الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة يعلن عن تطورات جديدة في ملف اختلاس أوراق التصويت

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة يعلن عن تطورات جديدة في ملف اختلاس أوراق التصويت

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر اليوم الخميس، عن تطورات جديدة في ملف اختلاس أوراق التصويت، وذلك في إطار استكمال الأبحاث الجارية حول الواقعة التي أسفرت سابقا عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قررت إيقاف مشتبهين فيهما إضافيين، وتم تقديمهما أمامها بعد إخضاعهما للخبرات التقنية اللازمة، لتسفر الأبحاث الأولية عن معطيات جديدة في القضية.

تفاصيل الوقائع

كشفت التحقيقات، حسب البلاغ، أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وحسب ذات المصدر، كان المشتبه فيه الثاني يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامات على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية في تلك الأوراق.

تسجيلات كاميرات المراقبة

وأبرز البلاغ أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، والتي تم محوها بشكل متعمد، كشف عن تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية، داخل الشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، وكان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها إليه.

كما أظهرت تسجيلات الكاميرا، وفق البلاغ، أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.

الخبرة التقنية

وأشارت النيابة العامة إلى أن نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني أظهرت وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما المعتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.

المسطرة القضائية

وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.