ads980-90 after header
الإشهار 1

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستحضر اليوم العالمي للطفل

الإشهار 2

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تستحضر اليوم العالمي للطفل

الرباط- العرائس أنفو

بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 20 نونبر، اعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، تحولا تاريخيا في الاعتراف بالطفل شخصا كامل الحقوق.

وتؤكد العصبة أن المعيار الحقيقي لنجاح الدولة في حماية الطفولة ليس عدد البرامج المعلنة أو المؤسسات المحدثة، وإنما عدد الأطفال الذين انتشلوا فعليا من العنف والفقر والهدر المدرسي والاستغلال والإقصاء.

أولا: سياق 2026، تقدم تشريعي وفجوة حقوقية مستمرة

سجلت سنة 2026 مستجدات مهمة، أبرزها صدور القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 مارس 2026 ، و البرنامج الحكومي 2026-2031، الذي جعل حماية الطفولة وتحسين حكامة منظومتها أحد مرتكزاته، مع نية معلنة للانتقال من مقاربة الإيواء والتدبير الإداري إلى مقاربة تتمحور حول الطفل ومساره الفردي، والالتزامات الثمانية التي أعلنها المغرب خلال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد بمانيلا يومي 18 و19 نونبر 2026، وفي مقدمتها: إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة في أفق 2035، وإنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، وتعزيز العدالة الملائمة لهم، ومكافحة تشغيلهم، وحمايتهم من المخاطر الرقمية.
وترى العصبة أن هذه الالتزامات فرصة لإعادة بناء السياسة الوطنية على أساس النتائج القابلة للقياس، شريطة تحديد آجال التنفيذ ومؤشرات التقييم ونشر الحصيلة بصورة دورية. كما ترفع أمام تراكم البرامج والاستراتيجيات السابقة وفشلها أو قصورها، “بطائق الضمانات وإشارات الثقة”.

ثانيا: تشغيل الأطفال والهدر المدرسي

استنادا إلى معطيات أبرزها المرصد الوطني لحقوق الطفل في يونيو 2026، بناء على أرقام المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024، نحو 101 ألف طفل بين 7 و17 سنة يمارسون نشاطا اقتصاديا، أي 1.3% من أطفال هذه الفئة ،من بينهم نحو 62 ألف طفل يتعرضون لأعمال خطرة و نسبة المنقطعين عن الدراسة ضمن الأطفال المشتغلين بلغت 87.7%.
وتؤكد العصبة أن معالجة الظاهرة لا تنجح بالعقوبات وحدها، بل تستدعي سياسة اجتماعية تعالج أسبابها الاقتصادية، مع ضمان دخل اجتماعي كاف للأسر الهشة، وتوفير النقل المدرسي والإطعام والدعم التربوي.
وتدعو إلى اعتماد مبدأ “عدم ترك أي طفل خارج المدرسة دون تدخل اجتماعي”، عبر آلية ترابية للإنذار المبكر تتدخل فور تسجيل الانقطاع.

ثالثا: الحق في التعليم

سجلت العصبة ما أعلنته الحكومة في فبراير 2026 من استفادة أكثر من 985 ألف طفل من التعليم الأولي، وبلوغ نسبة تعميمه نحو 80% ، إلى جانب توسيع تجربة مؤسسات الريادة، غير أنها تشدد على أن الحق في التعليم مشروط بجودة التعلمات والمساواة بين الحضري والقروي، وقدرة المدرسة العمومية على حماية الأطفال من العنف والتمييز والإقصاء. وتنبه إلى أوضاع أطفال التربية غير النظامية والفرصة الثانية، والأطفال في وضعية إعاقة، وأطفال المناطق الجبلية والنائية، وتطالب بضمانة قانونية وإدارية تمنع حرمان أي طفل من الدراسة بسبب نزاع إداري يتعلق بالتسجيل أو الانتقال أو الطاقة الاستيعابية، إلى حين البت النهائي في وضعيته.

