ads980-90 after header
الإشهار 1

الدكتور القاضي عبد الله الكرجي يناقش رسالة ماستر في القانون العام تخصص الأداء السياسي والمؤسساتي

0 268

العرائش أنفو

الدكتور القاضي عبد الله الكرجي يناقش رسالة ماستر في القانون العام تخصص الأداء السياسي والمؤسساتي

الرباط: كادم بوطيب

برئاسة رئيس شعبة القانون العام د عبد الحافظ أدمينو وإشراف منسق ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي د أحمد بوز، وعضوية د العباس الوردي. وبكلية الحقوق السويسي الرباط ناقش الأستاد الطالب عبد الله الكرجي اليوم الاثنين 19 يوليو 221 رسالة الماستر في القانون العام تخصص الأداء السياسي والمؤسساتي ، حول موضوع ” استقلال السلطة القضائية من المطلب الحقوقي إلى الأجندة المؤسساتية “.

وتمحور هذا البحث حول جدلية مطلب استقلال السلطة القضائية بين المطالب الحقوقية بعد ما مر منه المغرب من تجاوزات خلال الستينات والسبعينات وصفها تقرير هيئة الانصاف والمصالحة بالانتهاكات، وما رافق ذلك من انفراج ديمقراطي خلال التسعينات، إلى أن أتت نافذة فرص وسمت بالربيع العربي.

وبالتالي يكون الطالب الباحث قد طرح تساؤلا حول مدى اعتبار استقلال السلطة القضائية مندرجا ضمن مسار التغيير الذي عرفه المغرب في اتجاه تكريس لبنات البناء الديمقراطي؟ أم أن الحديث عن قضاء كسلطة مستقلة لا يمكن تحققه إلا في فضاء ديموقراطي؟

وبعد دستور 2011 تم تحقيق مطلب الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، من خلال إخراج وزبر العدل من تركيبة م ع س ق واستقلاله الإداري والمالي
رغم إشكالية التبعية الإدارية والمالية للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة.

كما تناول الطالب الباحث ضمانات الاستقلال الذاتي للقاضي، من خلال ضمانات التكوين والتعيين، وضمانات استقلال القاضي عند تكوينه وتعيينه، وحماية القاضي من التأثير عند تدبير وضعيته الفردية (حصانة القاضي ضد النقل وحماية القاضي عند الانتداب).

و على مستوى بعض مداخل التأثير تناول موضوع دمقرطة الجمعية العامة للمحاكم وتعزيز استقلالية القاضي وجدلية التقييم والترقية والاستقلال الذاتي القاضي والتخليق، كما قام الباحث برصد ضمانات المحاكمة التأديبية للقضاة، من خلال الضمانات الإجرائية على مستوى مرحلة المفتشية العامة التي لم يصدر القانون الذي ينظم اختصاصاتها، أما على مستوى مرحلة المقرر وعلى مستوى المجلس
ـ الضمانات الموضوعية فتطرق لشرعية المتابعة التأديبية وجدلية اعتبار خطأ القاضي في تفسير أو تطبيق القانون يشكل مخالفة تأديبية.
ليرصد أوجه التقدم وسلبيات هشاشة الضمانات، وما رصده تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد والذي من شأن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (برئيس منتدب جديد) تلافيه من خلال ما تم وضعه من استراتيجية عمل جديدة.
ويشار الى أن الأستاذ عبد الله الكرجي المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط المختص في قضايا الارهاب وجرائم الأموال وقضايا الجنايات وقضايا العقار، الحاصل على الدكتوراه في القانون الخاص و دبلوم الدراسات المعمقة في قانون المقاولات من كلية العلوم القانونية والاقتصادية من جامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، ويعتبر رمز النزاهة و المصداقية و الشرف و التضحية في سبيل مهنة القضاء الشريفة…وهو واحد من أشهر القضاة الفقهاء الذين تفتخر بهم العدالة بالمملكة المغربية، واحد من أكبر المدافعين عن استقلالية القضاء وواجب القضاة كحق وطني ودستوري، له مواقف نضالية جريئة ورصينة في عدة محطات تاريخية، وهو عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب ، رسخ سجلا حافلا بالعطاءات والإنجازات العلمية العظيمة -وهو من أبرز فقهاء القانون المغربي، حيث شكلت كتاباته وحواراته بمختلف المجلات القانونية والمنابر الاعلامية مرجعا لكل الباحثين و المتخصصين في الميدان القانوني.ويعد الأستاذ الكرجي حسب معارفه وزملائه الأب الروحي و التاريخي للعديد من النصوص التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المغربي .كما سبق له أن تقلد عددا من مناصب المسؤولية في مختلف المحاكم المغربية أهمها نائبا لرئيس المحكمة الابتدائية للروماني ، وقاضي بالمحكمة الابتدائية للحسيمة وعضو النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وأستاذ زائر لمادة القانون المدني في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور…..

وسبق للأستاذ الكرجي أن أغنى المكتبة القانونية المغربية في مواضيع راهنة مختلفة بعدة اصدارات أهمها، مؤلف بعنوان”مكافحة غسل الأموال في القانون المغربي والمقارن”من تقديم المرحوم عبد المجيد غميجة مدير ديوان وزير العدل ومدير التحديث والتعاون بوزارة العدل.وله إصدارات أخرى يتناول فيها بالدرس والتحليل موضوع الإثبات الرقمي والتعاقد الرقمي.

نتمنى أن يكون التوفيق والنجاح حليفا للأستاذ عبد الله الكرجي في مسيرته العلمية وبحثه الأكاديمي القانوني.

تعليقات الزوار
جاري التحميل ...