ads980-90 after header
الإشهار 1

التقاصيل الكاملة لأطوار الجلسة الاخيرة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش في محاكمة المتهمين في قضية فرح

الإشهار 2

العرائش أنفو

التقاصيل الكاملة لأطوار الجلسة الاخيرة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش في محاكمة المتهمين في قضية فرح

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري حكمها على المتهمين الثلاثة في قضية وفاة فرح وجنينها”، وقضت بـ شهرين ونصف حبسا نافذا في حق طبيب التوليد “ب.ي”، ومتابعة القابلة “ف.ت” بـ 3 أشهر حبسا نافذا، فيما أدانت المحكمة القابلة “ن.إ” بشهرين حبسا نافذا. مع تعويض مالي لأسرة الضحية قدره 300 ألف درهم، موزعة على كل واحد منهم، وذلك بتهمة “الامساك عمدا عن تقديم مساعدة لامرأة حامل في خطر، والتسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال، وعدم مراعاة النظم والقوانين والتمييز بالامتناع عن أداء خدمة، والرشوة، والعنف الجسدي والنفسي ضد امرأة حامل”.
وترجع فصول هذه القضية إلى شهر شتنبر الماضي، عندما اهتز المستشفى الإقليمي “لالة مريم” في العرائش، على أجواء مشحونة، بعد وفاة امرأة حامل داخله، تبلغ من العمر 27 عاما.وكانت أسرة فرح قد حملت مسؤولية وفاة ابنتها للأطر الصحية بمستشفى “لالة مريم”، مرجعين سبب الوفاة الى الإهمال، الذي تعرضت له الضحية ، بعدما ظلت تنزف لساعات طوال أثناء ولوجها إلى قسم الولادة .

