فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من عواقب عودة المقاربة الأمنية للدولة المغربية

العرائش أنفو

فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من عواقب عودة المقاربة الأمنية للدولة المغربية

ا ستنكر ت فيدرالية اليسار الديمقراطي تأكيد الأحكام الجائرة في حق نشطاء حراك الريف، يوم أمس الجمعة 5 أبريل 2019، من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء واعتبرتها جائرة الفيدرالية قالت البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أنها واعية بالوضعية المقلقة التي تمر منها بلادنا والتي تزداد تراجعا وتفاقما على الكثير من الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مضيفة أنه كانت تقتضي المحاكمة العادلة والإفراج عن المعتقلين الأبرياء بدون أي قيد أو شرط لتحقيق نوع من الانفراج يفتح المجال أمام إمكانية المعالجة السريعة والفعالة والشجاعة للإشكاليات المطروحة، تفاديا للتبعات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها استمرار تجاهل الأزمة واستمرار اختيار المقاربة الأمنية وسياسة التخويف وانتهاك حقوق الإنسان.
الفيدرالية، أكدت من جانب آخر على موقفها بضرورة القطع مع أساليب سنوات الجمر والرصاص والتفكير الجدي في بلورة أجوبة شافية على الانتظارات الشعبية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية التي لم تعد قابلة للتأجيل. وأضاف البيان أن تعطيل ورش بناء الديمقراطية الحقة وإرساء أسس دولة الحق والقانون واستمرار ثنائي الفساد/ الاستبداد، والاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، وتراجع دور الدولة في الخدمات العمومية وفي مقدمتها التعليم والصحة العموميتين والإجهاز على قطاع الوظيفة العمومية، يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية وتعميق التفاوتات المجالية التي جعلت المواطنين والمواطنات يبدعون في أشكال الاحتجاج الاجتماعي والشعبي لإسماع صرختهم: الحراك الشعبي والسلمي للريف الذي يعبّر عن تنامي الوعي الشعبي وتوسيع دائرته واحتجاجات جرادة واوطاط الحاج وزاكورة ..وكذا احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي عوض أن تتجاوب معها الدولة بالحكمة والشجاعة، تقابلها تارة بمقاربة أمنية قمعية، وتارة أخرى، بالتجاهل مما يزيد في تأزم الأوضاع وتهديد السلم المجتمعي. كما أن الحراك الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية، تسائل النموذج التنموي الاجتماعي والاقتصادي ومن ورائه النموذج السياسي الذي لا يحترم فصل السلط ولا يجعل من نظام العدالة العمود الفقري لدولة الحق والقانون. حيث وجدت الدولة نفسها في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي يطالبها بالكرامة والعدالة والمساواة وبالحق في التنمية الذي يقتضي التقدم نحو دولة الحق والقانون والديمقراطية الحق والجهوية المتضامنة والمتكاملة والعدالة المجالية للتقليص من الفوارق وتحقيق التوزيع العادل للثروة.
من جهة أخرى الفيدرالية استنكر ت وأدانت عودة المقاربة الأمنية وممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسنوات “الجمر والرصاص”، التي كان من المفروض القطع معها والتي تولد الشعور بالحكرة وتهدد الاستقرار والتماسك المجتمعي. حيث أن على الحكومة والدولة المغربية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع.كما تستنكر عدم تجاوب الدولة مع مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السلمي بالريف فإنها تحيّي صمود أسر المعتقلين وتقف إجلالا لهيأة الدفاع التي تقدم أروع الدروس في وتطالب ب الإفراج الفوري على المعتقلين على خلفية حراك الريف وباقي الحركات الاحتجاجية الشعبية بجرادة وغيرها وكذا المعتقلين الصحافيين والسياسيين وإيقاف المتابعات تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة للمطالب العادلة للحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرهما؛و الإستجابة للمطالب الاجتماعية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد في إطار الربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة والتوزيع العادل للثروة لضمان شروط التنمية الشاملة ومن ثم أمن البلاد واستقرارها.