التحديات القانونية للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بين ازدواجية القوانين وواجبات النفقة
العرائش أنفو
التحديات القانونية للمهاجرين المغاربة المقيمين في الخارج بين ازدواجية القوانين وواجبات النفقة
خالد برواين
تواجه الجاليات المهاجرة في الخارج العديد من التحديات التي قد لا تكون مألوفة بالنسبة لأولئك المقيمين في أوطانهم.
من بين هذه التحديات تلك المتعلقة بالقوانين الأسرية، خاصة فيما يخص الزواج، الطلاق، والنفقة. يمثّل موضوع ازدواجية القوانين أحد أبرز الإشكاليات التي يواجهها مغاربة العالم، والذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان ملزمين بالامتثال لقوانين بلد الإقامة وبلد الأصل في آنٍ واحد.
ازدواجية القوانين في حالات الطلاق والنفقة عند حدوث الطلاق، قد يجد المهاجر المغربي نفسه محاطًا بمجموعة من القوانين المتناقضة أحيانًا. ففي بلد الإقامة، مثل بريطانيا، تكون القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة بناءً على القوانين المحلية. هذه القوانين غالبًا ما تكون صارمة وتفرض على الأب أو الأم الالتزام بدفع مبالغ محددة لرعاية الأطفال.
ازدواجية القوانين في حالات الطلاق والنفقة عند حدوث الطلاق، قد يجد المهاجر المغربي نفسه محاطًا بمجموعة من القوانين المتناقضة أحيانًا.
ففي بلد الإقامة، مثل بريطانيا، تكون القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة بناءً على القوانين المحلية. هذه القوانين جل الأحيان تكون صارمة وتفرض على الأب أو الأم الالتزام بدفع مبالغ محددة لرعاية الأطفال.
الوضع القانوني:
بين الازدواجية والالتزام من المهم فهم أن كل دولة لديها سيادتها القانونية الخاصة، ما يعني أن الأحكام الصادرة في بلد ما لا تكون بالضرورة معترف بها أو قابلة للتنفيذ في بلد آخر. مع ذلك، قد تكون هناك اتفاقيات ثنائية بين البلدان تساعد في توحيد القوانين أو على الأقل الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية.
بالنسبة للمغاربة المقيمين في بريطانيا، من الضروري التحقق من وجود مثل هذه الاتفاقيات بين البلدين، ومعرفة كيفية تأثيرها على قضايا النفقة والطلاق
الحلول القانونية:
البحث عن استشارة قانونية( محامي مختص في القانون الدولي وقوانين الأسرة)تعتبر أفضل الطرق للتعامل مع هذه التحديات . المحامي يمكنه تقديم نصائح عملية حول كيفية التعامل مع القضايا المزدوجة، والتأكد من عدم تحمل المهاجر لنفقات غير ضرورية أو متكررة.إضافة إلى ذلك، يمكن للمهاجرين البحث عن حلول توافقية مع الطرف الآخر لتجنب اللجوء إلى المحاكم في بلدين مختلفين، ما قد يوفر الوقت والجهد ويقلل من التعقيدات القانونية.
تمثل الازدواجية القانونية في قضايا الأسرة لمغاربة العالم تحديًا حقيقيًا يتطلب وعيًا وفهمًا عميقًا للحقوق والواجبات في كلا البلدينمن خلال الحصول على الاشتشارات القانونية المناسبة وفهم الأنظمة القانونية المختلفة، يمكن للمهاجرين إدارة هذه التحديات بشكل أفضل وضمان التزامهم بالقوانين دون تحميل أنفسهم أعباء مالية إضافية.