ads980-90 after header
الإشهار 1

غيض من فيض… تقارير وقرارات تتهم مقالع للرمال وأزيد من عشرة ملايين متر مكعب منهوبة

الإشهار 2

العرائش أنفو

غيض من فيض… تقارير وقرارات تتهم مقالع للرمال وأزيد من عشرة ملايين متر مكعب منهوبة

البيضاء: جواد حاضي

لا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال، خاصة أن عددا من الأصوات ارتفعت مؤخرا تنذر بتكاثر نهب وسرقة رمال الشواطئ والكثبان.

وخرجت تقارير وقرارات تزكي مرافعة المجتمع المدني حول الرمال المنهوبة أو حول المقالع التي لا تحترم دفتر التحملات، خاصة الميزان واللوحات التعريفية بالمقلع، وتسييج هذا الأخير.

هذه التقارير كان أولها برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، الصادر في ماي من السنة الجارية، الذي أدرج المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية. وأضاف التقرير أن “مافيات” تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى “منظر صخري”، وزاد: “في كثير من الأحيان تتم إزالة الرمال من الشواطئ في المغرب لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة”.

ثم تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف على عدد من الاختلالات بعدد من الجماعات التي توجد بها مقالع للرمال، سجل قضاة المجلس غياب الوثائق المثبتة للكميات الحقيقية المستخرجة وعدم تجهيز المقالع بمعدات معلوماتية خاصة بالوزن، الذي يقوم الملزمون بالرسم على استخراج مواد المقالع عند التصريح بالكميات المستخرجة بالإدلاء بنسخ من وصولات الكميات المباعة، كما هو منصوص عليه في المادة 95 من القانون 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. كما سجل التقرير عدم احترام الانحدار والعمق المسموح بهما في رخص الاستغلال، غير أن المراقبة الميدانية لقضاة المجلس الأعلى للحسابات وضحت وجود مخالفة لتلك المقاييس من طرف بعض مستغلي المقالع، مما له من انعكاسات سلبية على الموارد المائية الجوفية.

وسبق لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن صرح داخل قبة البرلمان أنه حوالي 55 بالمائة من الرمال المستعملة في السوق المغربية مجهولة المصدر، كما سبق لمهنيي الرمال أن كشفوا المستور، ووضحوا أنه أزيد من 5 ملايير درهم سنويا تضيع على خزينة الدولة بسبب تسويق رمال منهوبة ومسروقة.

أمام هذا الغيض من الفيض… ينتظر حماة البيئة خاصة والمواطن المغربي عامة، تحرك الدولة وشن حملة على المقالع، وحماية البيئة تفعيلا للفصل 31 من دستور المملكة الرامي للعيش وسط بيئة سليمة. وتفعيل قانون المقالع 27.13 خاصة المتعلقة بشرطة المقالع. وتطبيق القانون الجينائي 517 الرامي إلى مراقبة الشاحنات المحملة بالرمال.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5