ads980-90 after header
الإشهار 1

الحزب الاشتراكي الموحد فرع القصر الكبير يطالب بوقف الأشغال غير القانونية بساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد)

الإشهار 2

العرائش أنفو

الحزب الاشتراكي الموحد فرع القصر الكبيريطالب بوقف الأشغال غير القانونية بساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد)

وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد فرع القصر الكبير طلب تدخل عاجل إلى السيد عامل إقليم العرائش من أجل وقف الأشغال غير القانونية الجارية بساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد).
واتهم رفاق منيب جهة مجهولة قامت بتسييج جزء كبير من المجال العمومي لساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد)، سيلحق ضررا خطيرا في المجالات العمومية وسط المدينة، الذي تعاني أصلا من مشكل الازدحام وقلة المساحات الخضراء، وبالتالي حرمان سكان المدينة من الفضاء العمومي لساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد) الذي يشجع العلاقات بين الساكنة ويعززها، ومجالا للتعبير المواطن وحتى السياسي،
وحيث تشهد الأيام الأخيرة تطاولا غير مسبوق على المجالات العمومية خارج إطار القانون في ظل تغييب مقصود لأي تشوير أو إشارة إلى طبيعة الأشغال ونوعيتها والأهداف المتوخاة منها أو لأدنى معلومة رسمية.
وأضاف البيان أن الأشغال الجارية لها تأثيرعلى تنظيم المجال العمومي للمدينة، فالأشغال بالقرب من معلم تاريخي “ضريح سيدي بوحمد” من المفروض أن إنشاء أي بناء في هذا المجال العمومي يقتضي الحصول على تأشيرة المصالح المعنية، والتشاور مع الجمعيات المختصة في مجال التراث، وذلك نظرا لما قد يحدث من تشويه للمنظر العام، ولا سيما ونحن نستشرف آفاق المدار السياحي للمدينة القديمة داخل المجالات العمومية بشكل يسمح للزوار من اكتشاف الثروات التي تزخر بها مدينتنا وتاريخنا العريق.
واعتبر المكتب المحلي للفرع أن الأشغال التي قامت ولا زالت تقوم بها الجهة المشتكى بها تمت دون أن يسمح بها القانون ولا السلطة اعتبارا لأنه لا وجود لأي تشوير أو تعريف بالأشغال التي تقوم بها في مخالفة واضحة للمادة 54-1 من قانون التعمير الذي ينص على أنه يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها قبل افتتاح الورش إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري.و تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية؛و وضع سياح محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال.
كما يقتضي الامر يضيف البيان طيلة مدة إنجاز الأشغال وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة “غير قابل للتغيير” داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير. وحيث تنص المادة 64 من القانون السالف الذكر على أنه يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه: من غير رخصة سابقة؛ دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛ استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون؛ الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
و عبر المكتب المحلي للحزب عن قلقه الكبير والعميق من هذا النهج اللاقانوني المتصاعد والمتزايد بالمدينة، وطالب من السيد العامل التحرك الفوري للقيام باللازم بغية وقف هذا المشروع المجهول الآفاق، وطالب بتطوير هذا المجال العمومي والحفاظ عليه كفضاء عام مفتوح والعمل على تطويره وتوفير المساحات الخضراء داخله، ليقوم بالأدوار والوظائف التي توفرها المجالات العمومية تلك التي تهدف إلى تلبية حاجيات المؤانسة، وأن يقدم الفضاء للساكنة معالم معتبرة، ولزوار المدينة القديمة للقصرالكبير “مساحات اجتماعية” تمنح التكامل بين المكونات السياحية والتجارية والسكنية ، وحمل السلطات الاقليمية كامل المسؤولية في استمرار هذه الخروقات والتخبطات والعشوائية في تهيئة وتدبير المجالات العمومية باعتبارها سلطة معنية بتنفيذ القانون والحرص على احترامه.
الحزب الاشتراكي الموحد
فرع القصر الكبير إلى السيد عامل إقليم العرائش

