حرمان المتهم من الأكل أو الشرب أثناء المحاكمة: خرق للكرامة ومساس بحقوق الإنسان

حرمان المتهم من الأكل أو الشرب أثناء المحاكمة: خرق للكرامة ومساس بحقوق الإنسان

العرائش أنفو

الكرامة الإنسانية أساس العدالة
العدالة الحقة لا تقوم فقط على إصدار الأحكام، بل على صون كرامة الإنسان أثناء محاكمته.
غير أن إبقاء المتهمين لساعات طويلة داخل قاعات المحاكم دون تمكينهم من الأكل أو الشرب يشكّل ممارسة تتنافى مع القيم الدستورية والحقوقية التي التزمت بها المملكة المغربية.
خرق صريح للدستور
ينص الفصل 23 من الدستور المغربي بوضوح على أنه:
“لا يجوز معاملة أي شخص معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة الإنسانية.”
وبذلك، فإن حرمان المتهم من حاجاته الأساسية خلال الجلسات الطويلة يُعد معاملة مهينة تمسّ بكرامته الجسدية والنفسية، وتشكل خرقًا واضحًا للمقتضيات الدستورية.
قرينة البراءة ومعناها الحقيقي
ينص الفصل الأول من قانون المسطرة الجنائية على أن المتهم يُفترض فيه البراءة إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي.
فإذا كان المتهم بريئًا قانونًا، فمن غير المقبول معاملته بما يُوحي بالعقوبة أو الإهمال.
إن تركه دون أكل أو شرب لساعات هو إهدار لجوهر قرينة البراءة التي تقوم على المعاملة العادلة والإنسانية.
البعد الدولي لحقوق الإنسان
تنص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
“يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”
وبذلك، فإن هذا السلوك لا يمثل فقط مخالفة دستورية داخلية، بل انتهاكًا لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالمعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز أو المحاكمة.
واختاما اقول
إن احترام كرامة المتهم لا ينتقص من هيبة القضاء، بل يرفع من مصداقيته ويجسد روح العدالة الحقة.
فالإنسان أيًّا كانت صفته أو وضعه — يظل يستحق أن يُعامل بما يليق بكرامته.
“فالعدالة التي لا تُمارس بإنسانية، تفقد معناها قبل أن تفقد احترامها.”