المنظمة الديمقراطية للعدل تصدر تقريرا مفصلا عن مستجدات الوضع التنظيمي

العرائش أنفو

المنظمة الديمقراطية للعدل تصدر تقريرا مفصلا عن مستجدات الوضع التنظيمي

أصدر الكاتب العام للمنظمة للمنظمة الديمقراطية للعدل العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تقريرا مفصلا عن الوضع التنظيمي عقب الإجتماع العادي حول مستجدات الوضع الراهن قطاعيا، ولاسيما هزالة مخرجات الحوار الاجتماعي الاخير الذي تم بين الوزارة وبعض التمثيليات النقابية، والذي لم يرقى الى هموم وتطلعات موظفي وزارة العدل.

وعبر المكتب الوطني في بيان له عن رفض المنهجية المعتمدة في صياغة تعديل النظام الأساسي لكتابة الضبط و التي تسعى الى الالتفاف على المطالب المشروعة للموظفين، ذلك ان أي مشروع لتعديل النظام الاساسي يجب ان يكون شاملا ومنصفا ومحفزا ساعيا الى تحسين الظروف المادية و المعنوية للموظفين، كما ان صياغته لا تحتاج الى مزيد من هدر الزمن على غرار بعض الأنظمة الأساسية من خلال الاستجابة الى المطالب المتمتلة في إحداث تعويض عن شهري 13 و14 كما هو الحال بالنسبة لموظفي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، والتعويض عن السكن والعمل في المناطق النائية، بالنظر الى ثقل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق موظفين كتابة الضبط ولخصوصية قطاع العدل.وتنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات عن الاقدمية بدل ستة سنوات ،والرفع من نسبة الحصيص في الترقي الى 40 في المئة ،والتعويض عن الاخطار المهنية وعن البدلة وحضور الجلسات.

الى جانب مراجعة دعا الى معايير المعتمدة في الترقي والتي فصلت على المقاس والتي الحقت ضررا بجميع الموظفين، مشيرا أن نشر لوائح الترقي في شهر أكتوبر فهو تحصيل حاصل. و التأكيد على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم لكتابة الضبط وهيكلتها وتنظيمها. وتجديد المطالبة بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي ، والمساواة بين جميع الموظفين في اسناد مناصب المسؤولية بغض النظر عن الانتماء النقابي والسياسي، وفتح مناصب المسؤولية على المصالح والأقسام للتباري كل أربعة سنوات للانفتاح على الكفاءات والأطر التي يزخر بها القطاع. والمطالبة بالرفع من تعويضات الحساب الخاص، من خلال رفض المبلغ الهزيل المقترح من طرف الوزارة، وزيادة مبلغ 5000 درهم وان يتم توحيد التعويض بالنسبة لجميع الموظفين، بغض النظر عن الإطار لان اغلبية الموظفين يمارسون نفس المهام في إطار غياب إطار قانوني لتوصيف المهام.

الى جانب ذلك عبر عن استغرابه للاقصاء الممنهج لموظفي كتابة الضبط من ولوج المهن القانونية والقضائية ،ودعا الى معالجة الصعوبات الناجمة عن الولوج الى قصر العدالة بالنسبة للموظفين و المحامين و باقي منتسبي المهن القضائية، و لاسيما إشكالية غياب مرآب واشكاليات التنقل بالنسبة للموظفين وعدم وجود مقصف ، والى اعمال اليات الحكامة في تدبير وتجويد خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وضمان تمثيلية حقيقية لجميع الموظفين بمجلس التوجيه والمراقبة.