وكانت المحكمة الإبتدائية بالعر ئش عرضت على أنظارها ملف 176/19 بحضور هيئة محامي دفاع المتهمين وهيئة دفاع الهالكة فرح .
ومتل المتهمون الطبيب الرئيسي والمولدة الرئيسية امام هبئة المحكمة وتقدم الدفاع بملتمس لاخذ الوقت الكافي لاطلاع الطرف المدني على الخبرة ، المحكمة كانت طالبت إجراء خبرة طبية قام بها الطبيب الشرعي التقرير الذي تضمن معطيات تقنية يمكن تاويلها من الأطراف والهدف من إجراءات التحقيق والخبرة كما اشارت هيئة الدفاع هو إظهار الحقيقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة والخيير أعطى معطيات تقنية عمقت البحت والتمس الدفاع مناقشة الخبرة مضيفا أن التقرير تضمن ست صفحات وكان يمكن أن يكون مختصرا ودقيقا وينبغي دراسته بتأمل ويتطلب إن يكون واضحا ويتطلب مقارنته بتقرير مندوبية الصحة وتصريحات الشهود أو المصرحين وطالب بمهلة لممارسة حق الدفاع وتاخير الملف للاطلاع على الخبرة، النيابة العامة اعتبرت الملف جاهزا كون تقرير الخبرة لايمس دوي الحقوق وإن التقرير يجيب على أسئلة طرحتها هيئة اامحكمة.
واعتبرت هيئة دفاع المتهمين أن الملف جاهز وأن تقريرالخبرة يجيب على جميع الإشكاليات وردت بالرفض على ملتمس دفاع الهالكة بعدم الاطلاع بشكل كاف على الخبرة وتمكينه من الاطلاع على الخبرة ودفع دفاع المتهمين برفض ملتمس التأخير كون الدفاع اتقق مع هيئة المحكمة على تحضير الدفاع للجلسة وأن ذلك من صميم المحاكمة العادلة ووثيقة الخبرة الطبية تقتضي إن يكون الملف جاهزا كما التمست هياة دفاع الهالكة بالتاخير لإحضار الخبرة التمريضية إزاء الخبرة الطبية واحضار أخصائيين في التوليد والتمريض واستدعاء الخبير الذي اجرى الخبرة لتقديم توضيحات لهيئة دفاع الهالكة طبقا للقانون الجنائي وطبق الفصول حول جاهزية القضية .
ودفع دفاع الهالكة بتوفير مهلة كافية للاطلاع على الخبرة كما إن الخبرة متناقضة وطالب بإجراء خبرة في التوليد والتمريض طبق الإجراءات المسطرية من قانون المسطرة المدنية لأن الخبرة تدخل في الاستدلاال الجنائي وتجري دون أداء اليمين للطبيب الشرعي وعلي الخبير أن يؤدي اليمين أمام المحكمة وطالب باستدعاء الخبير للتوضيح للمحكمة وبتاخير الملف.
النيابة العامة اقرت أن الخبرة أجريت من طرف خبير في الطب الشرعي بابن رشد وعلقت على امكانية استدعاء الطبيب وكذلك أخصائية في التوليد واعتبرت إن الخبرة توصلت بها المجكمة يوم الخميس وكان هناك وقت كافي و النيابة العامة هي المخولة للطعن في الخبرة وليس دوي الحقوق الذين تبقى حقوقهم مكفولة مضيفة أن شروط المحاكمة العادلة تقتضي البث في الملف الذي طال منذ 30شتنبر الماضي،
ووقع نقاش حاد بين هيئة المجكمة وهيئة دفاع الهالكة بسبب رفض هيئة المحكمة لتأخير الملف ورفضت التعقيب لهيئة الدفاع لأحد المحامين من هيئة الدفاع طالب بالتعقيب قسرا دون موافقة من قاضي الجلسة الذي رفض مواصلة ردود الدفاع بعد الاطلاع على الخبرة والتبليغ عن الخبرة للهالكة واستيداع الخبرة وضم المسألة إلى جوهر الملف واعتبر القضية جاهزة للبث فيها .ودفع القاضي أن شروط المحاكمة العادلة متوفرة وإن الدائرة القضائية من تتحمل التبليغ للمحامين ولاتتحملها هيئة المحكمة واعتبار القضية جاهزة .

