ads980-90 after header
الإشهار 1

القانون الاطار محور ندوة وطنية لجمعية الشبيبة المدرسية بالعرئش

الإشهار 2

العرائش أنفو

القانون الاطار محور ندوة وطنية لجمعية الشبيبة المدرسية بالعرئش

نظمت جمعية الشبيبة المدرسية فرع العرئش ندوة وطنية حول موضوع “قراءة في قانون اطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي… رهانات وآفاق” تحت شعار “من اجل تفعيل مدرسة الإننصاف و الجودة ” وذلك يوم السبت 11 يناير 2020 بنادي الموظفين سير الندوة منعم بن امحند واطرها اساتذة وباحثون في التربية والتكوين بمشاركة مصطفى تاج الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية وعواد اعبودن باحث في سوسيولوجيا التربية ومصطفى أموش الفاعل التربوي والباحث في اللسانيات.
وابرزمصطفى تاج الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية في معرض مداخلته اهمية ودور التعليم وانعكاساته مشيرا الى انه منذ الاستقلال الى لان مازال التساؤل مطروحا على نظامنا التعليمي مضيفا ان 7 مليون تلميذ و330000 اطر هيئة التدريس والتربية هو بمتابة مجتمع مدرسي متسائلا كيف يمكن للدولة الاستثمار فيه مؤكدا ان المغرب عرف مجموعة من التراكمات على مستوى النظام التعليمي.وقد شرح عزيز الازرق في كتاب له وضعية التعليم معتبرا ان المغرب يكرر ازمة خطاب التعليم مضيفا انه في سياق اعداد النموذج التنموي ينبغي البداية من النموذج التعليمي الذي بدأ باعداد الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي وتم التفكير في القانون الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي الذي قم مجموعة من الملاحظات الى المجلس الوطني للتربية والتكوين في غياب التمتيلية للطلبة ووزارة التعليم وكانت الوزارة مقسمة الى 4 اقسام وفي 2019 تم اخراج القانون الاطار بعد اعداده قبل اربع سنوات مشيرا الى ان هناك تعثرا في الطريقة والمنهاج والبيداغوجيا اما الاثر فيحتاج الى نقاش واسع متسائلا حول السياسة التربوية ومستوى جو الثقة الذي توفره للتلاميذ في التحصيل في غياب سياسة التشغيل وتقليص التوظيف ووجود سياسة التعاقد وغياب استفادة الطالب من المدارس والمعاهد العليا وتبقى الجامعات التي يجدون صعوبة كبيرة في التعليم الجامعي ينضاف الى ذلك تقليص المناصب التعليمية امام التقاعد وعدم تعويض الموظفين المتقاعدين ينضاف الى ذلك لغة التدريس والتدريس باللغات الاجنبية وينبغي الانكباب على الجوهر لصياغة اسئلة جوهرية مضيفا ان الوزارة تاحذ مواقف لاتتحمل المسؤولية فيها وتتملص من المسؤولية وغياب آلية المحاسبة ازيد من 41 وزيرا للتربية الوطنية منذ الاستقلال وزال التعليم يعيش الازمة وهناك وزراء استنزفوا 55 مليارا في المخطط الاستعجالي دون محاسبة مؤكدا نبوغ الطالب المغربي في اكاديمية باريس 11 مغربي من اصل 18 رتبوا في المراتب الاولى وفي ايطاليا احتلت تلميذة مغربية تنحدر من خريبكة المرتبة الاولى مضيفا ان هناك ابداعا للتلميذ المغربي مؤكدا على الدور المحوري للاسرة مضيفا ان المدرسة لوحدها غير قادرة على القيام بدورها التربوي والتعليمي امام تزايد تحديات محيط المدرسة الموبوء والمدرسة مطالبة بالانفتاح على محيطها معتبرا ان هناك خللا بين القول والفعل وبين التخطيط والانجاز في غياب معرفة بالواقع التعليمي ورسم الاستاذ المحاضر واقعا اسودا حول واقع التعليم وتراجع قيمة ودور الاستاذ في مقابل قيمة الاستاذ في النموذج الاوربي مثال نموذج المانيا ميركل مؤكذا انه لتجاوز ازمة النظام التعليمي يتطلب الانفتاح على الابتكار والابداع والعلوم الاجتماعية ومواجهة التفاهة وزرع ثقافة الثقة والامل والمجتمع ينهض باصلاح التعليم وقنوات الابداع والابتكار والابتعاد عن الترهيب والتخويف في مقابل نشر ثقافة التسامح وختم بالقول محذرا من خلق جيل من الضباع استنادا الى الباحث السوسيولوجي محمد جسوس.

