لا لمخزنة الأمازيغية
العرائش أنفو
بيان موقف
لا لمخزنة الأمازيغية
تلقيت مساء يوم الخميس، مكالمة هاتفية من أحد الأصدقاء يدعوني من خلالها لحضور مائدة مستديرة حول القانونين التنظيمين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمنظمة بقاعة مكتبة المركب الثقافي بالناضور، يومه الأحد 21-08-2016. سألت مهاتفي عن الجهة المنظمة، وطبيعة حضوري، والهدف من تنظيمها.
أجوبة صديقي خلفت لدي انطباعا مؤداه “إن في هذه” المائدة المستديرة إن”.
ليتبين بعد ذلك، أن طبخة المائدة المستديرة قد طبخت في الرباط، من طرف مجموعة من الأسماء المحسوبة على النضال الأمازيغي، وأنهم سيحلون بالناضور فقط لتجميع المزكين لوثيقة استعطافية، وهذا ما أنجز اليوم بمكتبة المركب الثقافي بالناضور.
وبناء على كل ما سبق، أعلن للرأي العام، والأمازيغي خصوصا، ما يلي:
1- لست ضد أن ينظم تنظيم سياسي عملا حول القضية الأمازيغية، ومهما كان، إداري أو مناضل، باعتبارها قضية وطنية، ما انا ضده استغلال الناس بيافطة الفعاليات المدنية والسياسية، لتنظيم مائدة مستديرة حزبية.
2- استهجن اسلوب الدعاية الفجة التي عبر عنها بعبارة “حذار من التصويت على البيجيدي” من طرف أحد القادمين من الرباط، وأؤكد أن التقاطب بين البام والبيجيدي، تقاطب مفتعل ومزيف، وأنهما يخدمان نفس المشروع المخزني.
3- أن أغلبية مؤطري هذه المائدة المستديرة قد باعوا الأمازيغية منذ زمان بعيد، حين حولوها من قضية نضال ديموقراطي إلى غنيمة شخصية، والكثير منهم قايض النضال الأمازيغية الجذري بالتواجد داخل المعهد الملكي.
4- إن المائدة المستديرة أريد لها أن تكون وطنية، لإعطاء أسلوب الاستعطاف في مواجهة مشروع القانونين التنظيمين، طابعا عاما لموقف النسيج الجمعوي والسياسي، وهو الأمر الذي لم يتحقق، بسبب موقف التيار الديموقراطي الأمازيغي المقاطع لهذا الأسلوب، الأمر الذي عزل التيار المتمخزن.
5- سبق أن عبرت بوضوح عن مآل نخبة أمازيغية متمخزنة، وذلك في الندوة التي نظمتها جمعية أمزيان في موضوع “الأمازيغية إلى أين” بتاريخ 18يونيو2016، وجوهر موقفي أن المصوتين بنعم على دستور 2011، من الحركة الأمازيغية، قد ساهموا في إسقاط الرهان التاريخي للنضال الأمازيغي والمتمثل في الترسيم الفعلي.
6- وبالمناسبة والمناسبة شرط، فالحزب الاشتراكي الموحد -حسب علمي- هو الحزب الوحيد الذي طرح الصيغة التالية في مذكرته للجنة إعداد الدستور:
العربية والأمازيغية لغتنان رسميتان.
يأتي قانون تنظيمي يحدد أليات الترسيم.
يحول المعهد الملكي إلى مركز للدراسات الأمازيغية.
وقد قاطعنا دستور 2011.
7- ارفض التوظيف الانتخابي للأمازيغية، والرهان الحقيقي هو المضمون المواطني لها، واستمرار الرهان على النسيج الجمعوي الديموقراطي.
8- أثير انتباه الجمعيات الأمازيغية إلى أهداف هذا الشكل من الركوب على الأمازيغية.
محمد صلحيوي: مناضل الحركة الثقافية الأمازيغية وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد