الصحفي محمد بلمهيدي يشرمل ابن الرئيس قضائيا

 العرائش أنفو

الصحفي محمد بلمهيدي يشرمل ابن الرئيس قضائيا

المحكمة الابتدائية بالعرائش تحدد جلسة  الإثنين 7 دجنبر 2015 للنطق بالحكم  في ملف  2015 – 2101 –  6  والذي يتابع فيه اشرف ايت السي امبارك  والصحفي محمد بلمهيدي  بالصرب والجرح .

ابن الرئيس السابق لم يحضر جلسة المحاكمة  الأخيرة التي انعقدت يوم الخميس 19 نونبر 2015 رغم سابق التوصل بثلاث استدعاءات للمثول أمام المحكمة .

تحقير القضاء والاستعلاء هي خلاصة تصرفات ابن الرئيس المتهم المدلل ، ويبقى السؤال لماذا هذا المتهم الثاني مطمئن جدا من جهة المحكمة ؟

القضاء يخرج ملف قضاء القرب من التأمل ويحدد جلسة 19 دجنبر 2015 من أجل إعادة الاستماع لأقوال الشاهد الذي صرح أمام هيئة ” جنحي تأديبي ” بتاريخ 30 أبريل 2015 بأقوال وتقدم أمام هيئة أخرى” قضاء القرب ” بأقوال منافية تماما لما سبق الإدلاء به علما أن رئيس الهيئة الأولى كان ذكيا في استدراجه وسؤاله حول واقعة السب والشتم الذي وقع عليه شاهد المحضر م – أ .

إصرار شاهد المحضر عدم معرفته الشخصية بالمتهم الثاني وهو ابن الرئيس السابق وهناك ما يثبت أنه سبق اللقاء به قرب مقاهي في مدخل مدينة العرائش وهما يقومان بمهمة ايصال المسافرين إلى حافلاتهم .

شاهد الشكاية الثاني لم يضف شيئا للمحكمة كونه أدلى أنه فقد الذاكرة بسبب تلقيه ضربة في الرأس ولم يعد يتذكر شيئا مما حدث عكس ما تم تسجيله أثناء الجلسة  بأن شاهد الشكاية سقط على رأسه في ذلك اليوم .

شهر دجنبر 2015 نهاية طغيان ابن الرئيس السابق للمجلس البلدي رغم أنه مصر أنه لن يستطيع أحد من داخل المحكمة الابتدائية بالعرائش ارغامه على الحضور أو إدانته .

بدليل هذه تواريخ الجلسات التي عرفتها أطوار المحاكمة في ملف 2015 – 2101 -6.

13/1/2015

05/2/2015

11/2/2015

26/2/2015

12/3/2015

26/3/2015

02/4/2015

30/4/2015

08/5/2015

25/6/2015

10/9/2015

1/10/2015

8/10/2015

12 /11/  2015-

19/ 11 /  2015

تواريخ الجلسات في ملف قضاء القرب عدد 2015 – 2110 – 7

22/01/2015

19/02/2015

19/03/2015

16/04/2015

30/04/2015

14/05/2015

11/06/2015

25/06/2015

23/07/2015

17/09/2015

08/10/2015

5 / 11/ 2015

19 /11 / 2015

كل هاته التواريخ والغيابات المتكررة واستغلال القانون على اعتبار أن حتى شهادة الاستلام لم تحترم الآجال القانونية خلال ملف قضاء القرب وهو ما يفتح المجال للتساؤل لماذا لا تحترم شهادة الاستلام الآجال القانونية ومن يؤخرها ؟