ads980-90 after header
الإشهار 1

20 فبراير ومآلات التحول الديمقراطي في المغرب

الإشهار 2

 

العرائش أنفو

20 فبراير ومآلات التحول الديمقراطي في المغرب

محمد الشرقاوي


 

نظم لقاء لمناقشة الكتاب الجديد “20 فبراير ومآلات التحول الديمقراطي في المغرب” الذي أشرف عليه د. مراد دياني الباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث وتحليل السياسات في الدوحة بأربعة وعشرين فصلا ساهم به عدد من الأكاديمين والباحثين المغاربة والأجانب.

وكان اللقاء مناسبة لاستعراض فحوى فصليْن في الكتاب، أحدهما للدكتورة رقية المصدق أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري والآخر للدكتور محمد مدني أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس. كتب الدكتور دياني في الفصل التمهيدي عن معضلة التحوّل الديمقراطي “اللامتناهي في المغرب يقول، “من أجل بلورة رؤية متسقة ومستدامة للانتقال الديمقراطي، وماوراء سؤال الانتقال الديمقراطي في حد ذاته، من الضروري طرخلال مشاركتي في مناقشة الكتاب الجديد “20 فبراير ومآلات التحول الديمقراطي في المغرب” الذي أشرف عليه د. مراد دياني الباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث وتحليل السياسات في الدوحة بأربعة وعشرين فصلا ساهم به عدد من الأكاديمين والباحثين المغاربة والأجانب.


