الحزب الحزبالاشتراكي الموحد باشتوكة ايت باها يرصد الاختلالات التنموية بالاقليم

الحزب الحزبالاشتراكي الموحد باشتوكة ايت باها يرصد الاختلالات التنموية بالاقليم

العرائش أنفو

سجل المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد باشتوكة أيت باها في اجتماع عقده يوم الجمعة 28 نونبر 2025، تزايد الاختلالات التنموية والاجتماعية بالإقيم ، معاناة عدد من الدواوير من نقص في الماء الصالح للشرب وانقطاعات متكررة، وغياب حلول مستدامة تضمن تلبية حاجيات الساكنة وتخفيف حدة الأزمة المائية المتفاقمة، الى جانب الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة على مستوى الأطر الطبية وشبه الطبية والتجهيزات الأساسية، وغياب مستشفى إقليمي بمواصفات لائقة، مما يضطر الساكنة، وخاصة بالعالم القروي، إلى التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج في ظروف مرهقة ومكلفة.

واستنكر المكتب الإقليمي اختلالات البنيات التعليمية وسوء إنجاز بعض المشاريع وما يترتب عنه من اكتظاظ وهدر مدرسي وتراجع شروط التعلم، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص. مع تسجيلنا تفاوتات غير مبررة في تأهيل المؤسسات وتأخر تجهيزها بالمستلزمات الضرورية، إضافة الى إفتقاده إلى ثانوية تقنية، ما يدفع تلاميذه إلى متابعة دراستهم خارجه. كما نُسجّل تقديرنا لجهود الجمعيات في توفير النقل المدرسي رغم إمكانياتها المحدودة، وهو مجهود لا يعوّض غياب تدخل مؤسساتي فعّال.
وبخصوص قضايا الشغل والشباب سجل استمرار البطالة وغياب فرص الإدماج المهني، وتفاقم الهشاشة وسط الشباب نتيجة غياب برامج حقيقية للتكوين والتشغيل، مما يدفع العديد من الشباب إلى الهجرة غير النظامية أو الانحراف تحت ضغط واقع اجتماعي خانق، في ظل ارتباك السياسات العمومية وابتعاد المؤسسات المنتخبة عن ممارسة أدوارها التنموية.
كما رصد أزمة السكن والتعمير
بالحرمان من رخص البناء وغياب الشفافية في تدبيرها، واستمرار الفجوة بين المصادقة الرسمية على تصاميم التهيئة وبين تنزيلها الفعلي على أرض الواقع، وهو وضع يُعرقل دينامية التنمية المحلية ويُضعف ثقة المواطنين، ونؤكد على ضرورة احترام آجال التنفيذ، والعمل على تفعيل هذه التصاميم وفق مقاربة شفافة تضمن عدالة توزيع المشاريع وتوازنها. وعدم ترافع برلمانيي الإقليم المنتمين للأغلبية بشكل جدي عن الساكنة في ملف التعمير، مقابل انشغالهم بمناورات انتخابية ضيقة.

وأكد رفضه على الحقوق الجماعية والحريات العامة لاستمرار نزع الأراضي بالاعتماد على ظهائر استعمارية وقرارات إدارية تعسفية تمس الملكية الجماعية والفردية. وسجل التضييق المتزايد على الحريات النقابية في صفوف العمال والعاملات، وكذلك الانتهاكات التي تطال حقوقهم من غياب شروط السلامة المهنية، إلى ظروف النقل الغير آمنة. والجمعيات المدنية والحقوقية، من خلال رفض منحها وصولات الإيداع.
والتضييق المتواصل على النشطاء والمدونين، وطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي “جيل زِد” وكل معتقلي الرأي.

وسجل على مستوى البرلمان غياب أي محاسبة، إلى جانب التخبط الواضح بين النموذج التنموي وبرنامج الحكومة وبرنامج الجيل الجديد للتنمية، يكشف بجلاء أن الفساد بنيوي ويقوض الثقة في المؤسسات، وهو ما ينعكس سلبا على أوضاع الإقليم. كما أن المشاورات المرتبطة بهذه البرامج تتم في الغالب داخل إطار شكلي لا يتجاوز حدود “ديمقراطية الواجهة”، وتُقصى منه في كثير من الأحيان فعاليات محلية ذات وزن وحضور فعلي.داعيا أحزاب اليسار بإقليم اشتوكة أيت باها الى توحيد الجهود والعمل المشترك دفاعا عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.