الرميد يطلب فتح تحقيق في اتهامات لـ”قايد” بطنجة بالتواطؤ مع محتال

العرائش أنفو

الرميد يطلب فتح تحقيق في اتهامات لـ”قايد” بطنجة بالتواطؤ مع محتال

المختار العروسي – طنجة

أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وكيل الملك بابتدائية طنجة، بالتحقيق في شكاية تتهم رجل سلطة بمنطقة “حكامة” القروية بنواحي طنجة، بمساعدة أحد سكان المنطقة على انتحال صفة شخص آخر من أجل الاستحواذ على تعويضاته.

وحسب الشكاية التي توصلت بها وزارة العدل نهاية شهر دجنبر الماضي، فإن الأمر يتعلق بانتحال شخص لصفة مواطن يملك بقعة أرضية بمنطقة حكامة، والذي حصل على قرار بتعويضه بعشرة ملايين سنتيم جراء تصرف المكتب الوطني للماء والكهرباء في جزء منها دون إذنه.

وحسب شكاية المواطن محمد الزوادي، وهو من المغاربة المقيمين في هولاندا، فإن المكتب الوطني للماء والكهرباء كان قد حفر مساحة 817 مترا من أرضه واقتلع منها 10 أشجار زيتون، ليصدر تبعا لذلك قرار بتعويضه، لكن من تسلمه هو جاره الذي استغل غيابه خارج أرض الوطن وانتحل صفته وتقاضي مبلغ التعويض دون سند قانوني، بل إنه بصم ووقع على شهادة التسلم والبطاقة التقنية.

وتتهم الشكاية القائد الذي كان يمثل السلطة بالمنطقة أواخر سنة 2010، بالوقوف وراء عملة “التزوير” هاته، كونه يعرف جيدا أن الأرض لا تعود للشخص المدعو “م. ز” والذي تقاضى التعويض، بالإضافة إلى كونه يشرف على مثل هذه العمليات، حسب قول المشتكي، الذي أوضح في شكايته أن التعويض يهم أرضا اقتناها بمساعدة أبنائه بعد 47 عاما من العمل في بلاد المهجر.