ازدواجية المعايير في منح رخص المجلس الجماعي للعرائش وحجبها بين قاعتي دوكيسا والميراج
العرائش أنفو
ازدواجية المعايير في منح رخص المجلس الجماعي للعرائش وحجبها بين قاعتي دوكيسا والميراج
من عجائب تدبير الشأن المحلي بالعرائش إقدام رئيس المجلس الجماعي على تنفيذ قرار سحب ترخيص قاعة حفلات وعروض متواجدة بطريق القصر الكبير العرائش تبعد عن المدينة بأزيد من 6 كلم بأثر فوري ودون حاجة إلى تأشيرة أو مصادقة جهة عليا علما أن القاعة مرخص لها بتاريخ 8 ديسمبر 2016 بناءا على مقتضيات ظهير 25 غشت 1914 المتعلق بتنظيم المؤسسات المضرة بالصحة والمزعجة و الخطيرة وكذا الظهائر التي غيرته أو تممته وبناءا على مقتضيات القرار البلدي المؤرخ في 13 غشت 1963 حول الأماكن المزعجة و المقلقة والخطيرة و على سجل الملاحظات البلدي الذي لا يحتوي على أي ملاحظة حسب القرار المذكور. قاعة توجد وسط غابة لم تشتكي من إزعاجها وقلقها الأشجار ولا الطيور ولا القرود و لا حتى الفئران يسحب ترخيصها وينفذ فورا بقرار صدر ضد غير الأعمال المضرة ولا حالة الضرورة ويعهد بتنفيذه للسلطة المحلية ومدير المصالح الجماعية كل في إطار اختصاصاته كما جاء بهذا القرار. فإذا كانت أخلاقيات المرفق العام تقتضي النزاهة والتجرد والاستقامة و الشرف والالتزام فانه ليس من باب المزايدة ان نسائل رئيس المجلس الجماعي ومدير مصالح الجماعة والسلطة المحلية عن أسباب عدم تنفيذهم قرار سحب ترخيص قاعة دوكيسا التي يملكها إبن هذا المدير وزوجة أخيه وبنتا أختيه رغم أنه صدر بناءا على توصية اللجنة الإقليمية التي اجتمعت على إثر شكايات الساكنة المتضررة من هذه القاعة وعلى إثر معاينات السلطة المحلية نفسها والشرطة وأشر عليه عامل الإقليم بالصيغة التنفيذية و ظل محتجزا تحت طاولة مكاتب إدارتهم المكيفة منذ 30 غشت 2016 حتى فسد ووصلت رائحته النتنة الرباط وسلا وما جاورهما..!؟ أليست أخلاقيات المرفق العام أساس الدولة تقوم بمقامه و تنهار بانهياره ..؟ ألم تجعل الدولة من تخليق المرفق العام ضرورة ملحة وذات اهمية قصوى تمليها العواقب الوخيمة لمظاهر الفساد وعرقلة التنمية الشاملة..؟ ألا يتطلب حسن التدبير الإداري النزاهة والتجرد والاستقامة و الحياد والشفافية والشرف و الالتزام..؟ ألم يجعل الفصل 154 من الدستور تنظيم المرافق العمومية على اساس المساواة بين المواطنات و المواطنين في الولوج إليها وأخضعها لمعايير الجودة و الشفافية و المحاسبة والمسؤولية ..؟ ألم يجعل الفصل 155 من الدستور أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة..؟ فاين أنتم من كل هذا يا سادة..؟
