ads980-90 after header
الإشهار 1

مافيا المقالع السرية تورط عمالا والتحقيقات تكشف تلاعبات وتواطؤ مسؤولين ترابيين في نهب الرمال

الإشهار 2

العرائش أنفو

مافيا المقالع السرية تورط عمالا والتحقيقات تكشف تلاعبات وتواطؤ مسؤولين ترابيين في نهب الرمال

جواد حادي

أوردت جريدة الصباح في عدد اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري في الصفحة الأولى، أن تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتعليمات من زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، عن تورط العديد من المسؤولين الترابيين في التستر على مافيا المقالع السرية.

وتوصل رجال المفتشية نفسها حسب الزميلة الصباح، بحقائق خطيرة تفيد أن بعض العمال تحولوا إلى “واق” يحمي نافذين يملكون أكثر من مقلع رملي وحجري، خصوصا تلك التي تنشأ خارج كل الضوابط القانونية فوق الوديان، تمام كما هو الشأن في إقليم سيدي قاسم، إذ تدين تقارير رسمية، تواطؤ الرجل الأول في الإقليم، والذي غادر في حركة العمال، التي جرت في وقت سابق، مع شخصية نافدة تحتمي بمظلة وزير معروف كان يتحكم في منح وسحب رخص انشاء المقالع.

وحطم إقليم القنيطرة، الرقم القياسي في انشاء المقالع السرية والعشوائية التي تشتغل ليل نهار، بدعم مفضوح من طرف بعض رجال السلطة، الذين يتلقون “التعليمات” من عمالة القنيطرة من أجل غض الطرف، وهو ما فطنت إليه المفتشية العامة للإدارة الترابية، ودونت كل كبيرة وصغيرة، ورفعت الأمر إلى الوالي المفتش العام التي تعرف جيدا من اغتنى عن طريق المقالع السرية في الإقليم نفسه، الذي كانت تدير شؤونه في وقت سابق.

وفي إقليم كرسيف، الذي تحقق فيه وزارة الداخلية عن الأشخاص الذين يسبون عامل الإقليم في جدران بعض المؤسسات، أحدث سياسي نافذ يقود إحدى المؤسسات المنتخبة الكبرى مقلعا بدون ترخيص، من أجل استغلاله لفائدة شركته “الكبرى” التي تسيطر على صفقات مهمة في مناطق مختلفة في مناطق مختلفة من المملكة.

وبإقليم سيدي سليمان، انتشرت مقالع سرية، دون أن يعمل عامل الإقليم على وضع حد لها، بسبب التستر الذي يمارسه بعض القياد، الذين لا يكتبون التقارير الى رئيس قسم الشؤون العامة، لغرض في أنفسهم.

ويبقى إقليم ميدلت من بين الأقاليم التي نبتث فيها مقالع عشوائية في عهد العامل الأسبق، الذي تم تنقيله إلى الناظور إذ رغم توصله بالعديد من الشكايات والتظلمات، فإنه لم يحرك ساكنا، إلى أن استفحل الوضع، ما يفرض على العامل الجديد على الإقليم على تصحيح “الفضائح” التي ورثها عن سلفه، وتستفيد شخصيات سياسية نافذة في الأقاليم الجنوبية من مقالع لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وهي المقالع التي تدر على أصحابها الملايير، ولا من يحرك ساكنا، بعلة أن الاقتراب من هذه الشخصيات خط أحمر.

وزادت جريدة الصباح، أن التحقيقات كشفت عن حالات مرتبطة برخص سلمت مباشرة دون المرور عن طريق السمسرة العمومية، خصوصا بالنسبة إلى المقالع التي تقع فوق أراض مملوكة للدولة أو الجموع. ورغم حجم خروقات أباطرة المقالع السرية، لم يسبق لأحد منهم أن تعرض للمساءلة القضائية أو الإدارية، وهنا تطرح جملة من الاستفهامات حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء السكوت عن هذا النهب؟ وما هو المانع من الحد من هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة أولا، قبل خدمة المصلحة الذاتية الضيقة التي حولت فقراء إلى أغنياء؟ .


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5