المكتب النقابي المحلي لموظفي المعهد يستنكربشدة التدبيرالتسلطي للمديربالنيابة ومديره المساعد المكلف بالدراسات

العرائش أنفو

المكتب النقابي المحلي لموظفي المعهد يستنكربشدة التدبيرالتسلطي للمديربالنيابة ومديره المساعد المكلف بالدراسات

وجه المكتب النقابي المحلي الجامعة الوطنية للصحة لموظفي المعهد العالي للمهن التمريضيبة وتقنيات الصحة بتطوان الإتحاد المغربي للشغل السيد وزير الصحة والى السيدة المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، والى السيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة ( إ.م.ش) بيانا استنكاريا توصلت الجريدة بنسخة منه .
وفي هذا البيان عبر المكتب النقابي فيه عن إستنكاره الشديد لأسلوب التدبير التسلطي والإنتقامي المستهدف للأستاذة الفاضلة ن.ب وباقي الأطر التربوية والإدارية المنتمية لمكتبنا النقابي؛وتنديده بممارسة إدارة المعهد التمييز بين الموظفين على اساس الإنتماء النقابي والرأي المخالف وعلاقات القرب والقرابة؛ وعبر عن عزمه التصدي لكل أشكال الإستهداف المقصود للموظفين، النشطاء النقابيين على الخصوص، و كل حيف يصيب الموظف عل العموم، بكل الأشكال النضالية المتاحة التي سيعلن عنها في حينها؛
الى جانب ذلك طالب وزير الصحة و المديرة الجهوية للصحة جهة طنجة تطوان الحسيمة التدخل للقيام بالإفتحاص الشامل لتدبير المعهد الحالي ووقف التعسفات التي تطال بعض الموظفين، خصوصا منهم النشطاء النقابيين ؛ ودعا الكاتب الوطني للجامعة الوطنية الصحة وعبره المكتب الجامعي مؤازرة مناضلي مكتبنا المحلي في معركتهم ضد كل أشكال التضييق على نشاطهم النقابي، كالبرمجة البيداغوجية الإنتقامية وممارسة التمييز بين الموظفين واستغلال النفوذ ونهج التسلط والاستبداد الإداريين؛كما ناشد جموع منخرطيه ومنخرطاته إلى رص الصفوف و الوحدة، من أجل التصدي لكل أنواع التسلط الإداري و الإستهداف الممنهج لفئة معينة من موظفي المعهد؛ وحيا عاليا رجال ونساء الصحة المرابطين في الجبهات الأمامية لمواجهة وباء كورونا المستجد وطالب وزارة الصحة العناية بهم و تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية وظروف عملهم.

