هل سيقود عبد اللطيف وهبي الحكومة المقبلة ؟ تكهنات ما بعد الانتخابات تفتح باب السيناريوهات
العرائش أنفو
هل سيقود عبد اللطيف وهبي الحكومة المقبلة ؟ تكهنات ما بعد الانتخابات تفتح باب السيناريوهات
تتداول أوساط سياسية وإعلامية، منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، سيناريوهات متعددة بشأن هوية الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها اسم عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها. ورغم أن هذا الاسم لا يزال في خانة التكهنات السياسية ولم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي، فإن طرحه لرئاسة الحكومة أصبح حاضراً في بعض التحليلات والقراءات المتداولة حول المرحلة المقبلة. وقد نشر الاعلامي كادم بوطيب إحدى التحليلات السياسية، في مقال سابق له نشر يومين بعد إفراز النتائج ، يتناول صراحة فرضية “عبد اللطيف وهبي رئيساً للحكومة”، في سياق قراءة التحولات التي أفرزتها الانتخابات.
ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة بالنظر إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة تصدر نتائج الانتخابات بـ97 مقعداً من أصل 395، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما عاد حزب العدالة والتنمية بقوة إلى البرلمان بحصوله على 54 مقعداً. وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وبالتالي، فإن المرحلة الحالية لا تتعلق فقط بمن يملك الطموح السياسي، وإنما أيضاً بالمشاورات التي ستحدد تركيبة الأغلبية وبالشخصية التي سيقع عليها الاختيار داخل الحزب المتصدر.
ويأتي اسم وهبي في هذا السياق باعتباره شخصية سياسية معروفة بمواقفها الواضحة وحضورها القوي داخل المشهد الحزبي، فضلاً عن تجربته الحكومية والبرلمانية ومساره في مجال المحاماة. ومن بين القراءات المتداولة أن اختيار شخصية من هذا النوع قد يعكس رغبة في مرحلة سياسية جديدة تتطلب إدارة مفاوضات صعبة بين الأحزاب، خصوصاً أن الحزب المتصدر لا يتوفر بمفرده على الأغلبية المطلقة، ما يجعل تشكيل الحكومة رهيناً بتحالفات وتفاهمات سياسية واسعة.وكدلك الحديث عن وجود “قرار من الدولة العميقة” لصالح وهبي والدي يبقى في غياب معطيات موثقة أو تصريح رسمي، مجرد قراءة أو فرضية متداولة لا يمكن تقديمها كحقيقة ثابتة.
وفي المقابل، يبرز عامل آخر في المشهد يتمثل في كلام شعبي متداول ” وهبي هو لي غادي يقدر على بنكيران ” ،الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي أعلن أن التوجه داخل حزبه يسير نحو المعارضة، مؤكداً أن مسألة تعيين رئيس الحكومة اختصاص دستوري يعود إلى الملك، بينما قال إن رئيس الحكومة المقبل سيكون من حزب الأصالة والمعاصرة وفق نتائج الانتخابات. وهنا تطرح المرحلة المقبلة سؤالاً سياسياً أكبر من مجرد اسم رئيس الحكومة: هل ستتجه المملكة إلى تشكيل أغلبية واسعة تضم قوى سياسية متباينة، أم ستتبلور خريطة جديدة للأغلبية والمعارضة؟ وبينما تتواصل المشاورات، يبقى اسم عبد اللطيف وهبي واحداً من الأسماء المتداولة في النقاش العام، إلى أن يحسم الاختيار رسمياً وفق المقتضيات الدستورية.