الندوة الحقوقية حول إستقلالية السلطة القضائية والإعتقال السياسي تخلص الى غياب استقلالية السلط
العرائش أنفو
الندوة الحقوقية حول إستقلالية السلطة القضائية والإعتقال السياسي تخلص الى غياب استقلالية السلط
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، مساء يوم الأحد 3 يوليوز 2016 بقاعة السعادة، ندوة حقوقية حول ‘‘إستقلالية السلطة القضائية.. الإعتقال السياسي نموذجا’’.
وأثار النقيب عبد الرحمان بنعمروعضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديقراطي الإشتراكي والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان الثغرات الموجودة في الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية، وكذلك في المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتعلق بالقاضي والقاضي المنتدب لأن القاضي يتلقى التعليمات من الجهات العلياالغير المحايدة .
وأضاف أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يمثل النظام القضائي، كما أن التاريخ المغربي يشهد بأن الحكومةبأجهزتها التنفيذية لا تملك الضمانات المتواضعة لإحترام سيادة القانون.
ومن جانبه أثار محمد الزهاري امين عام الائتلاف الدولي للحقوق والحريات تصرف أجهزة الدولة في الإحتجازالسري، الذي يظل في حكم المجهول كشخص فاقد للحياة لا ُيعرف عنه أي شيء، ويتم حرمانه من الحماية القانونية، كما تتجنب الدولة الإعتذار في الإعتقال التعسفي.وأضاف أن أجهزة الدولة تقوم بذلك دون مراعاة الشروط الجوهرية والإدارية المتعلقة بسلب الحرية، وحرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية، المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحق الإنخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية.
العضو في المكتب التنفيذي لتنظيم محاميات ومحامون من اجل مناهضة عقوبة الاعدام محمد المسعودي تحدث بدورع في محور موضوع الندوة إستقلال السلطة القضائية والإعتقال السياسي، و بين وجوه التعارض ر بينهما، لأنه لا يمكن يقع الإعتقال السياسي في وجود قضاء مستقل، . و إذا كان القضاء مستقلا، فلن يكون هناك إعتقال سياسي.
وأكد محمد بوطيب عن تيار المناضلة أن الإعتقال السياسي يتم لمنع المعارضين السياسيين من تقوية علاقتهم بالطبقات الاجتماعية والسياسية لكي يظفر بالسلطة السياسية. وفي حالة المعارضين العماليين، يكون الهدف من قمعهم على خلفية سياسية، عبر آليات مختلفة، لتقوي الدولة علاقتها بالطبقة العاملة، من أجل منع المعارضة السياسية من تحقيق أهدافها ، ويتم إعتقال المعارضين السياسيين الجدريين وإعتقال السياسيين من القوى الرجعية والاسلامية.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان محمد الهايج تحدث عن العلاقة بين السلطة القضائية والإعتقال السياسي، ولاحظ غياب معتقلي الرأي في البلدان الديموقراطية والتي يسود فيها إستقلال السلط وتحدث عن دستور 2011 الذي لايوجد به فصل واضح بين السلط التشريعية والتفيذية والقضائية.