تيار اليسار الجديد المتجدد يعقد مجلسه الوطني الأول في تمارة ويعلن عن توجهاته السياسية والتنظيمية
العرائش أنفو
تيار اليسار الجديد المتجدد يعقد مجلسه الوطني الأول في تمارة ويعلن عن توجهاته السياسية والتنظيمية
عقد تيار اليسار الجديد المتجدد دورته الأولى للمجلس الوطني الأول، يومي 6 و7 نونبر 2026 بمدينة تمارة، تحت شعار: “من أجل استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد”.
وسميت هذه الدورة باسم الشهيد وفقيد اليسار المغربي عبد السلام المؤدن، في الذكرى 34 لاستشهاده، وبعد مرور سنة كاملة على إعلان التيار للعموم في ندوة 8 نونبر 2025 بالرباط كرافد جديد لليسار المغربي.
وبعد طرح ومناقشة التقريرين السياسي والتنظيمي، أعلن المجلس الوطني ما يلي:
أولا: على الصعيد الدولي
سجل المجلس أن العالم الرأسمالي يعيش أزمة بنيوية، نتيجة التناقض التاريخي بين الرأسمال والعمل المأجور، وهو ما يسهم في تسريع تشكل نظام دولي متعدد الأقطاب، ويؤكد الارتباط العضوي بين الرأسمالية والإمبريالية والحروب.
واعتبر أن هذه الأزمة تتجلى في تراجع الهيمنة الغربية، وصعود قوى دولية جديدة، وسعي القوى الإمبريالية لجعل الحروب آلية لتصريف أزماتها البنيوية، وإعادة اقتسام مناطق النفوذ والثروات والأسواق على حساب الشعوب وسيادتها، وتبقى استثناءات مؤقتة ما دامت أسباب الصراع الإمبريالي قائمة.
كما اعتبر أن الحرب الجارية في أوكرانيا، وحرب الإبادة في فلسطين ولبنان، والصراعات المتصاعدة في إيران واليمن والسودان وغيرها، هي تجليات بارزة لهذه التحولات، وتعكس صراعا حول الهيمنة والنفوذ والثروات، واستمرار إخضاع شعوب الجنوب العالمي لمنطق التبعية والاستغلال. ونوه بتنامي الحركات الشعبية المناهضة للإمبريالية والاستبداد، المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ويرى المجلس في صعود مجموعة بريكس (BRICS) وانزياح مركز الثقل الاقتصادي والسياسي نحو الشرق مؤشرا على تحول تاريخي في موازين القوى، يتيح لدول الجنوب العالمي هامشا أوسع لاستقلال قرارها وسيادتها على ثرواتها. وقرأ في فوز لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية دلالة جيوسياسية تتجاوز الشأن الداخلي، لارتباطها بالصراع حول استقلال القرار الوطني في مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية.
وجدد التضامن غير المشروط مع الشعوب المناضلة من أجل التحرر، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان الإسرائيلي، وكذا الشعبين السوداني واللبناني، وأكد استمرار مناهضة التطبيع بكل أشكاله.
ودعا إلى بناء تحالفات جنوب-جنوب، وتعزيز التعاون الإفريقي والعربي والإسلامي، وإلى استثمار التحولات الدولية لتوسيع هامش القرار الوطني وسيادة الشعوب على مقدراتها، بعيدا عن الارتهان أو الانحياز لأي محور دولي. ودعا كذلك إلى إحياء اتحاد المغرب الكبير، وتنويع الشراكات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بما يتيح للمغرب إعادة تموقعه دوليا وإقليميا.
وأكد ضرورة اعتماد تحليل مادي جدلي يستحضر تناقضات النظام العالمي وموازين القوى المتغيرة، ويتجاوز القراءات الجامدة والاصطفافات الميكانيكية.
وأعلن رصد والسعي إلى استلهام دروس تجربة اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية واليسار البديل في أوروبا والحركات المناهضة للنيوليبرالية والعنصرية والحرب، والاستفادة النقدية من تجاربها وتوطينها مع الوعي بحدودها وتعثراتها، وسعيه للانخراط في المساهمة في بناء شبكية أممية يسارية مستقلة عن المحاور الدولية.
