تيار اليسار الجديد المتجدد يعتبر فصل المنسق الوطني قرارا سياسيا يعمق أزمة الحزب الاشتراكي الموحد ويكشف انحراف القيادة

العرائش أنفو

تيار اليسار الجديد المتجدد يعتبر فصل المنسق الوطني قرارا سياسيا يعمق أزمة الحزب الاشتراكي الموحد ويكشف انحراف القيادة

عبرت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار المتجدد ،حيت عقدت اجتماعا طارئا مساء الخميس 30 أبريل 2026 عن أسف وقلق شديدين بعد إصدار المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ،قرارا يقضي بطردالعلمي الحروني المنسق الوطني لتيار اليسار الجديد المتجدد وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد من الحزب.

واعتبرته قرارا غاشما وجائرا ومستبدا، و تطورا خطيرا وغير مسبوق في تاريخ ومسار الحزب ،و صفته بالقرار اللامسؤول.

وتعبر التنسيقية عن استنكارها الشديد ورفضها لهذا القرار الأرعن المفتقد للشرعية والمشروعية، وتعتبره نتيجة طبيعية لانحراف القيادة الحالية الفاشلة عن مبادئ وأسس الحزب الديمقراطية والتعددية تاريخيا في تدبير الخلاف والاختلاف.

كما أعلنت تشبثها التام بعضوية الرفيق العلمي الحروني في هياكل الحزب الاشتراكي الموحد ، وبصفته منسقا لتيار اليسار الجديد المتجدد ، وحذرت من هذا المنزلق الخطير وسياسة الاستبداد الداخلي وإقصاء كل صوت مخالف لتوجهات ورغبات القيادة المصرة على قتل جوهر الديمقراطية الداخلية ، إيذانا بإنهاء تجربة ومسار بطريقة أكثر بؤسا ومأساوية.

وعبرت عن استنكارها الشديد من تحويل المكتب السياسي النقاش السياسي إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية، وهو ما أدى إلى انحراف الحزب عن مساره وتحويله إلى مقاولة عائلية هدفها الحفاظ على المصالح الضيقة بدل إنجاح المشروع السياسي.

وتؤكد التنسيقية أن القرار المتخذ هو قرار سياسي بامتياز، رغم المحاولات المتكررة لإضفاء طابع قانوني عليه وشرعنته عبر مساطر توظف بشكل مغرض.

وتسجل بقلق كبير تعاظم خروقات التنظيم ،والتضييق والحصار والإبعاد الذي يطال المناضلات والمناضلين في عديد المواقع التنظيمية والقطاعية مما يعد سابقة خطيرة تعيد سلوك التصفية بدل التصحيح وزمن “فرق تسد” بدل وحدة ورص الصفوف.

وفي هذا السياق ، دعت القيادة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل الحزب ،جراء هذه القرارات الرعناء والتي بدأت بوادرها في توالي الاستقالات ولانسحابات للأصوات الرافضة للتحكم والإفساد والاستبداد بالحزب. وأبدت استغرابها من العجز المزمن للقيادة الحالية وعدم قدرتها على إيجاد الحلول للإشكالات التنظيمية المتراكمة منذ المؤتمر الوطني الخامس الفاشل ، مما أوصل الحزب حاليا إلى مفترق طرق خطير ، بحيث لم تعد الأزمة داخل الحزب أزمة أفراد وخلافات عابرة ، بل أصبحت أزمة بنيوية عميقة وأزمة قيادة عاجزة عن تنظيم وتدبير وإبداع الحلول للإشكالات الداخلية المتراكمة، مما دفعها للاتجاه بلا هوادة نحو التضييق والإقصاء والإبعاد من الحزب.

وتؤكد التنسيقية الوطنية لتيار اليسار المتجدد ، أن ما يجري اليوم داخل الحزب يهدد تماسكه التنظيمي ويضع مستقبله السياسي برمته على المحك. وتجدد تشبثها بقيم الديمقراطية الداخلية والتعددية واحترام الاختلاف، ، وتعلن عزمها مواصلة النضال لإعادة بناء الحزب دفاعا عن هويته ومشروعه التاريخي.

ودعت التنسيقية كافة المناضلات والمناضلين إلى اليقظة ورص الصفوف والتصدي لكل محاولات الإقصاء والتضييق، والعمل جماعيا من أجل إعادة تصحيح المسار ووضع حد لكل الممارسات التي تسيء إلى تاريخ الحزب ونضالاته. كما تدعو محيط اليسار وعموم المواطنين إلى دعم بناء يسار ديمقراطي حقيقي يعيد المصداقية والمعنى والأفق للممارسة السياسية .

وتحمل التنسيقية القيادة الحالية كامل المسؤولية السياسية والتنظيمية عما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكدة أن منطق التحكم والاستفراد لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصدع وفقدان المصداقية، وأن إنقاذ الحزب يمر حتما عبر العودة إلى قواعد العمل الديمقراطي واحترام إرادة مناضليه ومناضلاته.