الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالقصر الكبير: تعتبر الاعتداءات التي يتعرض لها الأساتذة خطا أحمر والأساتذة يصدرون بيانا توضيحيا
الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالقصر الكبير: تعتبر الاعتداءات التي يتعرض لها الأساتذة خطا أحمر والأساتذة يصدرون بيانا توضيحيا
العرائش أنفو – القصر الكبير
أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بالقصر الكبير، بتاريخ 10 نونبر 2026، بيانا استنكاريا تحت عنوان: “كرامة الأستاذ خط أحمر وسلامته مسؤولية لا تقبل التهاون أو التقصير”، وذلك على خلفية ما وصفه بسلسلة أحداث العنف والاعتداءات التي طالت مجموعة من الأساتذة والأستاذات بثانوية “أحمد الجباري” التأهيلية بالقصر الكبير.
واعتبر المكتب النقابي المحلي أن ما يقع داخل المؤسسة يعكس، حسب تعبيره، واقعا يتسم بـغياب شروط السلامة والأمن، وتفشي العنف بأشكاله المختلفة (الرمزية، اللفظية، الجسدية) من طرف بعض التلاميذ والتلميذات والغرباء عن المؤسسة وتقصير الإدارة التربوية في أداء مهامها في حماية أمن وسلامة الأساتذة والتلاميذ ورفض رئيسة المؤسسة تسلم التقارير الصادرة عن الأساتذة بشأن العنف، وعدم اتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، مع تسجيل غياب التواصل لوقف نزيف التسيب والفوضى والعنف داخل المؤسسة. والنقص الحاد في حراس الأمن والحراسة العامة بالنظر لعدد التلاميذ والتلميذات وخصوصيات المحيط الاجتماعي للمؤسسة، وسجل غياب التعاطي الجدي من طرف المديرية الإقليمية وتقاعسها عن إيجاد حلول جذرية لحماية موظفيها من العنف المتكرر، رغم البيانات المتواترة والوقفات الاحتجاجية المتكررة.
وبعد تدارسه للأحداث وحيثيات الوضع، أعلن المكتب المحلي عن تضامنه المطلق مع كافة الأساتذة ضحايا العنف والاعتداءات اللفظية والجسدية، وآخرهم أستاذ مادة الفلسفة الذي تعرض لاعتداء شنيع من طرف أحد المتعلمين ،كما عبر عن إدانته واستنكاره لما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية بشكل عام، وبإقليم العرائش بشكل خاص ، وثمن كافة الأشكال النضالية التي خاضتها الأطر التربوية بالمؤسسة لمواجهة ظاهرة العنف، وحمل المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية والإدارة التربوية للمؤسسة لما آلت إليه أوضاع ثانوية أحمد الجباري التأهيلية، وطالب المديرية الإقليمية والجهات المسؤولة بتوفير الأمن بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، وإيفاد لجنة للوقوف على اختلالات التدبير الإداري المفضية لهذا الوضع داخل الثانوية.و دعا الإدارة لحماية موظفيها طبقا لمقتضيات الفصل 19 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ووقوفها كطرف لمؤازرة موظفيها ضحايا العنف ، وأعلن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل صون سلامة وكرامة الشغيلة التعليمية ودعا الشغيلة التعليمية إلى المزيد من التكتل ورص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي المناضل، الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والتحلي باليقظة والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعا عن المدرسة العمومية.
وفي المقابل.. صدر بيان توضيحي من أساتذة المؤسسة ، في تطور لافت، توصلت “العرائش أنفو” ببيان استنكاري ثان، حرر بالقصر الكبير في 11 نونبر 2026، موقع من طرف الأساتذة الموقعين العاملين بالمؤسسة، ردّوا فيه على ما ورد في البيان النقابي الأول.
وأكد الموقعون على البيان الثاني، حسب ما ورد فيه أن مطلبهم كان واحدا ومحددا، وهو توفير أطر الحراسة العامة بالمؤسسة، وذلك لتجاوز حالة الفوضى في صفوف التلاميذ الناتجة عن غياب هذا الإطار الإداري، وأن أي مطلب آخر ورد في البيان النقابي خارج هذا الإطار لم يوقعوا عليه ولم يوافقوا بشأنه. و نفوا نفيا قاطعا ما ورد في البيان النقابي من كون رئيسة المؤسسة ترفض تسلم التقارير في حق التلاميذ من طرف الأساتذة، مؤكدين أن الإدارة تتسلم التقارير وتتعامل معها وفق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، وأن رئيسة المؤسسة تقوم بعملها كما يجب وليست مقصرة في هذا الجانب. و نفوا كذلك ما ورد في البيان من كون التلاميذ الذين قاموا بالاعتداء على أحد الأساتذة غرباء عن المؤسسة، مؤكدين أن هذا المعطى غير صحيح، وأن الواقعة تم التعامل معها من طرف الإدارة وفق ما يقتضيه القانون والنظام الداخلي للمؤسسة. و تشبثوا بمطلبهم المشروع في توفير حراسة عامة، معلنين رفضهم التام إقحام مطالب أخرى لم يوقعوا عليها، أو استغلال عريضتهم للمطالبة بتصفية حسابات شخصية أو لخدمة أهداف لا علاقة لها بمصلحة المؤسسة والتلاميذ. و طالبوا الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الملف بناء على معطيات واقعية وموثوقة، وباحترام المساطر القانونية، بعيدا عن المغالطات التي من شأنها أن تسيء إلى سمعة المؤسسة وأطرها الإدارية والتربوية. قراءة في المشهد.
وبين البيانين، يبقى الثابت هو أن ثانوية أحمد الجباري بالقصر الكبير تعيش على وقع توتر مرتبط أساسا بظاهرة العنف المدرسي ومطلب توفير الحراسة العامة والأمن، في وقت تطالب فيه النقابة بتدخل عاجل للمديرية الإقليمية وإيفاد لجنة للتحقيق، بينما يتشبث أساتذة المؤسسة الموقعين على البيان الثاني بتوضيح الصورة وتصحيح ما اعتبروه معطيات غير دقيقة وردت في البيان الأول.
وتظل كرامة الأستاذ وسلامته، وسلامة التلاميذ، والحرص على استقرار المدرسة العمومية، هي القاسم المشترك الذي يجمع كل الأطراف، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات المديرية الإقليمية بالعرائش.
