ads980-90 after header
الإشهار 1

رابطة حقوقية تطالب بحماية ضحية الاغتصاب الجماعي والضرب والجرح بجماعة العوامرة إقليم العرائش. رغم توقيعها للتنازل الضحية مازالت تتعرض للتهديد. توصلت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

الإشهار 2

العرائش أنفو

الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تطالب بحماية السيدة ضحية الاغتصاب الجماعي والضرب والجرح بدوار الغوازي جماعة العوامرة إقليم العرائش.

رغم توقيعها للتنازل الضحية مازالت تتعرض للتهديد. حيت توصلت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب باتصال هاتفي قبل قليل من السيدة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي بالعنف والضرب والجرح باستعمال السيوف حسب ما جاء في طلب المؤازرة يوم 12 مارس 2021 تشتكي من تعرضها التهديد من طرف أفراد من أسرة احد المشتكى بهما.
الضحية رغم تقديم تنازل مكتوب نتوفر على نسخة منه مازالت تتعرض للتهديد حسب ما جاء في فحوى اتصالها قبل أيام وما أكدته قبل قليل أنها لا تشعر بالأمان.
المعنية بالأمر أكدت لنا أن علمت ان المشتكى بهما قد تم توقيفهما صباح اليوم وعليها الالتحاق غذا صباحا للاستماع إليها.
المعنية بالأمر صرحت لنا أن جهة ما تطلب منها جلب نسخة من طلب المؤازرة الذي تقدمت به إلى الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وهو ما اعتبرناه تقدما ملموسا في مسار هذا الملف الذي حاول أحد الأشخاص رفقة مراسل جريدة وطنية أن يغالط الرأي العام المحلي والوطني واعتبار ما نشرناه هو وقائع خيالية بل ذهب أحدهم إلى اصدار بيان موقع باسم جمعية حقوقية.
ان مسح التدوينة او التدوينتين هو جبن وافتراء اعلامي ومحاولة بائسة لتضليل العدالة وسنطالب بفتح تحقيق قضائي مع هؤلاء وعن الغايات التي دفعتهم لكتابة تلك السطور وتغييب الحقيقة.
إن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تشيد بالخط الصارم لجهاز النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة وكذا بالصرامة التي عهدناها في ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بالعرائش وتطبيقهما القانون ومتابعة القضايا التي تهم العنف بشتى أشكاله الموجه ضد المرأة المغربية.
إننا نطالب :
_. بحماية الضحية من كل ما يهدد حياتها وحياة أطفالها الصغار.
_ فتح تحقيق في ظروف وملابسات الكتابات المضللة للعدالة وتمويه الرأي العام المحلي والوطني على أن ما وقع هو من وحي الخيال.
_ فتح تحقيق في ظروف توقيع تنازل او تنازلين للضحية حسب ما صرحت به.
_ نلتمس من ممثل الحق العام السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف التشبث بالحق العام و حماية المجتمع من هذه السلوكيات الخطيرة التي يظن البعض ان توقيع وثيقة سواء عن طيب خاطر او تحت الإكراه او بمقابل مادي او معنوي كفيل بالافلات من العقاب..

محمد بلمهيدي
رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5