العرائش.. تصريحات نائب رئيس المجلس الجماعي تثير الجدل.. من يملك حقائق المشاريع والحصيلة بعيداً عن المغالطات السياسية؟
العرائش.. تصريحات نائب رئيس المجلس الجماعي تثير الجدل.. من يملك حقائق المشاريع والحصيلة بعيداً عن المغالطات السياسية؟
العرائش أنفو
بقلم: أنوار العسري
العرائش 10 نونبر 2026
أثارت التصريحات التي أدلى بها أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للعرائش، والذي سبق أن خاض استحقاقات انتخابية برلمانية بصفته وصيفاً ثانياً للائحة حزب الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم بإحدى المنابر الإعلامية المحلية، عدداً من علامات الاستفهام، بعدما تضمنت، بحسب معطيات متداولة، تقديم رواية حول تدبير الشأن المحلي وحصيلة المجلس والمشاريع التي عرفتها المدينة، تستوجب التوضيح والتدقيق ووضع الرأي العام أمام حقيقة الأرقام ومصادر التمويل.
فمن غير المقبول أن تتحول الحصيلة الجماعية إلى مادة للتسويق السياسي، دون تقديم معطيات دقيقة وموثقة بشأن طبيعة المشاريع المنجزة، والجهات التي أشرفت عليها، ومصادر تمويلها. ذلك أن عدداً من المشاريع التي عرفتها مدينة العرائش لم تكن بتمويل مباشر من ميزانية الجماعة، بل ساهمت فيها جهات ومؤسسات أخرى، وفي مقدمتها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب وزارة التجهيز والماء في بعض المشاريع.
ومن هنا، فإن الإنصاف السياسي يقتضي تسمية الأمور بمسمياتها، وعدم تقديم مشاريع ساهمت في تمويلها مؤسسات أخرى وكأنها إنجازات حصرية للمجلس الجماعي، لأن المواطن من حقه معرفة من موّل، ومن أنجز، ومن أشرف، ومن ساهم في إخراج تلك المشاريع إلى حيز الوجود.
أما بخصوص الحديث عن خوض الاستحقاقات الانتخابية السابقة بصفر درهم، فهو تصريح يطرح بدوره تساؤلات تستحق التوضيح. إذ توجد معطيات تفيد بأن الأمانة العامة للحزب قدمت مبلغ 5000 درهم، تم إيداعه بالحساب البنكي للحزب، في إطار الاستعداد لخوض الانتخابات الجماعية. وإذا صحت هذه المعطيات، فإن الحديث عن خوض التجربة الانتخابية دون أي دعم مالي يحتاج إلى توضيح صريح أمام الرأي العام، بعيداً عن الخطابات التي قد تعطي انطباعات غير دقيقة للناخبين.
وفي ما يتعلق بمشروع النقل الحضري، فإن نسبته إلى حصيلة المجلس الجماعي وحده يفتقر إلى الدقة، باعتبار أن هذا الورش يندرج ضمن مشروع وطني تشرف عليه وزارة الداخلية، التي تضطلع بدور أساسي في تنزيله، بما في ذلك توفير الحافلات لفائدة عدد من المدن المغربية، ومن بينها العرائش. وبالتالي، فإن الحديث عن هذا المشروع باعتباره إنجازاً حصرياً للمجلس يستوجب تصحيحاً وتوضيحاً للرأي العام.
إن مدينة العرائش لا تحتاج إلى خطابات سياسية للاستهلاك الإعلامي، ولا إلى تبادل الادعاءات وتضخيم الحصائل، بقدر ما تحتاج إلى مسؤولين يتحلون بالوضوح والجرأة السياسية، ويقدمون حصيلة دقيقة مدعمة بالأرقام والوثائق، ويعترفون كذلك بمساهمة المؤسسات والشركاء في المشاريع التي استفادت منها المدينة.
كما أن المسؤولية السياسية تقتضي عدم استغلال المنابر الإعلامية لتقديم روايات أحادية أو معطيات قابلة للتأويل، لأن الرأي العام المحلي أصبح أكثر وعياً، ولم يعد يكتفي بالشعارات، بل ينتظر أجوبة واضحة حول المشاريع المتعثرة، والبرامج التي لم تر النور، ومدى وفاء المجلس المنتخب بالتزاماته تجاه الساكنة.
فالسياسة ليست سباقاً في نسب الإنجازات إلى الذات، ولا مناسبة لتلميع الصورة على حساب الحقيقة؛ بل هي مسؤولية ومحاسبة ووضوح أمام المواطنين. والعرائش أكبر من أن تختزل حصيلتها في تصريحات انتخابية، مهما كانت الجهة التي تقف وراءها.
ويبقى من حق المعني بالأمر تقديم توضيحاته والرد على هذه الملاحظات، في إطار حق الرأي والرأي الآخر، على أن تكون الوثائق والأرقام الفيصل في تقييم الحصيلة والإنجازات.