وكان اللقاء مناسبة لاستعراض فحوى فصليْن في الكتاب، أحدهما للدكتورة رقية المصدق أستاذة العلوم السياسية والقانون الدستوري والآخر للدكتور محمد مدني أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة محمد الخامس. كتب الدكتور دياني في الفصل التمهيدي عن معضلة التحوّل الديمقراطي “اللامتناهي في المغرب يقول، “من أجل بلورة رؤية متسقة ومستدامة للانتقال الديمقراطي، وماوراء سؤال الانتقال الديمقراطي في حد ذاته، من الضروري طرح سؤال ما بعد التحول الديمقراطي، بمعنى سؤال أي إصلاح سياسي وأي أنموذج تنموي واي نسق تنشئة اجتماعية لمرحلة ما بعد التحول الديمقراطي؟” يثير هذه المدخل أسئلة كبرى حول موقف الملكية من المطالب المطروحة منذ ربيع عام 2011، وانعكاس ذلك على الملكية ذاتها في ممارسة الحكم. تجادل الدكتورة رقية المصدق في الفصل الخامس بعنوان “ملكية دستورية أم ملكية تقديرية؟” أنّ “الاختلالات التي عرفتها العملية التأسيسية لدستور عام 2011، والتي ستظل مخلفاتها جاثمة على الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب، قد بلغت أبعادا تطرح سؤال دستورية النص الدستوري شكلا ومضمونا. لقد أفضت إلى انحراف السلطة التاسيسة الفرعية، والتي تعدّ المَلَكية المالكة الفعلية لهان من سلطة لتعديل الدستور إلى سلطة تاسيسية أصلية مكتسحة، ومن ثم، إلى تحوّل الدستور إلى مجال تقديري يعدّ تأسيس الصلاحية الملكية بالتصرف في نصوص الدستور الوجه الآخر له. ومن هنا، الملكية التقديرية التي لا تستمد صلاحياتها من وثيقة سامية وملزمة وإنما من ديتور تقديري هو نتاج عملية تأسيسية عملت على بث قواعد التمرد على الدستور، وكذا شروط هدم العملية التاسيسية داخل الوثيقة الدستورية نفسها.” تثير خلاصة الدكتورة المصدق حول مسار نظام الحكم في المغرب نحو المرونة التقديرية بقاعدة “لكل حادث حديث”، بدلا من التحوّل الدستوري، أسئلة جديدة حول القيمة الحقيقية التي جاءت بها لجنة صياغة الدستور بمشاركة حوالي 300 من الشخصيات الحزبية والأكاديمية والنقابية وهيئات المجتمع المدني عام 2011. فهل كانت المناقشات حول مسودة الدستور تستهدف إلى صياغة نص دستوري مغاير يستوعب ظروف المرحلة الجديدة ويردّ على مطالب الإصلاح لدى الشارع الملتهب، أم أنها سعت إلى مجرد تركيب صيغة توفيقية بين فحوى الدساتير السابقة (1996، 1992، 1972، و1962) ومراعاة مطالب 20 فبراير وغيرها من مظاهرات المطالبة بالتغيير بالحد الأدنى، وتوافقية أيضا من حيث إعادة تحديد صلاحيات القصر من خلال الاستثمار في رمزية دستور جديد وصياغة بنود توحي في نصّها بأكثر مما يتجلى في عملية صنع القرار في الحياة السياسية العادية، وسط ميول الملكية نحو التحكيم في تسوية الخلافات بين دواليب الحكومة والأحزاب وسائر المؤسسات العامة عندما يحتفظ القصر بهذه المرونة الدستورية وأنه أمّ السلطات ويوجه اللوم إلى الحكومة والأحزاب وهيئات أخرى، كيف تتحدد مسؤولية النجاح أو الفشل في السياسات العامة في المحصلة النهائية؟!ح سؤال ما بعد التحول الديمقراطي، بمعنى سؤال أي إصلاح سياسي وأي أنموذج تنموي واي نسق تنشئة اجتماعية لمرحلة ما بعد التحول الديمقراطي؟” يثير هذه المدخل أسئلة كبرى حول موقف الملكية من المطالب المطروحة منذ ربيع عام 2011، وانعكاس ذلك على الملكية ذاتها في ممارسة الحكم. تجادل الدكتورة رقية المصدق في الفصل الخامس بعنوان “ملكية دستورية أم ملكية تقديرية؟” أنّ “الاختلالات التي عرفتها العملية التأسيسية لدستور عام 2011، والتي ستظل مخلفاتها جاثمة على الحياة الدستورية والسياسية بالمغرب، قد بلغت أبعادا تطرح سؤال دستورية النص الدستوري شكلا ومضمونا. لقد أفضت إلى انحراف السلطة التاسيسة الفرعية، والتي تعدّ المَلَكية المالكة الفعلية لهان من سلطة لتعديل الدستور إلى سلطة تاسيسية أصلية مكتسحة، ومن ثم، إلى تحوّل الدستور إلى مجال تقديري يعدّ تأسيس الصلاحية الملكية بالتصرف في نصوص الدستور الوجه الآخر له. ومن هنا، الملكية التقديرية التي لا تستمد صلاحياتها من وثيقة سامية وملزمة وإنما من ديتور تقديري هو نتاج عملية تأسيسية عملت على بث قواعد التمرد على الدستور، وكذا شروط هدم العملية التاسيسية داخل الوثيقة الدستورية نفسها.” تثير خلاصة الدكتورة المصدق حول مسار نظام الحكم في المغرب نحو المرونة التقديرية بقاعدة “لكل حادث حديث”، بدلا من التحوّل الدستوري، أسئلة جديدة حول القيمة الحقيقية التي جاءت بها لجنة صياغة الدستور بمشاركة حوالي 300 من الشخصيات الحزبية والأكاديمية والنقابية وهيئات المجتمع المدني عام 2011. فهل كانت المناقشات حول مسودة الدستور تستهدف إلى صياغة نص دستوري مغاير يستوعب ظروف المرحلة الجديدة ويردّ على مطالب الإصلاح لدى الشارع الملتهب، أم أنها سعت إلى مجرد تركيب صيغة توفيقية بين فحوى الدساتير السابقة (1996، 1992، 1972، و1962) ومراعاة مطالب 20 فبراير وغيرها من مظاهرات المطالبة بالتغيير بالحد الأدنى، وتوافقية أيضا من حيث إعادة تحديد صلاحيات القصر من خلال الاستثمار في رمزية دستور جديد وصياغة بنود توحي في نصّها بأكثر مما يتجلى في عملية صنع القرار في الحياة السياسية العادية، وسط ميول الملكية نحو التحكيم في تسوية الخلافات بين دواليب الحكومة والأحزاب وسائر المؤسسات العامة عندما يحتفظ القصر بهذه المرونة الدستورية وأنه أمّ السلطات ويوجه اللوم إلى الحكومة والأحزاب وهيئات أخرى، كيف تتحدد مسؤولية النجاح أو الفشل في السياسات العامة في المحصلة النهائية؟!


 

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5