ads980-90 after header
الإشهار 1

سكوت القانون 02.03المتعلق بالاجانب عن مركز الاجانب في القضاء المغربي وضوابط الإسناد والاحالة

الإشهار 2

العرائش أنفو

سكوت القانون 02.03المتعلق بالاجانب عن مركز الاجانب في القضاء المغربي وضوابط الإسناد والاحالة

ان تحول المغرب من بلد عبور الى بلد إقامة للمهاجرين من جنسيات مختلفة يفرض على المشرع في اطار التزامات المغرب الدولية التي أسسها إدماج المهاجرين من أصول مختلفة في المجتمع المغربي ونظرا لان الفرد محكوم بالقيام بأعمال ينظمها القانون ويفرض على المهاجر اثباث شرعيته اقامته ليتمتع بمجموعة من الحقوق كالعمل والانتفاع بالمرفق العمومي وهو الهدف من إقرار المشرع للقانون 02.03 والذي تضمنت مجموعة من الاجراءات المسطرية التي تؤدي إلى حصول المهاجر سواء بصفة شرعية أو شرعية على بطاقة الاقامة ضمانا لحقوق الاجانب الا ان هذا الأخير وفي ظل الانشغالات اليومية فهو معرض لارتكاب أفعال تعتب جريمة في القانون المغربي وقد لا تعتبر كذالك في قانون بلده الأصلي كما انه مضطر للتعاقدات مختلفة سواء شخصية او مالية أو شغلية وقد تفضي هذه الالتزامات الى نشوب نزاعات مشوبة يعنصر أجنبي مما يضعنا امام إشكالية قانونية شكلية يتحتم على القضاء النظر بها قبل موضوع النزاع وهو ما يسمى بالتنازع الدولي للقوانين واذا كان للفقه رؤية واضحة في هذا المجال ويؤدى الى الفصل في التنازع الدولي للقوانين وفق ثلاث مراحل تنطلق من التكييف الى الإسناد الذي يقوم به القاضي عن طريق تحديدفكرة الإسناد وظابط الإسناد والقانون المسند إليه ومن تما اما النظر في الموضوع ان كان للمحكمة الاختصاص أو الاحالة فإن عدم قيام المشرع المغربي بتخصيص جزء خاص في القانون المتعلق بالاجانب او في القانون المدني كما ذهب إلى ذلك التشريع المصري يجعلنا امام فراغ تنظيمي وليس قانوني لان مختلف القوانين والمسطرة المدنية تشير إلى التنازع لكن بشكل مبعثر وغير دقيق والسكوت عليه في قانون الاجانب يجعلنا بالضرورة امام إصلاح قادم لهذا القانون مع كثرة القضايا التي تتطلب الوضوح في مسطرة الإسناد والاحالة .

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5