من يوقف ومتى هذا الارتفاع الجنوني للأسعار في المغرب ؟
العرائش أنفو
من يوقف ومتى هذا الارتفاع الجنوني للأسعار في المغرب ؟
بقلم : عبدالنبي التليدي
ارتفاع الاسعار وصل حدا قياسيا لم يعد للمغاربة قبلا به ولا عرفوه من قبل شمل كل شيئ اساسي في حياتهم ابتداء من المحروقات التي احرقت قلوبهم وجيوبهم منذ سنوات وبالخصوص منذ تعيين السيد عزيز اخنوش رئيسا للحكومة بعد فوز حزبه المخدوم في الانتخابات العامة التي عرفها المغرب في شهر سبتمبر 2021 وحزب الأصالة والمعاصرة “المحظوظ” بزعامة الوزير السيد عبداللطيف وهبي الذي لا يالوا جهدا في خدمتها بما يوفر لها ولاعضائها ولكل المستفيدين منها الاطمئنان والافلات من المحاسبة والعقاب ، وانتهاء بكل المواد الغذائية المختلفة بما فيها الخضر والاسماك ومن بينها السردين الذي ارتفع ثمنه الى اعلى سعر لم يصله أبدا منذ أن عرفت انا عبد ربه هذا النوع من السمك الذي كانت اسرتي وانا طفل تلجأ اليه كجل المغاربة في الماضي كارخص نوع من السمك بعد أن صارت الأنواع الأخرى شبه حرام عليهم في وطنهم الذي حباه الله ببحر ومحيط لكن المسؤولين حرموا عباده من خيراتهما مثلما حرمهم الان اغنياء المغرب التي صارت هذه الحكومة تخدم مصالحهم مسخرة كل الوسائل المشروعة والغير مشروعة بما فيها “سحب قانون الاثراء الغير مشروع ” والمصادقة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 29 سبتمبر 2024 على قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل يهدف إلى حماية اولائك البرجوازيين والفلاحين الجشعين الذين توافقوا بحكم الواقع والقانون على حرمان جل المغاربة مما تنبت الأرض ومن مائها ومن لحوم حيواناتها التي فاق سعر الكيلو غرام الواحد منها المائة درهم ما جعل جلهم غير قادر على أكلها ، مثلما حرمهم البرجوازيون المتخلفون من إمكانية شراء ما كانوا يستطيعون شراءه سابقا بابخس ثمن ؛ لان هؤلاء الرسماليين سواء في القطاع الفلاحي أو القطاع الصناعي وفي القطاع التجاري فضلوا تصدير ما تنتجه الأرض للخارج في أوروبا وأفريقيا وآسيا رغبة منهم في جني الأرباح الطائلة ولكن على حساب اهل البلد أبناء المغاربة الذين جاهدوا وضحوا بالمال والدم والروح من اجل استقلاله لكنه استقلال استفادت منه الإقلية على حساب الاغلبية التي صارت فقيرة بعدما الحقت بها الطبقة المتوسطة كرها لان الأجور ساكنة كالموت والاسعار تتحرك كل وقت كالافعى في الصحراء في اتجاه تصاعدي وكان الغاية هي تربية الناس بشكل فج إلى حد الطحن ولو بأشكال ما انزل الله بها من سلطان وليست من الدين والقيم الانسانية النبيلة في شيئ ما جعلهم غير قادرين على الحياة الا بصعوبة قصوى فاضطروا مكرهين إلى البحث عن اسباب أخرى للعيش ولو كانت حراما في الداخل او كانت غير مشروعة كالهجرة السرية التي شاهد الجميع نموذجا مؤلما منها في بحر مدينة الفنيدق تمثل في أطفال ومراهقين وشباب ونساء يرمون بانفسهم فيه بعد أن سدت أبواب الرزق في وجوهم بأمل العبور إلى مدينة سبتة المحتلة لا لاجلاء الاستعمار عنها ولكن لمحاولة الاندماج فيها والوصول إلى إسبانيا واوروبا بحثا عن جودة الحياة فيها لتعوضهم عن “الموت” الذي يكاد يخنقهم في وطنهم الاصل وطن الاجداد والاباء !.
ان ما اضطرني إلى الكتابة في هذا الموضوع اليوم هو الدخول الاجتماعي والمدرسي الذي نحن مقبلون عليه ابتداء من اليوم فاتح شهر سبتمبر 2024 الذي يصادف بداية عملية احصاء السكان والسكنى بعد ان قررت الحكومة اجراءه طيلة هذا الشهر ، وما يفرضه هذا الدخول على المواطنين من استعداد كبير ماليا ونفسيا وهو الاستعداد الذي صار بعيدا عنهم ومرهقا جدا لهم لان الأجور جامدة والأسعار ما فتئت ترتفع بشكل اكثر من صاروخي والبطالة ضاربة اطنابها بين الشباب والمعنويات منخفضة ان لم اقل منحطة وهو ما لا يرضي اي انسان مؤمن بالله وبحق باقي الناس في حياة كريمة .
فهل تستغل الدولة هذا الدخول الجديد لسنة 2024/ 2025 ومناسبة إلاحصاء العام الذي لا ريب انه سيوقفها على حقائق هي ليست غريبة على المسؤولين فيها لكنهم غافلون عنها لان الرغبة في الاستبداد وفي الاثراء الغير مشروع قوية عندهم ! لتغيير سياستها في كل المجالات من سياسية إلى اجتماعية إلى اقتصادية على ضوء الواقع الذي لا يدعو إلى التفاؤل ومن خلال سياسة أخرى مطلوب منها اعتمادها قائمة على الديمقراطية وعلى العدالة وعلى التوزيع العادل للثروة الذي صار توزيعا ظالما لاغلبية المغاربة لان في ذلك الاعتماد الخير للجميع؟