ads980-90 after header
الإشهار 1

أسا الزاك: تفاصيل مثيرة حول أغبى عملية اختلاس مالية جمعية بطلها دكتور

الإشهار 2

العرائش أنفو

أسا الزاك: تفاصيل مثيرة حول أغبى عملية اختلاس مالية جمعية بطلها دكتور

متابعة/ محمد امزيان لغريب .

في ظل انتعاش العمل الجمعوي بإقليم أسا الزاك وما شهده في الآونة الأخيرة من نشاط في مختلف المجالات والأصعدة، مايزال بعض المحسوبين على هذا الميدان يقعون ضحايا أخطاء مميتة لا تغتفر، لاسيما إذا اقترنت هذه الأخطاء بعمليات اختلاس كتلك التي شهدتها جمعية مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الميدانية بأسا، القضية التي شغلت الرأي العام منذ ثلاث سنوات إلى اليوم تبتدئ، حسب مصادر مطلعة، بحصول الجمعية المذكورة على امتياز ”جرد التراث الصخري بإقليم أسا-الزاك ” تم تمويله من طرف المجلس الإقليمي لأسا الزاك بمبلغ عشرة ملايين سنتيم (100000) بموجب اتفاقية بين الطرفين، قبل أن يفكر الرئيس في استخلاص المبلغ لفائدته الشخصية باستخدام شيك عون سلطة على دفعتين، ضاربا عرض الحائط كل المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
ومن بين المعطيات المثيرة في القضية كذلك أن سبب إقدام المعني على فعله الإجرامي كان لتغطية نفقات مناقشة أطروحته لنيل الدكتوراه، وقد تمكن فعلا من نيله درجة الدكتوراه من جامعة محمد الأول بوجدة حسب إفادة أحد أعضاء هذه الجمعية.
ويذكر ذات العضو أنه لما حاول غالبية المكتب المسير استنكار ذلك والتصدي لتصرفات وخروقات الرئيس، لم يجد بُدا من إقصائهم من المكتب المسير بما لم يكلفه سوى جلسة بإحدى المقاهي بحضور من اختارهم “من بني شاكلته وحاملي مبادئه ومتقني حيله ” للتواطؤ معهم على حد سواء لتشكيل مكتب مسير جديد غير قانوني بكل المعايير، إذ لم يكن هناك أي مبرر للتجديد، ولا دعوة لأي جمع عام، بل لم ينعقد أي جمع عام استثنائي يذكر “بمقر المركز” من أجل التجديد المشار إليه في المحضر، ولا تقديم للتقريرين الأدبي والمالي. بل ولا علم لغالبية المكتب المسير بالجمع العام، ناهيك عن السلطة المحلية التي أدخلها المعني هي الأخرى في ”دار غفلون” سوى أنها تسلمت لائحة أعضاء ”مكتب مفبرك” وهو الأمر الذي ما يزال يسائل سلطات أسا حول معايير منح تراخيص تجديد مكاتب جمعيات في غياب النصاب القانوني للأعضاء، رغم أن الصحافة الوطنية أشارت إلى ذلك مسبقا.
هذه القضية أثارت استغراب المتتبعين فقد علقت عليها الصحافة بطرح بسؤال عريض: ماذا يحدث في مركز الصحراء للدراسات والأبحاث الميدانية بأسا؟ وكتبت جريدة أخبار العالمword news ما نصه:
“أسبوع في الجحيم ذلك الذي عاشه رئيس جمعية مركز الصحراء للدراسات و الأبحاث المدانية بإقليم آسا-الزاك بعد انكشاف أمره بالتصرف في مالية الجمعية بدون سند قانوني، ودون علم المكتب المسير، مما جر عليه غضب الأعضاء، و عبر هؤلاء عن ذلك بتوقيع جماعي على ما أسموه ب “تجميد عضوية الرئيس”، حسب منطوق قانون الجمعية فيما يتعلق بشروط سقوط العضوية، مهددين بوضع شكاية في الموضوع، و هو الخبر الذي أثار استنفار المعني بالأمر من أجل إرجاع مبلغ 65000 درهم “المنهوبة” قبل أن ينفذ الأعضاء وعيدهم.و يذكر أن الرئيس لجأ إلى المحسنين من أجل جمع المبلغ، كما استعان بمساعدة رئيس المجلس الإقليمي (الجهة الداعمة) لحل هذه المشكلة، و قال مقربون منه إنه يعترم تغيير أعضاء المكتب الذين طالبوه بالاستقالة وعددهم 7 من أصل 11، من خلال عقد جمع عام استثنائي أمام مرآى ومسمع السلطات، فهل سيشكل إقليم آسا الزاك استثناء حتى في تطبيق قانون العمل الجمعوي؟”
حري بالذكر أن أعضاء المكتب قاموا بوضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية كلميم خلال شهر أكتوبر 2018 وكانت المفاجأة أن أصدرت ذات المحكمة أمرا بمتابعة المعني في حالة اعتقال لكون جميع الأدلة ضده، وتحركت عناصر الدرك الملكي على الفور لإخطاره بأمر الاعتقال وتجريده من بطاقة التعريف الوطنية، قبل أن يتدخل في الموضوع مقربون وشخصيات نافذة من أجل إقناع الأعضاء المذكورون عن بالعدول عن استكمال المساطر القانونية وتم حفظ الملف، بعد يوم ماراثوني من الشد والجذب، وقبل ساعات من اعتقال الظنين. بذلك استحقت هذه القضية لقب أغبى قضية اختلاس مالية جمعيات خلال خمس سنوات الماضية.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5