زلزال عقاري بالمضيق: تزوير وثائق بلدية للاستيلاء على ممتلكات عائلة إسبانية من أصول مغربية
العرائش أنفو
زلزال عقاري بالمضيق: تزوير وثائق بلدية للاستيلاء على ممتلكات عائلة إسبانية من أصول مغربية
أمين أحرشيون
في الوقت الذي تحظى فيه مدينة المضيق، الجوهرة السياحية والوجهة المفضلة لجلالة الملك، بعناية ملكية خاصة تهدف إلى جعلها منارة للتنمية والاستثمار، تخرج إلى العلن قضية صادمة تعيد إلى الواجهة هواجس الأمن العقاري وحماية ممتلكات الجالية المغربية بالخارج.
وتتعلق تفاصيل هذا الملف، الذي يهز الرأي العام المحلي، بعائلة إسبانية من أصول مغربية وجدت نفسها ضحية لعملية نصب واحتيال وصفت بـ “الاحتيال القانوني” رفيع المستوى، بعدما تفاجأت باحتلال ملكها الخاص والاستيلاء على منزلها في واضحة النهار. لكن الصدمة الأكبر لم تكن في الفعل ذاته بل في الأسلوب؛ حيث كشفت المعطيات الأولية عن الاعتماد على وثائق ومستندات مزورة صُيغت وتسللت من داخل دواليب البلدية، وسط مؤشرات قوية تدل على وجود تواطؤ مريب بين الأشخاص الذين قاموا باحتلال العقار وبعض المسؤولين المحليين الذين من المفترض أن يكونوا حراساً للقانون وساهرين على حماية حقوق المواطنين، لا غطاءً لخرقه.
إن التحقيق في هذه القضية يكشف أن الأمر لا يتعلق بحادثة معزولة أو خطأ إداري عابر، بل بوجود خطوط طويلة الأمد وشبكات منظمة تلعب وراء ستار القانون، مستغلة تواجد أصحاب الحقوق خارج أرض الوطن لتمرير عقود مشبوهة وتثبيت أمر واقع مبني على باطل. وأمام هذا الوضع الخطير، يطرح المتتبعون والضحايا تساؤلات حارقة حول مدى دراية القائمين على الدولة بما يقع داخل المدينة، أم أن هناك جهات تتقن تزوير الحقائق وحجب الواقع المرير عن مراكز القرار.
ختاماً، نؤكد أن هذه الصرخة الإعلامية ليست سوى الخطوة الأولى في مسار كشف المستور؛ حيث سنقوم في السلسلة القادمة بنشر كافة الوثائق الرسمية وعقود الملكية الثابتة، وسنكتب كل صغيرة وكبيرة لتسمية وفضح كل من تقع يدهم في هذا العمل الإجرامي، صوناً للحق وثقةً في أن سلطة القانون ستكون بالمرصاد لكل المفسدين.