الأستاذة شفيقة البركي المحامية بهيئة المحامين بطنجة تعتبرالعودة إلى العمل بداية مرحلة جديدة للدفاع عن استقلالية المحاماة

تصريح

الأستاذة شفيقة البركي المحامية بهيئة المحامين بطنجة تعتبرالعودة إلى العمل بداية مرحلة جديدة للدفاع عن استقلالية المحاماة

اعتبرت الأستاذة شفيقة البركي المحامية بهيئة المحامين بطنجة أن العودة إلى العمل ليست نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة للدفاع عن استقلالية المحاماة وكرامتها وقالت إن عودتنا إلى العمل يوم 7 أكتوبر لا أعتبرها نهاية للمعركة، ولا تراجعاً عن المواقف والمطالب التي دافعنا عنها، وإنما أعتبرها مرحلة جديدة تفرضها مسؤوليتنا المهنية واحترامنا للقانون ودولة المؤسسات. لقد أصبح القانون ساري المفعول، ومن الطبيعي أن نلتزم به ونحترمه. فلا يمكن لمحامٍ يؤمن بدولة القانون أن يدعو إلى احترام القانون ثم يختار مخالفته.
لكن، في المقابل، فإن احترام القانون لا يعني التخلي عن حقنا في نقده والمطالبة بتعديله ومراجعة المقتضيات التي نراها غير منسجمة مع انتظارات المهنة ومصالح العدالة وحقوق الدفاع.لهذا، فإن العودة إلى العمل لا تعني، بالنسبة لي، طيّ الملف، ولا تعني أن المطالب التي دافعنا عنها أصبحت من الماضي.
نعود إلى العمل، لكننا لا نتراجع عن حقوقنا.وسنواصل الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا وعن استقلالية مؤسسة المحاماة بكل الوسائل التي يتيحها القانون، وسنظل متمسكين بالحوار والتفاوض بشأن المقتضيات التي لم تحظَ بالتوافق.فالحوار ليس ضعفاً، والتفاوض ليس تراجعاً، والاختلاف مع بعض المقتضيات القانونية لا يعني الخروج عن القانون.
وأكدت أن دولة المؤسسات التي نحرص على احترامها هي نفسها التي تتيح للمواطن والمهني والمحامي أن يعبّر عن موقفه، وأن يطالب بتعديل النصوص وتطويرها عندما يرى أنها تحتاج إلى مراجعة.
وفي المرحلة المقبلة، أعتقد أن مسؤوليتنا تقتضي أن نحافظ على وحدتنا، وأن نلتف حول مؤسستنا، وأن ندافع عن استقلاليتها وكرامة المحامي ومكانته ودوره في حماية حقوق الدفاع.وإذا أثبت الحوار جديته وحقق نتائج ملموسة، فسنكون أول من يدعمه. أما إذا لم يؤدِّ إلى معالجة حقيقية لما نختلف بشأنه، فإن لكل مرحلة وسائلها وأدواتها القانونية والمشروعة، وسنواصل الدفاع عن مطالبنا بالوسائل التي يكفلها القانون.
لكن هناك سؤالاً أراه ضرورياً اليوم: أي محامٍ نريد؟هل نريد محامياً حراً ومستقلاً، قادراً على الدفاع عن موكله وعن حقوقه ومبادئ مهنته مهما كانت الظروف؟أم نريد محامياً يكتفي بمجاراة الواقع والسير وفق ما يُملى عليه؟بالنسبة لي، المحاماة لا يمكن أن تفقد جوهرها: الحرية والاستقلال والكرامة.والمحامي الذي يدافع عن حقوق الآخرين لا يمكن أن يتخلى عن حقه في الدفاع عن حقوق مهنته ومؤسسته.

واوضحت الأستاذة شفيقة البركي إن موقفي واضح:احترام القانون لا يعني الاستسلام، والنضال من أجل الحقوق لا يعني مخالفة القانون.نحن مع دولة القانون، ونحترم مؤسساتها، ونلتزم بقوانينها، لكننا في الوقت نفسه نتمسك بحقنا المشروع في المطالبة بتطويرها وتصحيح ما نراه بحاجة إلى مراجعة.إن ما قمنا به خلال المرحلة السابقة لم يكن من أجل المواجهة في حد ذاتها، وإنما كان دفاعاً عن تصورنا لمهنة المحاماة ودورها واستقلالها وكرامتها.واليوم، ونحن نعود إلى العمل، فإننا لا نغلق هذا الملف، وإنما نفتح مرحلة جديدة من العمل والحوار والدفاع القانوني والنضال المهني.وسنظل، في كل الأحوال، متمسكين بمبدأ أساسي:
الحقوق لا تُحمى بالصمت، والكرامة لا تُصان بالتراجع، واستقلالية المحاماة ليست موضع مساومة.
سنحترم القانون ونلتزم به، لكننا لن نتخلى عن حقنا في الدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا، ولن نتخلى عن حقنا في المطالبة بتطوير النصوص وتصحيح المقتضيات التي نرى أنها تحتاج إلى مراجعة.نعود إلى العمل لأننا نحترم القانون،ونواصل الدفاع لأننا نحترم رسالة المحاماة،ونتمسك بحقوقنا لأن التراجع عنها ليس خياراً.