ads980-90 after header
الإشهار 1

تركيا وحرية التنظيم والتجمع

الإشهار 2

العرائش أنفو

تركيا وحرية التنظيم والتجمع

يعتبر احترام حرية التجمع في الدول الديموقراطية مبدأ أساسيا في أي مجتمع يقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق. لكن هذا ما نفتقده لدى تركيا الحديثة التي بنيت على ركام الدولة الدينبة وبفضل السياسية العلمانية التي نهجتها في القرن الماضي عرفت بعض الحريات والحقوق وان لم ترقى الى المستوى المتعارف عليه عالميا الا انه عند وصول العدالة والتنمية الى مقاليد الحكم عرفت بعض الحريات عدةتراجعات وان لم نقل ردة حقوقية بسبب سياسيتها الاقصائية ومحاربتها لكل من ينتقدها وكما عرف جدل مستمر في البلاد على الحق في الحياة وحرية التعبير، وكذلك حرية العقيدة والتجمع والتجمهر والتضاهر والترخيص لتكوين الجمعيات وحرية الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي ،اذن كان النصيب الاوفر من نصيب الجمعيات والمدافعين على الحقوق اللغوية للاقليات .

كما ان الملف الحقوقي كان احد العوائق لانضمام تركيا الحديثة الى المعسكر الاوروبي كما زادت المفاوضات تعقيدا مع حكومة اوردوغان فاضطهاد الاكراد والصراع الكردي التركي عرف انتهاكات حقوقية جسيمة ولم يسلم المعارضون الاخرون اسلاميين او قوميين او علمانيين من هذه الخروقات الحقوقية فقد عزل قضاة وضباط وموضفون في مراكز عليا من مهامهم ليس لاعتبارات مهنية بل لتصفية حسابات سياسية فبالرغم من ان تركيا بلد التنوع العرقي والديني و اللغوي الا ان الاقليات اضطهدت باسم القومية تارة وباستغلال الدين تارة اخرى.فانتهاكات حقوق الانسان لم تشمل الاقليات فحسب بل الافراد وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان التي عرفت تضييقا ممنهجا.
ونقلا عن موقع الحركة العالمية لحقوق الانسان فقد صرح ، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وممثل الرابطة الدولية لحقوق الإنسان ريحان يالجينداغ ريحان: “في تركيا ، يتم استهداف وقمع جميع وسائل التعبير المنشقة – بما في ذلك المظاهرات السلمية – بشكل منهجي من قبل السلطات وكنتيجة لذلك ، شهد الأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انخفاضًا كبيرًا في قدرتهم على انتقاد الإجراءات الحكومية.”

وحسب نفس الموقع صرح الأمين العام للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.جيرالد ستابروك بما يلي”ان على السلطات واجب احترام وضمان – وليس تقييد – حرية التجمع ،لكي يتم ضمان النقاش الديمقراطي ويتمكن المجتمع المدني القيام بعمله الأساسي بأمان وحرية.” فقد نشر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (FIDH-OMCT) و İnsan Hakları Derneği (IHD ، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان اسابيعا خلت تقريرا يوثق ويعرض القيود التي تؤثر على الحق في حرية التجمع ، ومدى تأثيرهاعلى عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني في تركيا. سواءفي أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ، اوبعد عامين من رفع حالة الطوارئ.
محمد سلامي

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5