رابعا: حماية الأطفال من العنف

تنتقد العصبة التعامل مع العنف ضد الأطفال باعتباره وقائع فردية معزولة، معتبرة ذلك “عادة مؤسساتية ذميمة” تتعامل مع الظواهر بمنطق الاستصغار، وتدعو إلى منظومة وطنية تضمن للطفل الضحية الاستماع المتخصص، والفحص الطبي والنفسي، والحماية الفورية، والمساعدة القانونية، وتفادي تكرار استجوابه بما يعيد إنتاج الصدمة، كما تطالب بإقرار بروتوكول وطني موحد للتعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، يحدد مسؤوليات الشرطة القضائية والنيابة العامة والمستشفيات ومؤسسات الرعاية، مع حماية المعطيات الشخصية والخصوصية، وبمساءلة المؤسسات التي تخل بواجبات الوقاية والحماية، لا مرتكبي الاعتداءات فقط.

خامسا: الطفل في مواجهة الخوارزميات والتغيرات المناخية

تدعو العصبة إلى الاعتراف العملي بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الخوارزمي، عبر منع الاستخدام التجاري غير المشروع لمعطياته، والحد من تقنيات التصميم الرقمي التي تستهدف إدمانه أو استغلال هشاشته النفسية، وإلزام المنصات بتقييم المخاطر التي قد تلحق بالأطفال، كما تقترح إدراج الحق في بيئة سليمة وآمنة ضمن مؤشرات تقييم السياسات الترابية المتعلقة بالطفولة، خاصة في المناطق المعرضة للجفاف والفيضانات والتلوث ونقص الموارد المائية.

سادسا: مقترحات العصبة لعدالة حقوقية جديدة للطفولة

من خلال اختبار الأثر على حقوق الطفل إخضاع مشاريع القوانين والميزانيات والسياسات الكبرى لتقييم مسبق لأثرها على الأطفال، مع نشر النتائج، واعتماد ميزانية وطنية صديقة للطفل عبر تحديد الاعتمادات المخصصة للأطفال داخل كل قطاع وربطها بمؤشرات قابلة للقياس ، واعتماد مؤشر وطني للعدالة المجالية للطفولة من خلال قياس الفوارق بين الأقاليم والجماعات في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والترفيهة ، وضمان حق الطفل في الاستمرارية الحمائية عبر تجنب إنهاء المواكبة الاجتماعية آليا عند بلوغ 18 سنة، خاصة لأطفال مؤسسات الرعاية، وتطوير برنامج “رعاية” الذي أطلق في أبريل 2026 نحو ضمانات انتقالية في السكن والتكوين والإدماج المهني والمواكبة النفسية، واعتماد آلية مستقلة لتلقي تظلمات الأطفال: سهلة الولوج، مجانية، ملائمة لأعمارهم، مع الحماية من الانتقام، إقامة مجالس ترابية استشارية للأطفال تمكنهم من التعبير عن آرائهم، وتلزم الجماعات بتقديم ردود معللة، دون تحويل المشاركة إلى نشاط شكلي، واحترام مبدأ عدم التراجع في المكتسبات الأساسية للطفولة: إخضاع أي تدابير تقشفية تمس خدمات الأطفال لاختبار صارم للضرورة والتناسب. سابعا: أطفال الحروب والهجرة.

وتوقفت العصبة عند معاناة الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة في فلسطين والسودان، حيث يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم والحماية الأسرية.وعبرت عن قلقها بشأن الأطفال المهاجرين وغير المصحوبين بذويهم، وما قد يتعرضون له من احتجاز أو استغلال أو عنف على الحدود، وتدين الممارسات غير الإنسانية في تعاطي الحكومة الإسبانية والحكومة المحلية لسبتة المحتلة مع القاصرين، ومنها قضية وفاة قاصر بمركز إيواء بسبتة، موضوع بيانات العصبة مطلع شتنبر الماضي.

ودعت العصبة إلى جعل اليوم العالمي للطفل مناسبة للمساءلة العمومية، لا مجرد محطة لتبادل التهاني، وإلى جعل سنة 2027 محطة لإطلاق تعاقد وطني جديد حول حقوق الطفل، يحدد التزامات قابلة للقياس وآجالا للتنفيذ، ويتيح للمجتمع المدني والأطفال أنفسهم المشاركة في التقييم والمراقبة.

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
الإشهار 5

شاهد أيضا