لا للعنف مهما كان مصدره لانه منهي عنه دينيا وممنوع قانونا ومنبوذ اخلاقيا ونعم للحوار الصادق
لا للعنف مهما كان مصدره لانه منهي عنه دينيا وممنوع قانونا ومنبوذ اخلاقيا ونعم للحوار الصادق
العرائش أنفو
بقلم : عبدالنبي التليدي
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال :
“إن الله عز وجل يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف”. كما يظهر في سنته النبوية نهيه عن الضرب..
وعليه فان ظاهرة العنف التي صاحبت الحراك الشبابي منذ يوم السبت 27 سبتمبر 2025 الذي انطلق سلميا امتثالا لتوجيهات ألمسؤولين عنه GenZ 212 رغم ما ووجهوا به من طرف رجال الأمن والقوات المساعدة بأساليب عنيفة يندى لها الجبين مست بالكرامة واصابت الأجساد فيها السب والركل والخشونة المبالغ فيها والجر كما تجر الحيوانات والاعتقال العشوائي دون مسوغ بالاضافة الى الضرب المبرح للابرياء دون تمييز بين الطاعن والطاعنة في السن ولا الصغار كالاطفال يندى لها الجبين استغربه الكبير والصغير لانه مس كل كبير وصغير ولو كان هذا وذاك غير مشاركين في التجمهر بل مارا صدفة في الشارع مثلما أثار احزانا عظيمة في نفوس المغاربة على نوعية تعامل جهاز الأمن مع المواطنين الذي يقدم نفسه خادما لهم وعلى الصورة السيئة التي اعطيت عن المغرب في الخارج استغلها الخصوم وآثارت استغراب الأصدقاء الى حد الاستهزاء منا خاصة مع ما تصرفه الحكومة المغربية من ملايير من الدولارات اغلبها تستدينه من الصناديق الدولية ومن الدول من اجل بناء الملاعب وتهييئ شروط تنظيم كأس افريقيا للأمم في نهاية سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030 ، ولانه عنف مفرط وغريب على الدول الديموقراطية لا مسوغ له سجلته الكاميرات ونقلته الصور عبر العالم ؛ لان الشباب لم يطالبوا بأكثر من حقوق اجتماعية عادية هي الصحة والتعليم والشغل تكفلها الدول لشعوبها وبالمجان بل وبالاجبار لان صحة المواطنين من صحة الأمة حسب فهمهم ولأن التعليم رافعة اساسية و ضروري لتنمية البلاد ووعي العباد وهو ضد الجهل الذي يعد عارا ومسؤولا عن كل مظاهر التخلف وعن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي قد تعصف بالأمم ، ولان الشغل حق طبيعي من حقوق المواطن على الدولة حسبما نص عليه الدستور توفيره له لانه وسيلة ضرورية لعيشه وعيش اسرته ولنماء البلاد ورفاهية الشعوب .
لكنه تجاوز الحدود في الأيام اللاحقة الى حد يشبه الإرهاب في الشوارع والازقة آثار مخاوف ودهشة المارة والملاحظين والى خراب للمرافق والمركبات ومحاولات للنهب والسرقة رغم تعليمات الموجهين للاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ما طرح تساؤلات عن الفاعلين هل هم من داخل الحراك او من خارجه او بدافع من جهة ما تنظر بعين الربا الى هذا الحراك الشبابي لأسباب تخصها خاصة إذا كان يهدد مصالحها ما دفع الغيورين على الوطن وعلى الشباب الى الدعوة من جديد الى ضرورة الحفاظ على السلمية والى وجوب رفض العنف ايا ما كانت مبرراته لانه مرفوض شرعا وممنوع قانونا ومنبوذ من المجتمع لانه خطر على استقراره وعلى بقاء الانظمة ، ومع ذلك كانت نتائج العنف كبيرة أسفرت عن جرح وعطب الناس بل الى ازهاق الأرواح كما حدث في القليعة مثلا حيث قتل بالرصاص مواطنون رحمهم الله بسلاح الدرك في ظروف ما زال التحقيق فيها جاريا ,.ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة الى التدخل وإصدار تصريح يطالب فيه باحترام القانون وحق الشباب في التظاهر وطالب بفتح تحقيق في ظروف إطلاق الرصاص على الشبان الثلاثة.
وعليه فان ما اصاب البلاد والعباد من مصائب في هذه الأيام هو تحصيل حاصل لسياسة تدبير شؤون المغرب ولعقود من الزمن في الميدان الاقتصادي وفي القطاع الاجتماعي وبالاخص في التعليم الذي رفعت الدولة يدها عن دعمه في القطاع العمومي رغم تحذير العقلاء من المثقفين وعلى راسهم البروفيسور المرحوم المهدي المنجرة والبروفيسور محمد جسوس الذي سبق له ان حذر الدولة من عواقب سياستها لانها تعمل على تخرج “جيل من الضباع” حسب تعبيره رحمه الله خاصة وقد سلمته في طبق من ذهب للخواص الذين اهتموا بجني المال على حساب التأهيل والتربية ما ادى الى ظهور الطبقية في التعليم وفرخ الجهل والجهالة والعبث والتفاهة ساعد على تفريخها الإعلام العمومي والخاص وساهمت في نشره السياسة الثقافية لحكومة اخنوش في صفوف الشباب الذين لم يستطيعوا مواجهة تكاليف الدراسة فاستقبلتهم الشوارع والازقة بكل أنواع الموبقات والمخدرات أثرت على العقول واثرت على الارادات والنفوس خاصة مع تزايد عدد العاطلين عن العمل جراء تراجع اهتمام الحكومات المتعاقبة بقطاع التشغيل فارتفعت نسبة البطالة بين صفوفهم كما بين مختلف الأعمار فتكت بهم فتعاطوا كل ما هو حرام او ممنوع مثل النشل والنهب والسرقة والتشرميل ومحاولة الهجرة السرية التي صارت وصمة عار في جبين الدولة المغربية التي اصبحت موصومة بها ، بحكم ضرورة محاولة الكسب لتغطية حاجاتهم الأساسية بل ولاسرهم مع ما عرفته المواد الأساسية من ارتفاع حاد للأسعار لم يسبق ان عرفه المغرب من قبل ..
لهذا اعيد واكرر ان مسؤولية الحاكمين ثابتة فيما حل بوطننا عليهم تحملها بكل مسؤولية وطبقا للدستور الذي نظم سلطات ووزع اختصاصات وحدد مسؤوليات وبين مبادئ منها مبدء ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الافلات من العقاب لان الشباب ضحايا الكبار جراء تعريضهم للجهل وسلب حقوقهم ونهب خيراتهم وتزوير ارادتهم وإهمال مطالبهم وتحقيرهم وتعريضهم ايضا لكل المآسي والكوارث وبث الفرقة بينهم داخل المجتمع الذي انقسم الى اغنياء الى حد الفحش والى فقراء اضطر بعضهم الى الاكل من حاويات الازبال بحثا عما فضل عن الأثرياء في عهد جمع المسؤولون بين السلطة والثروة في تجاوز كامل لكل الأعراف الانسانية ولكل التشريعات المعروفة وللقانون وعلى راسهم الدستور الذي يعتبر أسمى تعبير عن ارادة الأمة لكنه ظل حبرا على ورق بل تم تجاوزه بقوانين اقرتها حكومة البرجوازية المتوحشة للملياردير عزيز اخنوش رئيسها ياعجبا ! لا علاقة لها بالدستور بل ضربت كل مبادئه في صفر لانها قوانين تجدر الفساد وتحمي المفسدين عوض الاصلاح وحماية الصالحين من ابناء المغرب الذين زج بكثير منهم في السجون وعلى راسهم شباب الريف لانهم طالبوا فقط بمستشفى للسرطان وبجامعة للتعليم وبالتنمية لمنطقتهم وبالكرامة لابنائها !
لهذا وذلك عليها الان وليس غدا تلبية مطالبهم لانهم متعطشون الى الحرية والى العدالة الاجتماعية والى الكرامة وذلك من خلال إعطاء الاوليات الى القضايا التي تضمن لهم هذا مثل محاربة الفساد وتجهيز المستشفيات وتهييئها بكل شروط العلاج لصحة افضل وكذلك المؤسسات التعليمية بكل درجاتها والعمل على فتح اوراش التشغيل للعاطلين وتوجيه الاعتمادات المالية لتنمية البلاد اقتصاديا وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمغاربة حتى يقبلوا بكل حبور على كرة القدم في الملاعب التي صرفت على بنائها الملايير التي كان من الاجدى والانفع صرفها على ما اضطر الشباب والمراهقون الى المطالبة به الآن، والا فلن يستفيد من تلك الملاعب الا من كان من نصيبه بناؤها وتجهيزها وتهييئها !
اما عن السياسة العامة لتدبير الشان العام فهي موضوع ذو شجون يجب إعادة النظر فيها ..
طنجة في 5 أكتوبر 2025
عبدالنبي التليدي
تنويه : اريد هنا ان انوه ، بناء على ما شاهدته بام عيني مساء يوم السبت الاخير في شارع محمد الخامس وساحة سور المعكازين ، بالموقف الإيجابي جدا لرجال الأمن في مدينة طنجة لانهم ابانوا عن مستوى عالي من المسؤولية من خلال حضور مسؤولين كبار وباعداد مهمة للمساعدين وبعدد كاف من سيارات الأمن عملوا على توفير جو الأمن المناسب للوقفة الاحتجاجية للشباب التي حضرها مواطنون ومواطنات من مختلف الاعمار والمستويات ، ومن خلال الحرص التام على ان تتم في شروط آمنة وذلك ما تحقق فعلا.