العرائش.. اتهامات متداولة تثير الجدل.. والمعنيون يستعدون للجوء إلى النيابة العامة لمواجهة التشهير

العرائش.. اتهامات متداولة تثير الجدل.. والمعنيون يستعدون للجوء إلى النيابة العامة لمواجهة التشهير

أنوار العسري

العرائش 10 نونبر 2026

أثارت مجموعة من المنشورات والتدوينات المتداولة عبر بعض الصفحات الإلكترونية، والتي تضمنت اتهامات خطيرة في حق موظفين ومستشارين جماعيين بمدينة العرائش، جدلاً واسعاً، بعدما تضمنت معطيات وادعاءات تمس بسمعة المعنيين بالأمر، دون إرفاقها بما يثبت صحتها من وثائق أو أحكام قضائية نهائية.

وفي مقابل هذه الاتهامات، يرفض المعنيون بالأمر ما يتم ترويجه عبر بعض الحسابات والصفحات، ويعتبرون أن الأمر يتعلق بحملات تستهدف الإساءة إليهم والنيل من سمعتهم، في سياق خلافات وصراعات شخصية، بدل سلوك الطرق القانونية والمؤسساتية.

وتطرح هذه الحملة تساؤلات جدية حول الجهات التي تقف وراء تزويد بعض الصفحات بمعطيات مغلوطة أو غير مكتملة، وحول احتمال وجود أطراف تعمل على توجيه هذه المنصات لاستهداف أشخاص بعينهم وتصفية حسابات شخصية معهم، تحت غطاء محاربة الفساد والمطالبة بالمحاسبة.

إن محاربة الفساد مطلب مشروع، ومراقبة تدبير الشأن المحلي حق للمواطنين والفاعلين المدنيين والإعلاميين، لكن ذلك لا يمنح لأي جهة الحق في تلفيق الاتهامات أو نشر ادعاءات غير مثبتة أو المساس بالحياة الخاصة وكرامة الأشخاص.

فمن يتوفر على أدلة حقيقية بشأن التزوير أو الابتزاز أو استغلال النفوذ أو أي اختلال إداري أو مالي، فالمحكمة والنيابة العامة والجهات الرقابية هي المؤسسات المختصة باستقبال الشكايات والتحقيق فيها وترتيب المسؤوليات القانونية، وليس صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، علم أن المعنيين بالأمر بصدد إعداد شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، بشأن ما يعتبرونه تشهيراً وإساءة إلى سمعتهم ونشراً لاتهامات دون سند قانوني، مع المطالبة بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء هذه المنشورات ومصادر المعطيات التي يتم ترويجها عبر بعض الصفحات.

لسنا بصدد الدفاع عن أي شخص أو تبرئة أي طرف، وإنما ندافع عن مبدأ أساسي: لا أحد فوق القانون، ولا أحد يجوز أن يكون هدفاً لحملات التشهير وتصفية الحسابات.

فالفساد يُواجه بالأدلة والوثائق والشكايات، وليس بالاتهامات المرسلة والحسابات الوهمية. كما أن حرية التعبير لا تعني المساس بكرامة الآخرين أو تحويل المنصات الرقمية إلى محاكم لتصفية الخصومات.

العرائش في حاجة إلى الحقيقة والمحاسبة، لا إلى حملات التشهير وتبادل الاتهامات. والقضاء وحده الكفيل بكشف الوقائع وتحديد المسؤوليات.