الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات – تمارة يطلق دينامية التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة

العرائش أنفو

الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات – تمارة يطلق دينامية التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة

الحزب الإشتراكي الموحد باقليم الصخيرات -تمارة يحسم بشكل رسمي العلمي الحروني وكيلا للانتخابات التشريعية

في سياق الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتنفيذا لمضامين التعميم الصادر عن المكتب السياسي بتاريخ 18 فبراير 2026، عقد مناضلو ومناضلات فروع الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات–تمارة، يوم الجمعة 17 أبريل 2026، مجلس المناضلات والمناضلين بمقر الحزب بتمارة، خصص لتدارس سبل تفعيل التوجيهات التنظيميةالمرتبطة بالمرحلة الانتخابية، وكذا مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي.

ويأتي هذا اللقاء، استكمالا لمسار تشاوري داخلي انطلق منذ لقاء كتاب الفروع وطنيا في 4 ماي 2025 بالدار البيضاء، وتجاوزا للصعوبات التنظيمية التي حالت دون انعقاد اجتماع سابق بمقر الحزب بتمارة يوم الجمعة 20 مارس 2026 لغياب النصاب القانوني.

وتميزت أشغال الاجتماع بنقاش ديمقراطي مسؤول ومستفيض، من أجل إنجاح محطة سياسية هامة، تتطلب تعبئة جماعية وانخراطا واعيا في مختلف مستويات العمل التنظيمي والسياسي.
وفي ختام أشغاله، أصدر جملة من المقررات التنظيمية والسياسية، أبرزهاإحداث لجنة وظيفية مشتركة تعنى بقضايا الشأن المحلي بالإقليم، في أفق تعزيز حضور الحزب ميدانياً والتفاعل مع انتظارات الساكنة؛ واختيار العلمي الحروني مرشحا لتصدر الاستحقاقات التشريعية على مستوى الإقليم، مع التأكيد على ضرورة ضمان تمثيلية متوازنة تراعي البعد الشبابي والنسائي والمجالي، بتنسيق مع مكاتب الفروع وعقد لقاء يجمع بين الرفيقات بالإقليم لاختيار بأسماء اللائحة التشريعية لجهة الرباط–سلا–القنيطرة؛مع بقاء أشغال الجمع العام مفتوحة، بما يسمح بمواصلة النقاش وتوسيع دائرة التشاور حول مختلف القضايا المطروحة.
وعكس الاجتماع في ذات البلاغ إرادة تنظيمية واضحة لدى مناضلي الحزب بالإقليم للانخراط الجدي في التحضير للاستحقاقات المقبلة، عبر مقاربة تشاركية ترتكز على الديمقراطية الداخلية، وتثمين الكفاءات، وربط العمل الانتخابي بقضايا المواطنات والمواطنين.
كما جاء في البلاغ أن الانسان يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز حضور الحزب في المشهد السياسي محليا وجهويا، وتأكيد التزامه بالدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية والديمقراطية، في أفق تقديم بدائل سياسية تعبر عن تطلعات المجتمع.