ويندرج البيان في سياق ماوصفه ب ” الهجمة المسعورة والشرسة ضد أعضاء المكتب النقابي وإستحضار المكتب النقابي المحلي لموظفي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان التحديات الجسيمة الملقاة على عاتق رجال ونساء الصحة بمختلف فئاتهم وتنوع مواقعهم، في ظل تفشي الوباء الخطير كورونا المستجد، و الإشادة بالتضحيات البطولية التي يسجلونها تاريخيا بوقوفهم في الصفوف الأولى ضد هذه الجائحة العالمية في ظل ظروف عمل قاسية، إنتقل المكتب النقابي المحلي إلى تدارس الوضع الإداري والنقابي وظروف العمل المحيطة بموظفي المعهد. وسجل المكتب في ظل تعيين مدير المعهد بالنيابة منذ بداية السنة الدراسية 2019-2020 إلى الآن، باستغراب كبير نهج المدير الجديد لسياسة استهداف بعض عضوات مكتبنا النقابي، إعلانا لاستمرارية نفس النهج الذي سلكته المديرة السابقة في التضييق على العمل النقابي الجدي والمسؤول، وتكريسا للتمييز في الوظيفة العمومية و ممارسة الإستبداد والتسلط الإداريين بمصادرة بعض الحقوق وفرض بعض القرارات الإدارية المجحفة والغير القانونية . وأضاف البيان بعدما استبشرنا خيرا بنية المسؤول الجديد القيام بخطوة احتساب الزمن التكويني لكل أستاذ و محاولة توزيع المهام بتكافؤ وعدل، صدمنا من هول الاحتيال الذي تم به اقتسام المهام بين الأساتذة حيث ظفر ذوو القرابة والقرب من مدير الدراسات بالزمن التكويني المخفف و البرمجة الملائمة لإختياراتهن المسبقة والمطبوخة على المقاس ،بينما تم فرضها على أخريات في اجتماع الغرض منه فرض امر الواقع برأي احادي إستبدادي وتمييزي ظاهره التشاور ، وباطنه عكس ما خلص إليه الإجتماع.وقد وصل الإستبداد مبلغه ، حينما فرض مدير المعهد على الأساتذة تدريس جميع المواد التي تسند لهم دون الأخذ بعين الإعتبار ما ينص عليه البند 121 من القانون الداخلي للمعهد من ضرورة ملاءمة هذه المواد لمعارفهم وتجاربهم .بل الأدهى من ذلك، تم إختيار أساتذة يمارسون مهام التدريس مقابل أجور، دون المصادقة عليهم من طرف مجلس المؤسسة الذي دخل في تعطيل متعمد وإلى أجل غير مسمى منذ تاريخ انتخابه برسم السنة الجامعية الحالية 2019-2020.
واستطرد البيان خلال الإجتماع عبرت بعض الأستاذات المحترمات عن معارضتهن لهذه البرمجة المتحيزة، ليتم قمعهن في الحين بطريقة انفعالية غير مفهومة ومقبولة.ولم يكد ينتهي مسلسل التمييز هذا والإستهداف المتعمد لعضوات مكتبنا النقابي، حتى صدمنا بتحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأستاذة الفاضلة ن.ب ، المشهود لها بالمواظبةو جديتها في مباشرة عملها، على إثر عدم تمكنها من تأدية الحراسة أثناء حصة امتحان الاسدس الخريفي بفعل عذر قاهر يومه 02.01.2020 ، وهي التي حضرت يومها للمعهد بعد يوم من استئناف عملها ، بعد رخصة الولادة ولم تنقطع البثة عن عملها ولم تكن لها النية في فعل ذلك.والأدهى والأمر من ذلك، هو ان الإجراء التأديبي هذا جاء دون القيام بتحريات إدارية حول سبب تغيبها ودونما احترام للمدة القانونية لتحريك هكذا مسطرة كما تنص على ذلك النصوص التنظيمية المتضمنة في دليل التصرفات الإدارية لتدبير شؤون موظفي المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة .وقد تصدى المكتب النقابي لهذا القرار في حينه،معبرا عن استنكاره الشديد إزاءه ليتم التراجع عنه و إلغاؤه.وأوضح المكتب ” هذه البرمجة آنذاك، صادرت حق الاستاذتين عضوتي مكتبنا النقابي التمتع برخصة الرضاعة طبقا لمنشور رقم 01 الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الصادر ب07 غشت 2018، بحكم انه تم برمجة حراستين متتابعتين في اليوم لأستاذتين مرضعتين بمكتبنا النقابي!!! ” واستمرارا لنفس النهج الكيدي، تم تحريك الاقتطاعات من الأجرة ضد اعضاء مكتبنا النقابي على خلفية امتناع أعضاء المكتب عن تأدية دروس بعض المواد التي تم برمجتها انتقاما منهم وتضييقا على نشاطهم النقابي في عهد المديرة السالفة، والتي وقعت ابتداء من تاريخ مارس 2018، أي بعد.ما ينيف عن سنتين ليتم استصدار أمر بالاقتطاع من أجورهم بتاريخ 15.01.2020 دون الأخذ بعين الإعتبار سياق هذه الاستفسارات المطبوخة و الكيدية و قوة حجية الدفوعات والأجوبة عنها.وبذلك أصبحت الإدارة خصما وحكما في نفس الوقت، في مصادرة بينة و كلية لراي الموظف وفي تضييق سافر و تسوية حسابات نقابية لا أقل و لا أكثر. واليوم، ونحن في عز ظروف الوباء القاسية، بينما أساتذة مهن التمريض و تقنيات الصحة منخرطون في تقديم الدروس عن بعد على إثر توقف الحضور إلى قاعات الدراسة والتداريب، تم استهداف الأستاذة ن.ب من جديد ، بقرار إداري تعسفي زكاه ووافق عليه دون اعتراض، المدير المساعد المكلف بالدراسات وفريقه البيداغوجي،وذلك بإرغامها على تدريس مادة الإستعجالات النفسية “les urgences psychiatriques” لفائدة طلبة الأسدس الرابع ، تخصص الصحة النفسية.وهو تكليف يتنافى مع كفاءة الأستاذة وتكوينها الأساسي بحيث أنها حاملة لديبلوم تخصص قابلة و خضعت لتكوين سنتين في ميدان التدريس الشبه الطبي، وليست متخصصة في الطب النفسي الإستعجالي. فكيف يتم الموافقة على هكذا قرار الذي ينافي ما اشار إليه البند 121 من القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، من ضرورة الأخذ بعين الإعتبار ملاءمة معارف وتجارب الأستاذ لمهامه التدريسية والتأطيرية، علما بأن المادة التدريسية المشار إليها، يقترح ملفها الوصفي إسنادها إلى طبيب دون الممرض المتخصص في الصحة النفسية، فالبالأحرى، أستاذة حاملة لديبلوم ممرضة مجازة من الدولة، تخصص القبالة!!!وللعلم، فرغم مكاتبة الاستاذة المستهدفة بهذا التعسف الإداري ،مدير المعهد في الموضوع وإحاطته بحيثيات رفضها الإمتثال لهكذا قرار مجحف في حقها و حق الطلبة على حد سواء، إلا انه تم فرض البرمجة البيداغوجية في خطوة تعنتية ، تستعمل أداة البرمجة البيداغوجية لتسوية حسابات ضيقة، والتي من شأنها ،المس بجودة التكوينات وإلحاق الضرر بتعلمات الطلبة قبل المساس بحقوق الأستاذة نفسها. وفي هذا الصدد، يتساءل مكتبنا النقابي عن سبب استهداف النشطاء النقابيين وطبخ المؤامرات ضدهم استمرارا لنفس النهج الذي سلكته الإدارة السابقة.