وهبي يمرر قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع بعد جلسة ماراثونية
وهبي يمرر قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع بعد جلسة ماراثونية
العرائش أنفو
بأسلوب طريف وابتسامات حاضرة، نجح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بعد جلسة ماراثونية دامت أكثر من 12 ساعة، عرفت التصويت على 1343 تعديلاً دفعة واحدة، في سابقة تشريعية غير مسبوقة من حيث عدد التعديلات وسرعة الحسم فيها.
تم اعتماد أسلوب جديد في التصويت بعيدًا عن المساطر التقليدية؛ حيث كان رئيس اللجنة يكتفي بذكر رقم التعديل والفصل المعني، ليُبدي الوزير موقفه مباشرة، وغالبًا ما كان يُعلن الرفض. وقد تم قبول 149 تعديلاً فقط، في حين ساعد هذا الأسلوب المختصر على تقليص زمن المصادقة، بعد شهرين من النقاش التفصيلي للفصول.
أرقام وتعديلات:
الفريق الاشتراكي: 309 تعديلات (قُبل منها 42)
الفريق الحركي: 186 تعديلاً (قُبل منها 28)
التقدم والاشتراكية: 167 تعديلاً (قُبل منها 11)
العدالة والتنمية: 435 تعديلاً (قُبل منها 21)
النائبة فاطمة التامني (مستقلة): 55 تعديلاً (قُبل منها 2)
نبيلة منيب وريم شباط: تعديل واحد لكل منهما
فرق الأغلبية: 155 تعديلاً (قُبل منها 43)
وعلّق وهبي مازحًا: “أنا ديمقراطي، أرفض للأغلبية كما أرفض للمعارضة.”
نقاشات جوهرية: المجتمع المدني والضبط القضائي
الاستثناء الوحيد في النقاش كان عند التطرق للمواد 3 و7، التي تتيح لجمعيات المجتمع المدني إمكانية التقدم بشكاوى ضد المشتبه في تورطهم في قضايا فساد. الوزير دافع بقوة عن هذا المقتضى، مؤكدًا أن المال العام ليس مباحًا ويخضع للمراقبة.
كما شدد وهبي على أهمية منح “خلفاء القياد” صفة الضبط القضائي، خصوصًا في المناطق القروية حيث يضطلعون بأدوار ميدانية مهمة أثناء غياب القياد، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على المقترح نظرًا لسرعة تدخل هؤلاء الأعوان.
إصلاحات موازية: المحاماة والتوثيق
في سياق آخر، أعلن وزير العدل خلال ندوة صحفية عن التوصل إلى توافق مع هيئات المحامين بشأن مشروع قانون جديد ينظم المهنة، وذلك بعد أزيد من ثلاثين لقاء تشاوري، حيث أُحيل المشروع على الأمانة العامة للحكومة في أفق المصادقة عليه.
كما كشف عن انتهاء مسار إعداد مشروع قانون الموثقين بموافقة الأطراف المعنية، مع الإعلان عن إحداث معهدين متخصصين؛ الأول لتكوين المحامين، والثاني لفائدة الموثقين، ضمن رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز كفاءات المهن القضائية.
أنوار العسري
الخميس 15 ماي 2025،