وحول الإهمال الطبي أكد الطبيب في رده على الخبرة أنه اتصل بالقابلة في 8.30 بعد ذلك تابع حالة الهالكة وظل على اتصال بالمولدة ، كما ردت القابلة على تقرير الخبرة نقطة بنقطة وقالت أنها تفاجأت بأن مولدة أخرى معها في المداومة وبأن ليس لها تجربة في العمل الخبرة وقع تضارب في الوقت بين الكاميرا والتلفون وقت التوليد اعترفت المولدة أن الجهاز معطل وإنها كانت تراقب دقات الجنين واقرت بعدم توفر قاعة ولادة وعدم وجود مفتش لمراقبة الحامل وعدم وجود التجهيزات والأدوية والتجهيزات الخاصة بالتوليد . وطالبت المولدة بتوفير التجهيزات الطبية وحملت مديرة المستشفى المسؤولية في غياب المرافق والتجهيزات الطبية وغياب الشروط الملائمة للتوليد ودفعت برد غياب الكفاءة مطالبة بالتكوين المستمر وطالبت بتوفير المرافق والتجهيزات الطبية وحذرت من وقوع حالات وفيات أخرى اذا استمرت الوضعية على ماهو عليه مضيفة أن القضية أخذت هذا التأثير بفعل تضامن الرأي العام مؤكدة على توفير التكوين المستمر ومحددة لمدى مسؤوليتها في المراقبة والتقصير في المراقبة عللت ذلك بأن ما وقع في عنق الرحم كان بشكل مفاجئ.
وبعد تقديم توضيحات ومواجهة القابلة امام انظار المحكمة وتحديد مدى تقصير القابلة في عملها والرد على مضمون الخبرة طالب دفاع الهالكة بتقديم الخبرة وجاهزية الملف أكد الطرف المدني حقه في دراسة القضية ضمن فصول بنود المسطرة المدنية حق الطرف المدني في ترتيب اتارها ومن حيت شكل الخبرة تناول شكليات هذه الخبرة التي جاءت غير مستوفية وتحدث عن البنود المنظمة للخبرة وعاد ليؤكد على مطالب الدفاع الذي طالب بها المحامي عزيز العليكي حول الخبرة الشرعية وطبيبة التوليد وكونها ناقصة . وطالب بالوصف القانوني لتحديد مجال الخبرة ودفع ببطلان الأوصاف القانونية لهذه الخبرة مضيفا أن ما يهم الطرف المدني هو تحديد المسؤوليات وبالاعتمادعلى الخبرة ومطالب الطرف المدني تقوم على تأكيد وقوع الضرر والنتيجة الحتمية بالوفاة للهالكة مضيفا أن كل العوامل تحدد مسؤولية الجميع في وقوع الضرر و في موضوع الخبرة الطبية طالب بتعيين خبير آخر للنظر في مستوى الخبرة التي أنجزها الطبيب الشرعي وأضاف أن تقرير الطبيب الشرعي جاء لينوب عن المتهمين مقرا أن المسؤولية يتحملها المرفق العمومي المستشفى والوزارة ودفع ببطلان هذه الخبرة الخبرة التي جاءت متناقضة وأقرت بالإهمال وفي نفس الوقت تبعد التقصير بحالة تمزق الرحم وطالب بالوضوح بالرأي في الخبرة واتهم التقرير بعدم الحيادية ويدخل البلبلة والشك لهيئة المحكمة ولايساعدها في تكوين قناعتها بالحكم وطالب باستدعاء الخبير للحسم في بعض التوضيحات المحامي اتهم مناصرة الطبيب الشرعي للأطباء فقاطعه القاضي وتوجيهه لمناقشة الخبرة. موجها الدفاع لرد على الخبرة بالإضافة إلى ذلك فان النيابة العامة تدخلت لتقييد تدخلات حق الدفاع في الوقت نفسه طلبت التقيد بموضوع الخبرة.
واتهم دفاع الهالك المتهمين بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطرو حمل المسؤولية الجنائية للأطباء والمولدة في إنقاذ الهالكة واستبعد الخطأ الطبي في هذه الحالة معتبرا إياها جنجة واستند الدفاع في طلب العزل بناء على مسؤولية الطبيب بناء على اجتهاد قضائي صدر في احدى المحكم المغربية وعرض على أنظار هيئة المحكمة بالعرائش . بالاضافة الى غياب طبيب التوليد مشيرا إلى تقرير وزارة الصحة بالاهمال الطبي بغياب الطبيب وإهمال 3ممرضات وغياب الانعاش وعدم تحديد ساعة الوفاة أما حول مضمون تقرير الخبرة قال أن المسائل التقنية لاتلزم المحكمة وقال الخبير دخل في مسائل تقنية خطيرة تشقق الرحم في الولادة القيصرية وغياب الطبيب ساهم في وفاة الهالكة .و التقرير لم يتضمن سبب الوفاة وكذلك تحديد وقت الوفاة والفيديو أوضح أن الخطربدأ في 3.09صباحا توسع الرحم و غياب العلاج من المستشفى تضيف هيئة دفاع الهالكة .في 3.09 كان عنق الرحم 4سم وسجل غياب الانعاش في حالة الخطر وطالب الدفاع هالكة في مرافعته إستبعاد الخبرة و التقليل من مضمون الخبرة الطبية المنجزة وبعدم مصداقية الخبير حسب ماجرى على ألسنتهم ،الذي لم ينجز المطلوب منه تحديد العلة السببية بين التقصير في الواجب وحالة الوفاة .
لنا عودة للموضوع.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5