وتناول الباحث في سوسيولوجيا التربية عواد اعبودن الاسس القانونية للقانون الاطار موضحا ان القانون الاطاريهتم بالتربية بشقيها النظامي والتكوين ويتعلق بالتكوين المهني ومراكز التربية والتكوين وان المرجعية الدستورية هي المحددة والميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 حدد الغايات الفلسفية للتربية والتكوين الخاصة بالبلد الذي تحدد هذه الغايات والانسان المغربي الذي نبتغيه وقبل الميثاق لم يتوافق على اي نص وفي صياغة الثوابت تكون حاضرة والغاية التشبت بالهوية امالقانون الاطار فحدد الغايات ويعود الى المرجعيات السابقة والقانون الاطار لم يغير الغايات التي تم التوافق عليها وكذلك المنهاج الدراسي والرؤية وكذلك الكتاب الابيض 2000 وثيقة ماسندرجه وتعلق بالمناهج وهي الصيغة التنزيلية والميثاق الوطني للتربية والتكوين اعتبره وثيقة هامة تركز على الانصاف والسياسة اللغوية وقد اصدر الميثاق الوطني للتربية والتكوين تقارير تحدثت عن تنزيل عشرية 2000-2009 والمخطط الاستعجالي 2009/2015 وصدر تقرير المجلس في 2014 اقربانه لم يتم تسريع القانون وشابته عدة خروقات ونموذج فاشل لسوء الحكامة والبرمجة وجاءت الرؤية الاستراتيجية /2030 2015 وكذلك حافظة المشاريع المنذمجة لنزيل الرؤية الاستراتيجية وهذا مافرض وضع القانون الاطار الذي يعود الى المرجعيات المؤطرة التي تقوم على تعاقد اجتماعي سياسي وتوجهات ملكية وتقرير 2018 للمجلس الاعلى للتربية والتكوين تحدث عن مدرسة العدالة الاجتماعية والفوارق بين المجالين القروي والحضري وتعدد المتدخلين في القطاع مضيفا ان القانون الاطار يلزم جميع المتدخلين في القطاع ووضع نصوصا تنظيمية ومراسيم ويهدف الى التعميم والمجانية وتحقيق الانصاف وتقييم المنظومة بشكل دوري بناء على مؤشرات حول المناهج واللغات مضيفا ان مدخل الكفايات والقيم مدخل اساسي لمنظومة التربية والتكوين والتربية على الاختيار ومراجعة المناهج والعمل يتطلب تطوير العلوم والسلوك المدني .وتنزيل المقتضيات التربوية بالاضافة الى الاهتمام بالاقسام المشتركة كمعطى ثابت مؤكدا على اهمية ودور الفاعل التربوي واطر الادارة التربية والمراقبة والتوجيه والاكاديميات والوزارة في النهوض بوضعنا التعليمي.
مصطفى أموش الفاعل التربوي والباحث في اللسانيات. اعتبر ان القانون الاطار هو خريطة تربوية والرؤية الاستراتيجية هي تسريع لوتيرة تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وهي توجيهات ومبادئ لاصلاح منظومة التربية والتكوين وله القوة الالزامية للوزارة وباقي الشركاء (الاطار التعاقدي) متناولا مجانية التعليم والتناوب اللغوي له اهداف تحقيق الانصاف وتكافؤالفرص والجودة والمجانية والارتقاء بالفرد والمجتمع، صدر تقرير دوري للمجلس حولها في تقرير 2018 الجودة تحققت ب %50 اما على مستوى الفرد والمجتمع لم يتحقق شيئ ونهدف الى تعليم دامج .
وختم بالحديث عن الابواب الثمانية للقانون الاطار حول مفاهيم التناوب اللغوي والمجانية والهندسة اللغوية …مؤكدا حضور اللغة الفرنسية في التعاملات الاقتصادية متناولا اللغط الذي اثير حول فرنسة التعليم وانتقد الدعوات الى التعليم باللغة العربية معتبرا ذلك توجيها سياسيا محذرا من عواقب العودة الى فرنسة التعليم التي ستكون لها اثار وانعكاسات خطيرة على الاجيال القادمة داعيا الى الامن اللغوي.
وفي ختام الندوة فتحت باب المناقشة التي اغنت هذه العروض القيمة بالاضافة الى التعقيبات والرود الى لامست جوانب اخرى من نظامنا التعليمي والتربوي .
شاهد الفيديو يتبع

ads after content
الإشهار 3
شاهد أيضا
الإشهار 4
تعليقات الزوار
جاري التحميل ...
الإشهار 5