وباء “كورونا” وحقنا في الوصول إلى المعلومات رجل سلطة بشمال المغرب يعتدي على مراسلين صحفيين ويخترق هواتفهما بدون سند قانوني
العرائش أنفو
وباء “كورونا” وحقنا في الوصول إلى المعلومات رجل سلطة بشمال المغرب يعتدي على مراسلين صحفيين ويخترق هواتفهما بدون سند قانوني
في الوقت الذي تبذل الجهود من جميع القطاعات ومن بينها الصحافة، وذلك من أجل محاربة جائحة “كورونا” وتوعية الرأي العام بمخاطر هذا الفيروس، كل من موقعه، فإننا نجد بمدينة تطوان شمال المغرب خصوصا بالملحقة الإدارية سمسة، من يستغل هذه الظرفية لتصفيات حساباته الشخصية دونما اعتبار لاحترام أو تطبيق القانون.
للأسف هذا ما شهدته منطقة التابعة للملحقة الإدارية سمسة مدينة تطوان شمال المغرب، حيث تعرض الزميل زهير البوحاطي لتحرشات أقل ما يمكن وصفها بكونها سلوكات استفزازية ناتجة عن التصرفات التي وصفها العديد من المواطنين بالغير المسؤولة لقائد الملحقة الإدارية سمسة بعمالة إقليم تطوان، والذي قام يوم السبت 23 ماي 2020 على الساعة الخامسة مساءا، بحجز الهاتف الشخصي للمراسل لما كان يتابع ما يحدث بشارع المأمون حتى فوجئ بعنصر من القوات المساعدة الذي مد يده ليسحب الهاتف من يد زهير البوحاطي معتمدا على قوته العضلية، حيث تفادى الزميل زهير أي رد فعل على الهجوم الذي تعرض له، ولما طالب عنصر القوات المساعدة بإرجاع هاتفه عمد هذا الأخر إلى أخذه وتسليمه لقائد الملحقة الإدارية سمسة الذي حجز الهاتف بمبررات واهية خارجة عن القانون، بل ودون موجب حق ضاربا عرض الحائط كل مقتضيات باب الحريات الأساسية لدستور 2011، وجميع القوانين المتعلقة بهذا المجال وفي نفس الوقت طلب من المراسل أن أراد استعادة هاتفه التوجه إلى مقر الملحقة الإدارية من أجل ذلك.
وبعد الاتصالات التي أجريت مع عدة جهات مسؤولة بالمدينة من أجل إرجاع الهاتف لصاحبه، غير أن قائد الملحقة الإدارية لسمسة ركب دماغه و قرر عدم تمكينه من جهازه الهاتفي الشخصي، بل وامتنع على ذلك خصوصا حين علم أنه سحب بطريقة غير قانونية هذا الهاتف الذي بداخله مجموعة من المعلومات والصور الشخصية التي تعد للمراسل، ولقد زاد القائد في تعنته وبشكل يؤكد أن يقوم بتصفية حساباته الشخصية مع الصحفي المذكور، وتفاديا لأية مساءلة القانونية فأنه عمد إلى وضع الهاتف لدى مصلحة المداومة الأمنية التي عملت على التنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بوضع الهاتف رهن إشارة الخبرة بولاية أمن تطوان.
لكن مساء يوم الإثنين 09/06/2020، على الساعة سادسة مساءا، كان للقائد ورفقه من القوات المساعدة وأعوان السلطة رأي أخر، حين ترك حشود من الناس التي كانت تجلب المياه من عين سمسة، وقصد الزميلين حسن لعشير وزهير البوحاطي، حيث طلب منهم وثيقة التنقل واصطحبهم إلى سيارات الخدمات التابعة للقوات المساعدة كما سحب منهم هواتفهم النقالة، حيث ظل لأزيد من ساعتين وهو يطوف بهم على الأحياء والشوارع قبل أن يتجه بهم إلى الملحقة الإدارية سمسة على الساعة 8.00 مساءا، قام القائد بإشعار رؤسائه أنه ضبط شخصين قد خرق الحجر الصحي وحالة الطوارئ دون أن يشير إلى الساعة الحقيقة التي اعتقلهم فيها تعسفا وانتقاما، حيث توجه بعدها القائد إلى مكتابه ليقوم بفتح هاتف زهير البوحاطي ويجري محادثة مع بعض الأشخاص المتواجدين على قائمة الهاتف، حيث كان يستدرجهم للخوض عن خروقات القائد من أجل توريط زهير في قضية السب والشتم والتهديد عبر النشر، وهذا الذي فطن له بعض الأشخاص الذين وجدوا صيغة المحادثة متغيرة ليقوموا بإيقاف المحادثة مع القائد الذي كان يقوم بها على الساعة 21.22، كما هي ظاهرة في الصورة التي كان يرسلها القائد لبعض الأشخاص، وبعدها قام القائد المعني بنسخ كل المعلومات والمحادثة والصور على هاتفه الشخصية قبل أن يسلم الزميلين في حالة اعتقال رفقة هواتفهم للعناصر الأمنية المناوبة التي عملت بدورها بعد إنجاز محاضر في الموضوع إحالتهم على الشرطة الولائة للضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، حيث ذروها على الساعة 08.00 صباحا بعدما تم إنجاز لهم محاضر رسمية ليعودوا على الساعة 11.30 ظهرا من نفس اليوم لإتمام المحاضر وفحص محتويات الهواتف ليتم طلاق سراحهم على الساعة 7.00 مساءا من أجل العودة صباح يوم الأربعاء على الساعة 12.00 ظهرا من أجل إتمام البحث.
ولذلك فالأنظار كلها متجهة إلى النيابة العامة للنظر في الملف الذي ستحيله عليها الضابطة القضائية لشرطة تطوان ـ المغرب لتتخذ المقرر اللازم أم بمتابعة الزميلين الصحفيين أم بتحفيظ الملف نظرا لطابع لطبيعة موقف القائد في الملف الغير واضح.
ولم يعرف بع هل مطالب بالحق المدني؟ أم هو رجل سلطة تنفيذية يقوم نظرا لتمتعه بالصفة الضبطية بتقديم متابع إلى المسؤول السامي عن الضابطة التي ستقوم مدى حجية الملف الموضوع أمامها قصد اتخاذ المتعين… خاصة وأن متابعة الزميلين بانتحال الصفة مفتقد لأساسه ومتابعتهما بالسب في حق شخصية عمومية غير ممكن لأنه على تلك الشخصية التقدم بالشكوى نظرا لافتقاد القائد بتوكيل تلك الشخصية للدفاع عن مصالحها أما تهمة الابتزاز فهي أيضا تفتقد للأساس لا انعدام الطرف المراد ابتزازه.
وذلك حتى لا يتم توريط مؤسسة العدالة التي هي ملجؤنا جميعا لأنها الجزيلة بثقتنا بوشايات مطبوخة كاذبة.
من أعضاء النقابة الديمقراطية
للصحافة المغربية، المكتب الجهوي
لجهة طنجة تطوان الحسيمة
