الدورة التكوينية للنهوض وتعزيز وحماية حقوق الانسان
“العرائش أنفو”
المداخلة الثانية حول العدالة الانتقالية بالمغرب يؤطرها محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
ركز محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في المداخلة الثانية للدورة التكوينية للنهوض وتعزيز وحماية حقوق الانسان التي عقدت امس الاحد 15 فبراير بالمكتبة الوسائطية بالعرائش وحضرها نشطاء حقوق الانسان بجهة الشمال واطرها اعضاء من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان. خلال الجلسة المخصصة للعدالة الانتقالية على هيئة الانصاف والمصالحة وأبرز فشلها في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
وفي معرض التدخلات التي اعقبت العرض ابرز حسن علوض عضو المكتب المركزي للعصبة ان هيئة الانصاف والمصالحة اعتمدت جبر الضرر الفردي والجماعي والتجارب كلها فشلت بدليل تهميش عدد من المناطق التي عوقبت في الريف او المنطقة الشرقية كما فشل مطلب الية المحاسبة والعقاب مضيفا ان تجربة 2004 و2006 كانت جيدة ولكنها فشلت وان الضغوط الحقوقية الوطنية والضغط الخارجي دفع الى تجربة الانصاف والمصالحة . وتساءل ما الجدوى من تطبيق العدالة الانتقالية اذا كان بعض الجلادين في مناصب سامية ويتقلدون المسؤولية ولماذا وقعت هذه الانتهاكات و الدولة تتملص في اظهار الحقيقة في منطقة الريف وقضية بن بركة وعلى الظالم ان يعترف ويعتدر لكي يتحقق الانصاف والمصالحة.
وابرز باقي المتدخلين خلال فترة المناقشة ان العدالة الانتقالية جاءت بعد الحرب العالمية ولها ارتباط بالانتهاكات الحقوقية في تجارب اليونان والارجنتين وجنوب افريقيا واوروبا الشرقية والاسس التي ترتكز عليها هي اعادة الاوضاع بين افراد المجتمع لخلق مجتمع اكثر عدالة باليات متفق عليها من طرف الجميع. وان التجربة جاءت في المغرب كشكل للدولة لتبدأ مرحلة انتقالية بعد السكتة القلبية وذلك لتسوية الاوضاع الاقتصادية ونتائجها يشوبها غموض ومغالطات وبعد دستور 2011 مازالت القوى التي لها مصلحة في اسمرار الوضع القديم مستمرة وان الاحزاب قامت بانتهاكات جسيمة وعيها المحاسبة لتحقيق مبدا العدالة الانتقالية . وذهبت الى ان المؤسسة الرسمية مستمرة في غطرستها وان المؤسسات صورية من بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان ورغم دستور 2011 واحذاث المجلس فانه اصبح عدوا للحركة الحقوقية ممتلة في الجمعية المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان وان الانتهاكات لازالت مستمرة مع الاسلاميين باستمرار الاعتقال التعسفي والاختطاف ، ومن جهة اخرى فان التقرير الختامي ل2006 بالنسبة للدمج الاجتماعي للضحايا الذي اشتغلوا وتقاعدوا ومن عمل وتقاعد يتقاضى تعويضا هزيلا او رخصا للنقل اما جبر الضرر ل2008 من خلال عقد اتفاقية بين المجلس الاستشاري والاتحاد الاوروبي حول حفظ الذاكرة وتحويل السجون الى مزارات ومتاحف لم يتحقق اي شيئ من 2008 الى الان واعتبر المتدخل ان جبر الضرر الجماعي ليس حلا واصلاح المؤسسات التفاف على المطالب الاصلاحية للتغيير وان الصلاحيات كلها محتكرة في يد الملك وعلى النظام الاعتدار وليسالمؤسسة الرسمية للدولة. وان مبدا العدالة الانتقالية لايمكن ان يتحقق الا مع القطع مع ماضي الانتهاكات الدسيمة ودفن الماضي وهو مايقتضي اسئلة حول ضمان استمراريتها وطرح البدائل والاسسس الديمقراطية في تجربةالعدالة الانتقالية في المغرب.
وفي معرض تعقيبه ابرز المحاضر ان الاعتدار الذي هو توصية من توصية الانصاف والمصالحة ينطلق من الخطب الملكية وان التجربة المغربية استمرت في ظل استمرار المؤسسة الملكية وان التجربة لها خصوصياتها وان توصية المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في 1999 بالعفو عن كل من قام بالمس بامن الدولة في حين ان الدولة مازالت لم تقدم الاعتدار كما ان الهيئة في جبر الضرر الجماعي تتملص من اظهار الحقيقة لان الحقيقة تمس شخصيات نافذة في هرم الدولة.
