لتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعد بالالاف والتي قد تتجاوز سنويا 20 ألف شكاية كتابية دون احتساب الشفوية منها المقدمة مباشرة بكل فضاءات الاستقبال التابعة للتعاضدية العامة وأن حل 27 شكاية باعتباره عددا ضئيلا ونزرا قليلا من كثافة وقوة عددية هائلة لما تتوصل به المصالح المختصة ويعتبر أيضا لا شيئ مقارنة مع عدد الملفات المصفاة، والذي يفوق المليون ونصف المليون ملف مرض سنويا، دون أن ننسى ملفات منح التقاعد والوفاة والحوالات المرجوعة .
-2- إن عدد الشكايات الحقيقي هو مجموع الشكايات الموجهة إلى كل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالإضافة إلى وزارة الشغل الوصية على القطاع وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ناهيك عن الشكايات الموجهة إلى التعاضدية العامة مباشرة، والتي تقدر بالآلاف حيث لا يتم الرد عليها وتبقى حبيسة الرفوف حتى يرفع البعض من أصحابها شكاياتهم وتوسلاتهم الى مؤسسة الوسيط، آنداك تحضى بالعناية الفائقة لأن الرئيس المخلوع يريد جر مثل هده المؤسسات لمراسلاته في مثل هكدا مشاكل حتى يتمظهر بأنهفي خدمة المواطن. من هنا نوجه نداءنا الى كافة المنخرطين من أجل ايداع ملفات مرضهم بمقرات الوسيط إن هم ارادو تسويتها دون رشوة او تماطل او ابتزاز، وهذه إحدى ألاعيب وتحايلات عبد المولى والمسؤولة الادارية عن الشكايات التي تعمل تحت تصرفه حتى تستفيد من تبييض مقنع وممنهج لوجه مؤسسة شاحبة الصورة بفعل الفساد.”