نصب واحتيال على رجل أعمال شهير في طنجة
نصب واحتيال على رجل أعمال شهير في طنجة
العرائش أنفو
في حادثة مثيرة للجدل، تعرض السيد عبد السلام الشراط رجل أعمال مشهور في مدينة طنجة لعملية نصب واحتيال تتعلق بعقد تسيير كاباريه في منطقة الكورنيش.رجل الأعمال الذي استثمر نحو مليون درهم في تزيين وإصلاح المحل، صُدم بعد اكتشافه أن الكاباريه لا يمتلك الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.ناهيك عن وجود شريكين في دات المحل أحدهما كان يجهل وجوده ، وهو الدي بدوره قام بمتابعة شريكه والوقوف إلى جانب المكتري الجديد صاحب عقد التسيير .
بعد هذه الصدمة، وبكل الحجج والوثائق الدامغة التي نتوفر عليها في الجريدة من معاينات قضائية وشهود عيان ومحاضر رسمية للشرطة القضائية وتقديمات على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة في ملف تحت رقم 5524/2602/2025 قرر رجل الأعمال رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه. وفي مرحلة البداية، جاءت الأحكام لصالحه، حيث قضت المحكمة الابتدائية لطنجة بمؤاخدة المتهم بالمنسوب عليه والحكم عليه بسنة سجنا نافدا وغرام مالية تعويضية عن الضرر قدرها 1200000 درهما….ما أعطى له أملاً في استعادة استثماراته الكبيرة من تجهيزات وإصلاح وتزيين وووو كلها موثقة في فواتير . لكن المفاجأة كانت عندما استُئنف الحكم، وقضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا التصريح بعدم مشاهدة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم ببراءته وتحميل الخزينة الصائر العام ودلك بحجة عدم الاختصاص ، حيث وجد نفسه أمام ظلم واضح من المحكمة، وهو ما أثار استياءه وغضبه.
اليوم، يناشد عبد السلام الشراط رجل الأعمال وزارة العدل المغربية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح تحقيق شامل وعادل في القضية، مطالبًا بحقوقه في مواجهة ما يعتبره ظلمًا كبيرًا تعرض له. وتسظل قضية رجل الأعمال محط اهتمام المتابعين، حيث تعكس أهمية حماية المستثمرين وضمان حقوقهم في السوق المغربية.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المستثمرين في المغرب، قدم قام هدا المستثمر المغربي بالطعن في الحكم الاستىنافي ، وفي نفس الوقت بنداءً عاجلاً إلى وزارة العدل، مطالباً بحماية حقوقه وأمواله التي يقول إنه فقدها بسبب تعقيدات النظام القضائي.
ويواجه المستثمر، الذي يملك عدة مشاريع في مجالات متعددة، صعوبات كبيرة في استعادة حقوقه المالية في عدد من القضايا الرائجة على أنظار العدالة ، بعد أن وجد نفسه عالقاً في “دهاليز المحاكم”. يوضح أنه قد تعرض لظلم قضائي، حيث أن الإجراءات القانونية لم توفر له الحماية المطلوبة، مما أثر سلباً على أعماله واستثماراته.
وذكر المستثمر أنه حاول مراراً تقديم شكاوى وطلبات للجهات المختصة، ولكن باءت محاولاته بالفشل، مما جعله يشعر بالإحباط والقلق على مستقبله ومستقبل عائلته في هدا الوطن العزيز.
ودعا المستثمر وزارة العدل إلى التدخل الفوري لحماية حقوقه ومحاسبة المتسببين في هذه الأوضاع. وأشار إلى أهمية تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، لتمكين المستثمرين من الحصول على حقوقهم دون تأخير.
إن هذا المناشدة ليست مجرد حالة فردية، بل تعكس واقع العديد من المستثمرين الذين يواجهون صعوبات مشابهة. إن توفير بيئة قانونية آمنة للمستثمرين يعد ضرورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية في المغرب.