الفساد الإداري في بطاقة القطار‎

العرائش أنفو

الفساد الإداري في بطاقة القطار‎

سليمة ايماني

أكد دستور 2011 على أن بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون اختيار لا رجعة فيه. ودعا إلى الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. والقانون هو أسمى تعبير،هذا فقط غيض من فيض،والأمثلة كثيرة،على مظاهر الفساد الإداري  في قطاع الإتصال بخصوص المتاجرة في بطاقة القطار من طرف موظفو قطاع الإتصال اللذين يورطون وزير الأعرج في فساد الإداري،وإن أضفنا إلى الفساد الإداري،الفساد المهني والأخلاقي(وقد أشار إلى ذلك ضمنيا جلالة الملك في خطاب 20 غشت )،فكيف لأي إصلاح أن ينجح ولو كان التخطيط جيدا والأغلفة المالية المرصودة له ضخمة داخل بنية الفساد؟ من يحاسب من؟  فهل وزير الأعرج يتاجر هو الآخر…مع العلم أن مكتبه في وزارة له شكايات بخصوص موضوع بطاقة القطار ويرى آخرون أن الفساد في قطاع الاتصال يعبر على الوضع المضطرب الذي يشوب العمل الإداري، سواء من حيث تفشي الرشوة بين الموظفين، أو من حيث التقاعس والإهمال في تسير.