إدريس جطو يدق ناقوس الخطر محذرا من مغبه الفشل في تدبير المالية العمومية

العرائش انفو

إدريس جطو يدق ناقوس الخطر محذرا من مغبه الفشل في تدبير المالية العمومية

أحمد رباص

في مجال المالية العمومية، سوف يعاني المغرب لفترة طويلة من مشاكل عويصة إذا لم يتم إخضاع نمط تدبير المالية العمومية لتصحيحات معينة. تطرح هذه المسألة عدة تحديات يجب مواجهتها على المديين القصير والمتوسط، كما قال إدريس جطو خلال العرض الذي تقدم به حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لعام 2018 التي جرى نشرها يوم أمس الثلاثاء.

يمكن تلخيص هذه التحديات في العديد من فئات المخاطر، بما فيها السيطرة على مستوى عجز الميزانية، بعد أن لاحظ المجلس الأعلى تفاقم هذا العجز، الذي بلغ 41.35 مليار درهم في عام 2018، أو 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في مستوى 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2017.

من بين هذه المخاطر، يشير جطو إلى ارتفاع وتزايد معدل المديونية العمومية نتيجة لتفاقم العجز في الميزانية. ويوضح ، في هذا الصدد، أن حجم دين الخزينة زاد بأكثر من الضعف ابتداء من عام 2009، حيث ارتفع من 345.2 مليار درهم إلى 750.12 مليار في متم سنة 2019، وهو ما يمثل 65.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة قدرها 27.4 مليار درهم ، مقارنة مع عام 2018.

تبين هذه المعطيات أن هدف الوصول إلى مستوى مديونية يبلغ حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021 سيكون “صعب التحقيق”، على حد تعبير جطو.
من جهة أخرى، تطرق رئيس المجلس الأعلى للحسابات بطبيعة الحال إلى موضوع الاستثمار العمومي. في هذا الشأن، ذكر جطو بأن أعلى سلطة مالية في البلاد أوصت بتطوير رؤية جديدة للاستثمار العمومي. وقال إدريس جطو إن هذه الاستراتيجية يجب أن تكون قادرة على المساهمة في تحقيق نمو متوازن وشامل، وخلق فرص شغل وتحسين المداخيل، مع مراعاة معايير الأداء والعائد والحوكمة الرشيدة.

ارتباطا بهذه النقطة، أشار جطو إلى أن هذه التوصية نابعة من ملاحظة أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجال البنيات التحتية العمومية، فإن هذه الإجراءات لم تقلل من التفاوتات الاجتماعية والتباينات المجالية، كما أنها لم تؤد إلى تحسن حقيقي في مؤشرات التنمية البشرية.

في ما يتعلق بتنفيذ ميزانية 2018، ذكر جطو بالبيانات الرئيسية: يتعلق الأمربالزيادة في النفقات العادية، التي بلغت 213 مليار درهم، بزيادة قدرها حوالي 6.9 مليار درهم مقارنة بعام 2017 وهي ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 3.2 مليار درهم ورسوم التعويض بنحو 2.8 مليار درهم.

إلى ذلك، بلغت النفقات الاستثمارية التي نفذتها الدولة 65.5 مليار درهم، في حين بلغ حجم الاستثمار العمومي 195 مليار درهم، مقابل 190 مليار درهم في عام 2017، وهو ما يمثل 17.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في ما يتعلق بمعالجة مشكلة متأخرات الدولة، لاحظ المجلس الجهود المبذولة لفائدة بعض المؤسسات العمومية والمقاولات في القطاع الخاص ، مع التركيز بشكل خاص على المبالغ المستردة بموجب ضريبة القيمة المضافة، مع العلم أن المبالغ المستردة المتعلقة بهذه الضريبة بلغت في نهاية مايو 2019 ما مجموعه 35.3 مليار درهم.