شكاية تتهم عون سلطة بطنجة بانتحال صفة شرطي واعتقال تعسفي… وملف يُرفع إلى والي الجهة ووزير الداخلية
العرائش أنفو
شكاية تتهم عون سلطة بطنجة بانتحال صفة شرطي واعتقال تعسفي… وملف يُرفع إلى والي الجهة ووزير الداخلية
تفجّرت بمدينة طنجة قضية جديدة تتعلق بتجاوزات مفترضة في استعمال السلطة، بعدما تقدم أحد المواطنين بشكاية رسمية يتهم فيها عون سلطة يعمل بإحدى الملحقات الإدارية بمنطقة “شالة” وسط المدينة، بانتحال صفة رجل أمن وتعريضه لاعتقال وصفه بـ”التعسفي”.
ووفق ما جاء في مضمون الشكاية، فإن المعني بالأمر يؤكد أنه تعرّض للتوقيف من طرف عون السلطة المذكور، الذي قدم نفسه – حسب الرواية – على أنه رجل شرطة، قبل أن يقوم باحتجازه في ظروف اعتبرها المشتكي مخالفة للقانون، دون سند قانوني واضح أو إشعار رسمي بالإجراءات المتخذة في حقه.
وأضاف المشتكي أن الواقعة خلفت له أضرارًا نفسية ومعنوية، مشيرًا إلى أن ما تعرض له يشكل خرقًا سافرًا للمقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصات أعوان السلطة، التي لا تخول لهم صفة الضبط القضائي ولا صلاحية تنفيذ الاعتقالات خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وفي تصعيد لافت، قام المشتكي بوضع شكاية في الموضوع لدى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما وجّه نسخة منها إلى وزارة الداخلية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الوقائع.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود تدخل أعوان السلطة واختصاصاتهم، خاصة في ما يتعلق بالتعامل المباشر مع المواطنين، واحترام الضوابط القانونية وحقوق الإنسان. كما تطرح تساؤلات بشأن آليات المراقبة والتأطير، ومدى التزام بعض الأعوان بالمهام المنوطة بهم.
من جهتها، لم تصدر بعد أي توضيحات رسمية من السلطات المحلية بخصوص هذه الادعاءات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية أو القضائية التي قد يتم فتحها بناءً على الشكاية المقدمة.
ويترقب الرأي العام المحلي تطورات هذا الملف، خاصة في ظل حساسية موضوع “انتحال الصفة” و”الاعتقال التعسفي” ومجموعة من الممارسات المشبوهة التي يقوم بها هادا العون داخل مجال نفوده من تهديدات وابتزازات ورشاوي….. ، وما يرتبط بهما من مسؤوليات قانونية قد تصل إلى التوقيف أو المتابعة الجنائية، إذا ما تم إثباتها.