تيار اليسار الجديد المتجدد يلوح بتجميد العضوية التنظيمية بالحزب الاشتراكي الموحد

العرائش أنفو

تيار اليسار الجديد المتجدد يلوح بتجميد العضوية التنظيمية بالحزب الاشتراكي الموحد

أكدت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد في سياق تناولها لمجمل الأوضاع السياسية الوطنية المتسمة بالنكوص وبالتراجع على جميع المستويات، و مآلات الوضع التنظيمي للحزب الاشتراكي الموحد والتدبير الفوقي للانتخابات التشريعية الذي يعكس أجندات انتخابوية مشبوهة ومنتهية الصلاحية بتزكية كائنات انتخابية فاقدة للشرعية الحزبية والنضالية اعتزازها بالتفاعل الايجابي الواسع الذي قوبل به النداء الذي وجهه تيار اليسار الجديد المتجدد إلى الحركة الأمازيغية الديمقراطية في 30 ماي 2026، وتهنئتها لشباب جيل زيد Z المفرج عنهم ولعائلاتهم، ودعوة الجهات المسؤولة لرد الاعتبار لهم بإنصافهم وبتحقيق مطالبهم التي هي مطالب الشعب المغربي قاطبة ( التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد …)،و جددت المطالبة بالإفراج عن بقية معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين أشاروا إلى شبهات فساد ونهب للمال العام وزواج السلط، و تضامنها مع مناضلات ومناضلي الحزب والفروع ضحايا الطرد والحل والطعن تعسفا من قبل المكتب السياسي بإقحام مصالح وزارة الداخلية.

وبوقوفها على المنهجية السلطوية والإقصائية للمكتب السياسي واستمراره في مساره الإنحرافي عن الخط السياسي اليساري للحزب من خلال قراراته الرعناء تجاه خيرة مناضلات ومناضلي الحزب، فإن التنسيقية الوطنية استهجنت منطق الهروب إلى الأمام ببرمجة أشواط إضافية للدورة الخامسة للمجلس الوطني بالرغم من اصدار البيان الختامي لهذه الدورة، وجدد رفضها المطلق لسياسة المكتب السياسي في فرض الأمر الواقع بتجاهل الاختلالات التنظيمية المتراكمة ومضيه في إبعاد الطاقات الحية والفاعلة بالحزب، وتندد يدها بنهج القيادة الحالية الفاشلة في الابتعاد عن المشروع السياسي والنضالي للحزب المرتكز على تبني النضالات الشعبية ودعمها في أفق دمقرطة الدولة والمجتمع، واختزاله في الهرولة وراء مسار انتخابوي ضيق بمثابة سراب سيتأكد فقدانه للمعنى وللأفق السياسيين،وتؤكد أن قرار الفصل التعسفي الذي طال المنسق الوطني للتيار يشكل استهدافا للتيار برمته.

وفي هذا السياق ، أعلنت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد المتجدد عن تجميدها للعضوية التنظيمية في الحزب، والتوجه إلى عقد جمع عام للتيار لاتخاذ كل القرارات اللازمة وذلك في غضون الأسابيع القليلة القادمة، إذا لم تتراجع القيادة الحالية عن غيها وعجرفتها والاستجابة للمطالب المتعلقة بتصحيح الأوضاع التنظيمية الداخلية، والتراجع عن قراراتها التعسفية.