أين الوقاية في التدبيرالاستثنائي لقطاع سيارات الأجرة الصنف الصغيربالعرائش ؟
العرائش أنفو
أين الوقاية في التدبيرالاستثنائي لقطاع سيارات الأجرة الصنف الصغيربالعرائش ؟
مقال من طرف مسؤول في القطاع
صادق المجلس الحكومي يوم 22 مارس 2020 على مشروع رقم 293 ـ20ـ2 تم الإعلان فيه عن حالة الطوارئ الصحية. إجراءات جيدة جدا لأن الناس في بلدنا وحتى في بلدان أخرى ليس لها درجة واحدة من الوعي وليس كلهم فاهمين وواعيين بخطورة ما سيقع مستقبلا وأين يسير بنا هذا الفيروس.
جاءت أيضا حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد. السماح لهم بالتحرك سواء التنقل للعمل اقتناء المشتريات الضرورية ولتلقي العلاجات واقتناء الأدوية بمعنى أن هناك حركة اقتصادية تتطلب نسبيا وسيلة النقل الحضري.خلال شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس إلى يوم الخميس 16 ابريل قامت السلطات المحلية والإقليمية بتدبير قطاع السيارات الأجرة الصنف الثاني والعمل بالتناوب مع تغيير عدد السيارات المسموح له 6 مرات تمت على الشكل التالي:
1- 17مارس قبل إعلان الحجر الصحي 92 سيارات مسوح لها ان تعمل 183 سيارات موقوفة عن العمل
2- من بعد 30 سيارات مسموح لها 245 سيارات موقوفة عن العمل
3- من بعد 50 سيارات مسموح لها 225 موقوفة عن العمل
4- من بعد 70 سيارات مسموح لها ان تعمل و205 موقوفة عن العمل
5- من بعد 50 سيارات مسموح لها 225 موقوفة عن العمل.
6 – الخميس 16 أبريل 92 سيارات مسموح لها أن تعمل مع توفيق 183 .
هذه الأرقام وحسب نسبة الأشخاص المسوح لهم التحرك في المجال الحضري، إضافة الى ذلك فان سيارة الأجرة الصنف الثاني هي الوسيلة الوحيدة للنقل الحضري مما أدى الى اكتظاظ على الطلب، كل هذا ا لا يخدم صحة المواطنين والسائق، إجراء غير وقائي غير احترازي لتفشي الوباء ويتعارض كل هذا مع الأهداف الوقائية. 6 مرات تم تغيير عدد السيارات المسموح العمل بها.
هكذا يتبين تراجع في اتخاذ القرار بعد عدة شكايات من طرف المواطنين مضطرين للتنقل بسيارة الأجرة مع حماية أنفسهم والسائق بمعنى سيارة أجرة ليس فيها اكتظاظ شخص في سيارة أجرة.
ما نرى وطنيا حاليا حسب حصيلة المصابين بكورونا ترتفع يوما بعد يوم في هذه الظرفية الاستثنائية على المسؤولين اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة الصحة الوقائية للمواطنين والسائق لا أقل ولا أكثر بعيدا عن استشارات وفرض الذات وإرضاء الجميع. نحن في حرب مع الفيروس الأولية للصحة والوقاية و للجميع المصلحة العامة تفرض في شروط وقائية للمواطنين وحفاظا على صحة الجميع السماح بنقل شخص او شخصين إضافة الى السائق هو الحل الوحيد المتاح ورفع عدد السيارات المسموح لها حتى لا يكون اكتظاظ في سيارة الأجرة يخلق نوعا من التوازن وفي مصلحة الجميع .