ثانيا: على الصعيد المغاربي وقضية الصحراء الغربية المغربية
أكد المجلس أن لا مستقبل للمغرب خارج حل المغرب الكبير كضرورة تاريخية واقتصادية وسياسية، ووحدة جغرافية وحضارية وثقافية وإنسانية، بإمكانات هائلة للتخطيط الاقتصادي والسيادة الغذائية والطاقية.
واعتبر أن الاتفاقيات والترتيبات التي فرضها التدخل الأجنبي، من معاهدة لالة مغنية 1845، وخط موريس، واتفاقيات الحماية، ومفاوضات إيكس ليبان 1955، أنتجت حدودا مصطنعة وحلولا مجتزأة لا تعبر عن إرادة الشعوب، ولذلك لا يمكن أن تكون أساسا لحل النزاعات المغاربية.
وشدد على أن استقلال الدول المغاربية المفترض حمل الغاما تخدم ديمومة مصالح القوى الاستعمارية القديمة والجديدة. واعتبر المجلس أن نزاع الصحراء الغربية المغربية الذي طال قرابة خمسين (50) سنة هو ثمن فادح لتفكيك الفضاء المغاربي ولاستقرار الدولة، بقضية وحدة التراب الوطني، ويدعو إلى تأسيس مجلس وطني للسياسة الخارجية والأمنية.
ودعا إلى حل سياسي عادل ومتوافق عليه، وإلى فتح الحدود وإحياء فكرة اتحاد المغرب الكبير، واليوم الذي يمكن فيه لشعوب المغرب الكبير لشعبي العالم والمثقفين والفنانين القيام به في هذا الإطار.
وشدد على أن الوحدة المغاربية معركة ديمقراطية يصنعها المواطنون الأحرار والتنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية المستقلة، وعلى ضرورة بناء جبهة شعبية يسارية مغاربية ديمقراطية تنسق بين القوى الحية في الأقطار الخمسة.
واعتبر المجلس أن بناء اتحاد المغرب الكبير مصلحة استراتيجية لدول وشعوب المنطقة باعتباره القوة التفاوضية الضامنة لعلاقات متكافئة وعادلة بين ضفتي المتوسط بعيدا عن التبعية، وقطرا لتعميق الانتماء الإفريقي. كما يرى المجلس أن ارتباط اليسار بحركات التحرر والتقدم في القارة الإفريقية سبيل لبناء تضامن جنوب-جنوب يتجاوز الشعارات والمشاركات الشكلية في المنتديات الدولية.
ثالثا: على الصعيد الوطني
اعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 كشفت اتساع الهوة بين المجتمع والمؤسسات التمثيلية، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة المعلنة 38.2% من المسجلين، وتتخفض فعليا إلى ما بين 20 و24% من مجموع من لهم حق التصويت، وهو ما يطرح سؤال تمثيلية المؤسسات المنتخبة والفجوة المتزايدة بين الشرعية الانتخابية والمشروعية الشعبية.
ويرى أن الحراك الاجتماعي (20 فبراير، الريف، جرادة، إميضر، جيل Z) والهجرة الجماعية، ونحو سبعة ملايين من المحتجزين ووفاة 141 مواطنا ومواطنة، تعبير عن أزمة اجتماعية وسياسية عميقة وانسداد في الأفق السياسي والاقتصادي ببلادنا.
وسجل تراجع اليسار والحركة الديمقراطية وانقسامه في مسألة المشاركة في الانتخابات والتحالفات، ويرى أن جذور ذلك تتجاوز الابتعاد عن القاعدة الشعبية، لتشمل أزمة المشروع السياسي على مستويات الاستلاب الفكري والهوياتي والسياسي والديمقراطي الانتخابي. كما ترتبط هذه الجذور بأعطاب النشأة والتأسيس والمنعطفات والتنازلات والأخطاء التي راكمتها التنظيمات عبر التاريخ.
ودعا إلى مراجعة نقدية للتاريخ السياسي لليسار تستخلص الدرس من “الأخطاء القاتلة” دون تقديس للرموز ولا تقديسها، وإلى إعادة بناء مرجعية فكرية ونقدية مستقلة على روافد الفكر اليساري والإنساني.
