ads980-90 after header
الإشهار 1

ايران تحُاكم المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده

الإشهار 2

العرائش أنفو

ايران تحُاكم المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده

حُكم على المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده، وقد سبق ان اعتقلتها السلطات الإيرانية اواسط يونيو من السنة المنصرمة مرة أخرى . وتقول وسائل الإعلام الإيرانية إنها مذنبة بتهمة الدعاية ضد الدولة وإهانتها للزعيم الروحي للثورة الاسلامية بايران آية الله علي خامنئي. ولحد الساعة ليس واضحا مدة العقوبة السجنية التي حوكمت بها،اذ ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية 7 سنوات ، بينما كتب زوجهارضا خندان على حائطه الفيسبوكي أنها 38 سنة سجن نافذة. ووفقا له ، بالاضافة الى عقوبة السجن ستعاقب بجلدها ب 148 جلدة.
محاكمة غير عادلة وحكم بربري يعود الى عهود الانسان البدائي
فالمحامية سوتوده البالغة من العمر 55 سنة بين المحامين المدافعين وأحد أشهر نشطاء حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية. دافعت من بين آخرين عن الهولندي الإيرانية زهرة بهرامي.
في عام 2012 ، فازت المرأة بجائزة ساخاروف لحرية الفكر ، والتي تمنح سنويا من قبل البرلمان الأوروبي.فقد سبق للناشطة المعتقلة ظلما ان اشتبكت مراراً مع السلطات في إيران. وحُكم عليها بالسجن لمدة 11 عامًا سنة 2010 ، ولكن أُطلق سراحها في وقت مبكر من عام 2013.
حكم جائر من حاكم جائر ونوع الحكم قاس وبدائي
الدعاية ضد الدولة في أقرب وقت ممكن فعندما تنتقد الدولة او تجاهر بأنه ليس كل شيء مثالي، يمكنكهم بالفعل رفع دعوة الدعاية (البروباغندا)ضد الدولة.عفوا اقصد اختطافك وبعذ ذلك البحث عن التهم التي سيحاكمونك بها.
هذه الاتهامات على ما يبدوك “دعاية ضد الدولة” و “إهانة الزعيم الروحي”. لاتراه كباقي اشكال اخرى من الاتهامات فقط الا لدى الأنظمة الديكتاتورية اوالتي تدعي وتتبنى الديموقراطية والعدالة وحرية التعبير سوى في دساتيرها وقوانينها وما هو في العمق سوى حبر على ورق ، فوفقا لقانون هولندا ، ليس لهذا او ذاك اي دور فكل مواطن يعيش هنا له الحق في انتقاد السياسة العامة للدولة وحتى مسؤليها الكبار فمثل هذا الشرط في القانون الجنائي في ذلك البلد وحده هو بمثابة اختبار لدكتاتورية:

فمعيار “أي شخص لا يحب أنشطتنا (الديكتاتورية) يتم إدانته وسجنه بشكل سليم في إطار مستندين على قوانين واهية ” وان اقتضى الحال تلفيق تهم لل تخطر على بال ابليس .فكل دولة لديها مثل هذه السياسة و / أو التشريعات ، تستحق عدم الثقة فيها.

فالديكتاتورية تحمي النظام المعمول به ضد أي شكل من أشكال النقد، عن حق أو خطأ، ويضع الدولة كمؤسسة ، وقائدها كفرد فوق القانون. باختصار، ستشمئزلبلد ترى فيه رجال القانون والقضاة خدما للاستبداد والظلم بدلا من ان يكونوا حماة للقانون وحرية التعبير. أخشى أن يكون خامنئي او اي مستبد يشعر بالاهانة وبسرعة كبيرة. وأن ، فإن هذا الرجل يشعر بالفعل بالإهانة. ما عقوبة ان ضربه او هدده أحد هل سيكون مصيره كمصيرجمال خاشقجي ام اعظم.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5