ads980-90 after header
الإشهار 1

خروقات بالجملة بجماعة شقران

الإشهار 2

العرائش أنفو

خروقات بالجملة بجماعة شقران

أفاد مصدر عن جماعة شقران أن عضوا بالمجلس الجماعي(نائب الرئيس)، يستغل أملاكا جماعية بحجة نفوذه بالجماعة، وبمبرر أنه هو من ساند الرئيس في تشكلة المكتب خلال انتخابات 2021. حيث كلف نفسه بسياقة سيارة النقل المدرسي التي هي في ملك الجماعة، مخصصة لنقل تلاميذ المدرستين (الجماعاتية والإعدادية).
وأضاف ذات المصدر إلى أنه يعمد إلى التجول بسيارة النقل المدرسي واستغلالها لأغراض شخصية خارج أوقات العمل، ولتلميع صورته أمام دائرته الانتخابية وكذلك ليبين هيمنته أمام أعضاء المجلس، إستعدادا للإنقلاب على الرئيس في حالة سفره (الرئيس) إلى الخارج، علما أن الرئيس له أوراق الإقامة ببلجيكا، الشيء الذي يتنافى مع رئاسة المجلس الجماعي حسب القانون التنظيمي للجماعات 113.14 .
وأضاف ذات المصدر أن المحاباة تطغى على العلاقة بين رئيس الجماعة ونائبه المحظوظ، حيث تم تكليفه أحيانا كسائق لسيارة إسعاف جماعية.
والسؤال المطروح أمام كل هذه الخروقات كيف لنائب رئيس الجماعة يقود سيارة النقل المدرسي برخصة السياقة من نوع B، علما أن رئيس الجمعية التي نالت إتفاقية التسيير يعلم جيدا أن هذه الرخصة لا يسمح لها قانونيا سياقة النقل المدرسي.
لكل الخروقات السالفة الذكر، ينضاف لها خرق قانوني وفق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ، حيث أن هذه المادة تقول: (يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة من الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مجموعة الجماعات الترابية اللتي تكون الجماعة عضوا فيها أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو الشركات التنمية التابعة لها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الإقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا الإمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق التدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يأدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه).
وما أثار تساؤلات المواطنين المغلوب على أمرهم، هو غياب أي تدخل جريء من طرف مدير مصالح الجماعة لتنبيه رئيس المجلس وخاصة أن هذا الأخير لا يفقه شيئا في القانون.
والطامة الكبرى أن ممثل السيد العامل اللذي يتميز بالصرامة في الحرص على تطبيق القانون، لم يتدخل ولم ينبه الرئيس في مدى خطورة إستغلال ممتلكات الجماعة اللتي تتنافى مع القانون السالف الذكر، وخاصة دورية السيد وزير الداخلية التي تدعوا الولات والعمال إلى الحرص على تطبيق المادة 65 من القانون 113.14 .
سمير افكير

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5