الموضوع: طلب تدخل من أجل وقف الأشغال غير القانونية الجارية بساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد)
يتشرف المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد فرع القصرالكبير، بأن يعرض أمام أنظار سيادتكم ما يلي:
حيث إن المواطنة المسؤولة تقتضي من القوى السياسية للمدينة وسكانها بصفة عامة ونشطائها وفاعليها بصفة خاصة الدفاع عن مصالح المدينة وتاريخها العريق.
وحيث أن جهة مجهولة قامت بتسييج جزء كبير من المجال العمومي لساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد)، مما سيلحق ضررا خطيرا في المجالات العمومية وسط المدينة، الذي تعاني أصلا من مشكل الازدحام وقلة المساحات الخضراء، وبالتالي حرمان سكان المدينة من الفضاء العمومي لساحة 10 أبريل (سيدي بوحمد) الذي يشجع العلاقات بين الساكنة ويعززها، ومجالا للتعبير المواطن وحتى السياسي،
وحيث تشهد الأيام الأخيرة تطاولا غير مسبوق على المجالات العمومية خارج إطار القانون في ظل تغييب مقصود لأي تشوير أو إشارة إلى طبيعة الأشغال ونوعيتها والأهداف المتوخاة منها أو لأدنى معلومة رسمية.
وحيث أن الأشغال الجارية لها تأثيرعلى تنظيم المجال العمومي للمدينة، فالأشغال بالقرب من معلم تاريخي “ضريح سيدي بوحمد” فمن المفروض إنشاء أي بناء في هذا المجال العمومي يقتضي الحصول على تأشيرة المصالح المعنية، والتشاور مع الجمعيات المختصة في مجال التراث، وذلك نظرا لما قد يحدث من تشويه للمنظر العام، ولا سيما ونحن نستشرف آفاق المدار السياحي للمدينة القديمة داخل المجالات العمومية بشكل يسمح للزوار من اكتشاف الثروات التي تزخر بها مدينتنا وتاريخنا العريق.
وحيث إن الأشغال التي قامت ولا زالت تقوم بها الجهة المشتكى بها تمت دون أن يسمح بها القانون ولا السلطة اعتبارا لأنه لا وجود لأي تشوير أو تعريف بالأشغال التي تقوم بها في مخالفة واضحة للمادة 54-1 من قانون التعمير الذي ينص على أنه يجب أن تتضمن رخصة البناء إلزام المستفيد منها بمايلي
أ) قبل افتتاح الورش:
– إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش في المشاريع الخاضعة لإلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري.
– تحيل الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل على السلطة الإدارية المحلية؛
– وضع سياح محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والمهندس المكلف بتتبع الأشغال.
ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال:
وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة “غير قابل للتغيير” داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير.
وحيث تنص المادة 64 من القانون السالف الذكر على أنه يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير:
– إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه: من غير رخصة سابقة؛ دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛ في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛ فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛
– استعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛ – ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون؛ –
الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
وحيث يعبر المكتب المحلي للحزب عن قلقه الكبير والعميق من هذا النهج اللاقانوني المتصاعد والمتزايد بالمدينة، فإنه يطالب سيادتكم بالتحرك الفوري للقيام باللازم بغية وقف هذا المشروع المجهول الآفاق، ونطالب بتطوير هذا المجال العمومي والحفاظ عليه كفضاء عام مفتوح والعمل على تطويره وتوفير المساحات الخضراء داخله، ليقوم بالأدوار والوظائف التي توفرها المجالات العمومية تلك التي تهدف إلى تلبية حاجيات المؤانسة، وأن يقدم الفضاء للساكنة معالم معتبرة، ولزوار المدينة القديمة للقصرالكبير “مساحات اجتماعية” تمنح التكامل بين المكونات السياحية والتجارية والسكنية لمدينتنا، كما يحمل الفرع المحلي لسيادتكم كامل المسؤولية عن استمرار هذه الخروقات والتخبطات والعشوائية في تهيئة وتدبير المجالات العمومية للمدينة باعتباركم سلطة معنية بتنفيذ القانون والحرص على احترامه.


ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5