وأكد أن المطلوب هو إعادة بناء يسار قادر على مساءلة قواعد اللعبة وتغيير موازين القوى التي تنتجها، وعلى ربط الفكر بالممارسة، والتنظيم بالنضال الاجتماعي، والمشاركة السياسية بأفق التغيير. كما دعا إلى إعادة تأسيس شاملة وجذرية للمشروع الوطني الديمقراطي على مقومات فكرية وسياسية ومجتمعية جديدة، ترتكز على استعادة السيادة الوطنية والشعبية، وربط الاستقلال السياسي بالتحرر الفكري والاقتصادي، مع جعل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمحاسبة العقلية للسلطة جوهر البناء الديمقراطي المستقبل.
وجدد المجلس الوطني لتيار اليسار الجديد المتجدد المطالبة بإطلاق الحريات العامة، الجماعية والفردية، ورفع اليد عن حرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف وجيل زد ومعتقلي كديم إيزيرك، وإطلاق سراح المعتقلة السياسية سعيدة العلمي…
رابعا: على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي
سجل المجلس الوطني استمرار مظاهر التبعية الاقتصادية للمغرب التجارية والتكنولوجية والمالية والطاقية والغذائية، وهشاشة النموذج الإنتاجي والتفاوتات المجالية.
ودعا إلى بديل اقتصادي وطني ديمقراطي وشعبي، يقوم على السيادة الغذائية والطاقية والصناعية، ومراجعة سياسة المديونية، وإخضاع الاستثمارات الأجنبية لشروط تنمية تضمن الشغل اللائق ونقل التكنولوجيا، وتقوية الخدمات العمومية والعدالة المجالية.
وأدان المجلس الوطني بشدة الغلاء الصاروخي غير المسبوق لأسعار المحروقات والنقل والمواد الغذائية الأساسية، حيث اختفت البطاطس من الأسواق وتضاعف ثمن الطماطم وغيرها، في وقت راكمت فيه لوبيات المحروقات منذ التحرير أرباحا خيالية “لا أخلاقية” دون مساءلة.
وحمل المجلس الوطني الدولة وحكومتها وسياسة التحرير والربح وتضارب المصالح مسؤولية هذا الوضع، ويرفض تحويل الشعب إلى رهينة بيد المحتكرين والوسطاء. وعليه، يطالب بإعادة فتح مصفاة “سامير” فورا وتشغيلها، وتسقيف أسعار المحروقات وهوامش الربح، وفتح تحقيق مستقل حول أسباب الغلاء الحالي مع محاسبة المسؤولين، ووضع حد للاحتكار في المواد الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للشعب بالزيادة في الأجور وبالدعم المباشر للفئات الهشة.
خامسا: على صعيد التيار
أكد المجلس استمرار التيار كحراك يساري ديمقراطي حي وعابر للتنظيمات، وفضاء مفتوحا للنقاش الفكري والسياسي، ويلتزم بمواصلة الحوار مع مكونات اليسار والقوى الديمقراطية والتقدمية والفعاليات المجتمعية، ويسهم بذلك في إعادة بناء اليسار المغربي وتجديد مشروعه المجتمعي على أساس منطلقات اليسار الجديد، في ضوء التحولات الراهنة، مع الاستفادة النقدية من التجارب الناجحة عبر العالم دون استنساخها ومراعاة خصوصية الواقع المغربي.
واعتبر أن استمرار التيار في أداء هذه الوظيفة الفكرية والسياسية مساهمة في تجاوز حالة التشتت التي يعيشها اليسار المغربي، وتهيئة شروط التقارب والتنسيق والعمل المشترك، وصولا إلى مشروع يساري ديمقراطي متجدد ذي امتداد اجتماعي وقدرة على التأثير والتغيير.
وأكد أن ذلك لا يتعارض مع حرية أعضائه في مناقشة الخيارات التنظيمية المستقبلية، دون رهن وجود التيار أو وظيفته باختيار تنظيمي واحد.
وبعد تجديد الهياكلة التنظيمية الوطنية، قرر المجلس مواصلة النقاش حول الأفق السياسي والتنظيمي للتيار، ويدعو كل مناضلاته ومناضليه إلى بذل أقصى درجات التعبئة في مرحلة البناء الراهنة.