المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش ـ آسفي تحت المجهر: أسئلة حول الاستحقاق ومطالب بتحقيق إداري الى الوزير بنعبد الله

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش ـ آسفي تحت المجهر: أسئلة حول الاستحقاق ومطالب بتحقيق إداري الى الوزير بنعبد الله
مراكش – آسفي- العرائش أنفو
أعاد الإعلان عن نتائج انتقاء المترشحين لشغل مناصب التكوين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش ـ آسفي، طرح أسئلة حول معايير الانتقاء وضمانات الشفافية ومدى التقيد بمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
ووفق معطيات متداولة من قبل مجموعة من الدكاترة المتضررين، تفجرت التساؤلات عقب الإعلان عن نتائج تخصص الفيزياء، حيث لم يتجاوز عدد المنتقين عشرة مترشحين من أصل خمسة عشر منصباً معلناً عنها، دون توضيح الأسباب التي حالت دون استكمال العدد المحدد، رغم ما اعتبره هؤلاء توفراً لملفات مؤهلة.
وفي شعبة الدراسات الإسلامية، أثيرت تساؤلات حول ما وصفوه بتكتم أحاط بعملية الانتقاء، وتشكيلة لجنة الانتقاء ومدى مراعاة تركيبتها للاختصاص العلمي الدقيق، وحدود اطلاع أعضائها على مختلف مراحل التقييم ومخرجاته.
كما أثيرت تساؤلات حول إقصاء ملفات وُصفت بالوزن العلمي المعتبر، من بينها، بحسب المعطيات ذاتها، ملف مترشح حاصل على جائزة علمية أوروبية في فيزياء الكم، وملفات لدكاترة راكموا تجارب بحثية وبيداغوجية. ويؤكد المشتكون أن الشهادات والجوائز لا تمنح حقاً آلياً في الانتقاء، لكنهم يطالبون بأن تكون معايير المفاضلة واضحة وقابلة للتفسير والمراجعة.
وفي السياق نفسه، أثير ما يتعلق بانتقاء ملفات في الدراسات الإسلامية لأصحابها لم يمض على مناقشة أطروحاتهم سوى سنة أو سنتين، مع التساؤل عن رصيدهم من النشر والتجربة البيداغوجية في ظرف وجيز.
وتوقف المشتكون أيضاً عند ما أُفيد عن إسناد رئاسة لجنة للانتقاء في تخصص الدراسات الإسلامية، خلال السنة الماضية، إلى أستاذ معفى من مهام إدارة فرع إقليمي، لا ينتمي إلى التخصص المعني، مطالبين بتوضيح الأسس الإدارية والعلمية المعتمدة في إسناد رئاسة لجان الانتقاء.
ويرى أصحاب الشكاية أن جوهر الإشكال لا يكمن في أسماء المنتقين أو المستبعدين، بل في الضمانات التي تحصن الانتقاء من كل شبهة وتمنح قراراته مشروعية علمية وإدارية.
ويطالب المشتكون بما يلي:
1. مراجعة النتائج المعلنة والتحقق من سلامة مساطرها. 2. نشر المعايير التفصيلية المعتمدة وأوزانها ومؤشرات التنقيط. 3. تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائج تقييم ملفاتهم وفق الضوابط القانونية. 4. فتح تحقيق إداري مستقل في ظروف تشكيل اللجان ومدى احترامها للحياد والتخصص. 5. الكشف عن أسباب عدم استكمال المناصب الـ15 في الفيزياء. 6. توضيح أسس إسناد رئاسة لجان الانتقاء والتحقق من استيفاء شروط الكفاءة. 7. ترتيب الآثار الإدارية والقانونية المناسبة متى ثبت وجود اختلالات.
ويدعو المشتكون وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إيلاء الملف ما يستحقه من عناية وفتح مسار للتحقق الإداري، بما يصون حقوق المترشحين ويحفظ مصداقية المؤسسة.
مؤكدين أن المناصب العمومية ليست مجالاً للاجتهاد غير المنضبط، والشفافية ليست ترفاً إدارياً، بل شرط لقيام الثقة في المؤسسة.
